مسودة قانون لتجريم كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بالجزائر

طرحت كتلة نيابية في البرلمان الجزائري، تتبع حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب المعارضة في البرلمان، مسوَّدة قانون جديد لتحريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن منع كل أشكال الاتصالات أو التجارة أو التعامل مع الكيان الصهيوني أو الهيئات التابعة له أو الداعمة للاحتلال.

وتنص مسوَّدة القانون على تجريم "كل فعل من شأنه أن يتضمن فعل التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وتمنع في مادتها الثانية "التعامل وإقامة أية اتصالات أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة"، كذلك "يمنع على كل شخص أن يعقد بالذات أو بالوكالة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين بالأراضي المحتلة أو منتمين إليها بجنسياتهم أو يعملون لحسابها أو مصلحتها مهما كان موضوع الاتفاقات، صفقات تجارية أو تعاملات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته".

وقال مندوب المشروع النائب يوسف عجيسة في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "مشروع القانون تمّ إيداعه لدى مكتب البرلمان، الذي سينظر فيه وفي حال الموافقة عليه يتعين إحالته على لجنة الشؤون القانونية والحريات في البرلمان، والتي ستناقش مسوَّدة القانون قبل أن تحيله على الجلسة العامة للبرلمان".

وأشار عجيسة إلى أن هذه الخطوة "تعزز من المواقف التاريخية للجزائر بشأن رفض أي نوع من التطبيع السياسي أو الاقتصادي والتجاري والثقافي مع الكيان المحتل".

 وتقترح مسوَّدة القانون تسليط عقوبات في حق "كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الصهيوني أو يحاول ارتكابها بعقوبة السجن من خمسة إلى 15 سنة وبغرامة مالية".

تقترح مسودة القانون تسليط عقوبات في حق "كل من يساهم أو يشارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الصهيوني أو يحاول ارتكابها

 وتشدد المسوَّدة كذلك على "منع السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة أية اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص، كما يمنع دخول حاملي جنسية الكيان الصهيوني إلى الجزائر أو إلى مقرات وفروع البعثات الدبلوماسية التابعة لها". إضافة إلى "منع المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني أو يساهم فيه أو يحضره أشخاص معنويون أو طبيعيون، سواء كان هذا النشاط سياسياً أو أكاديمياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو فنياً أو رياضياً أو غيره، سواء نظمته هيئات رسمية أو غير رسمية"، بالإضافة إلى "منع مشاركة أي نشاط يقام في الجزائر، أو يساهم أو يشارك فيه أشخاص طبيعيون أو معنويون يحملون جنسية الكيان الصهيوني أو يقيمون به، سواء كان النشاط سياسياً أو أكاديمياً أو اقتصادياً أو ثقافياً أو سياحياً أو غيره".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات تونسية لإصدار قانون يجرّم جميع أشكال التطبيع

وتقترح المسوَّدة في ذات السياق "منع مستخدمي الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الإلكتروني من الاتصال والتعاقد مع المواقع والخدمات الإلكترونية التي منشأها في الكيان الصهيوني أو التابعة لهيئات أو للشركات المتواطئة والداعمة للاحتلال، ويتم حجب جميع المواقع والخدمات من طرف الجهة الوصية".

 وأشارت مسوَّدة القانون إلى أنه "يدخل في حكم المنع كل تأييد أو تجميد أو ترويج أو دعاية أو دعم لأعمال أو تجارة أو إعلانات من أي نوع كانت، أو سلوك يتنافى مع أحكام هذا القانون أو جوهره، سواء تم ذلك خفية أو بأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة".

ويحظى الموقف الرسمي والشعبي ضد التطبيع في الجزائر بإجماع سياسي ومدني في البلاد، إذ تعترض كل القوى السياسية والمدنية على اختلاف توجهاتها على أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل، وهو ما دفع الكثير من الرياضيين الجزائريين إلى الانسحاب من منافسات تشارك فيها إسرائيل على غرار بطل الجيدو فتحي نورين وفريق المحامين الذي رفض المشاركة في بطولة كانت ستقام في المغرب بسبب مشاركة الكيان الصهيوني.