مسيرة حاشدة في تونس للمطالبة بالإفراج عن صواب ومعتقلين سياسيين

شارك سياسيون وقضاة ومحامون ومنظمات وطلبة في مسيرة حاشدة انطلقت من مقر نقابة الصحافيين وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، للمطالبة بإطلاق سراح القاضي الإداري السابق وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أحمد صواب، وكذلك جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدين أن "المعركة اليوم ليست معركة صواب فقط، بل هي معركة حريات وقضاء مستقل". ورفع المشاركون شعارات خلال المسيرة، منها: "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، و"الثورة قادمة"، و"الشعب يريد إسقاط النظام"، و"هايلة البلاد قمع واستبداد".

وقال عضو هيئة الدفاع عن أحمد صواب، المحامي سامي بن غازي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "المعركة في الحقيقة ليست معركة صواب، بل هي معركة حريات واستقلالية قضاء، ومحاماة حرة"، مبينا أن "يوم الاثنين ستكون الجلسة الثانية لاستنطاق أحمد صواب"، وموضحا أن المحامين "كانوا قد قاطعوا الجلسة الأولى نتيجة هضم حقوق الدفاع وتحديد عدد المحامين، ويؤمل تجاوز هذا الإشكال ليكونوا حاضرين يوم الاثنين مع منوبهم".

وأشار بن غازي إلى أنه لا يوجد في الملف ما يدين صواب والحركة التي قام بها رمزية. وأضاف أنهم يطالبون بإطلاق سراحه و"لدينا يقين تام أنه بريء"، مبينا أن "كل السيناريوهات واردة، وقد يحال إلى الدائرة الجنائية"، ومشيرا إلى أنه زار صواب أمس ومعنوياته مرتفعة، "خاصة بعد حجم التضامن الواسع الذي لقيه".

أخبار

التحديثات الحية

تنديد في تونس باحتجاز محامٍ مدافع عن المعتقلين: توقيف سياسي

وقال صائب صواب، ابن أحمد صواب، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم فوجئوا بحجم التضامن الذي لقيه والده، والذي فاق توقعات العائلة، وتقريبا كان من جانب جميع القوى الديمقراطية والسياسية والمجتمع المدني والطلبة والمحامين واتحاد الشغل، فجلهم ضد إيقاف والده الذي عبر عن رأيه بحركة رمزية، مبينا أن أكثر ما يقلقهم هو وضعه الصحي، فهو في سن الـ70، ويعاني من أمراض قلبية، لكنه في تحسن مقارنة بأول أيام الإيقاف، ومؤكدا أن "العدالة تسير بمكيالين، فهناك قضايا تستغرق أشهرا، وقضايا أخرى تتحرك بسرعة".

وأكد القيادي في حزب العمال، الجيلاني الهمامي، أن "تونس في مأزق، وهي علامات بداية النهاية للرئيس التونسي قيس سعيد"، مضيفا أن السلطة "لا تقبل مجرد رأي أو حركة". وأشار إلى أن "صواب وحد جميع القوى وكل من لديه أي حس وطني شارك في مسيرة اليوم". وأضاف الهمامي أن "هذا الحضور كان مكثفا رغم أن كثيرين لم يشاركوا، سواء في الجهات أو بسبب العمل، وهذا دليل على أن هناك اقتناعا من طيف واسع بأن قيس سعيد هو الشخص الخطأ في السلطة".

ويرى الرئيس السابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والناشط الحقوقي مسعود الرمضاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "تونس، وبمثل هذه الإيقافات، تسير نحو مزيد من الانغلاق، والحضور الكثيف من مختلف الأطياف دليل على أن صواب كان يمثل ضمير العدالة"، مؤكدا أنه "كان يدافع عن جميع الانتماءات والتصورات، ولا أحد يقبل أو يصدق أن لديه علاقة بالإرهاب". وأضاف المتحدث أن "صواب كان يدافع عن القضايا العادلة، ومنها قضية المعتقلين السياسيين في قضية التآمر"، مبينا أن الدفاع "هو في الأصل عن الحقوق وعن تونس الغد التي يحلم بها جميع التونسيين من ديمقراطية وحرية وعدالة".