استمع إلى الملخص
- تم إنشاء آلية جديدة لتسريع تصاريح البناء، حيث تم دمج مجلسي التخطيط في مجلس واحد يجتمع أسبوعياً، مما أدى إلى زيادة عدد الوحدات الاستيطانية المصادق عليها.
- في يونيو 2023، مُنح سموتريتش صلاحية المصادقة على الوحدات الاستيطانية دون موافقة رئيس الحكومة، رغم الانتقادات الواسعة من حركة "السلام الآن".
يديعوت أحرونوت: سموتريتش يُحدث ثورة في ملف الاستيطان
البناء وراء الخط الأخضر تُعتبر من أكثر القضايا حساسية
هناك انتقادات إزاء البناء واسع النطاق في المستوطنات وعواقبه
يواصل وزير المالية الإسرائيلي، والوزير في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش، جهوده لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، وبالبناء في المستوطنات من خلال "مسار سريع"، وفق ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين. ولفتت الصحيفة إلى أن قضية البناء وراء الخط الأخضر تُعتبر من أكثر القضايا حساسية، وتسببت سابقاً في أزمات مع الولايات المتحدة الأميركية، ونقاشات سياسية، وتوترات دبلوماسية وأمنية، حيث إن إنشاء المباني في الضفة يتطلب أحياناً موافقة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو. وأضافت الصحيفة أن سموتريتش "يُحدث ثورة في ملف الاستيطان ويسعى إلى توسيع نطاق البناء الاستيطاني بشكل كبير".
ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى اليوم، تم الدفع قدماً بعشرات ومئات الوحدات السكنية كل أسبوع لمراحل الموافقة المختلفة. وتعمل المديرية المسؤولة عن البناء في المستوطنات، التي أقامها سموتريتش، على إنشاء آلية تمنح تصاريح البناء على أساس أسبوعي، وهو ما كان يمكن أن يستغرق شهوراً عديدة في الماضي. وفي الأسابيع الستة الأخيرة فقط، تم الدفع بـ2377 وحدة استيطانية من قبل المجلس الأعلى للتخطيط.
ومن أهداف المديرية من وراء ذلك، الحفاظ على وتيرة اجتماعات اللجنة التي تتخذ القرارات في المديرية، على أساس أسبوعي، وبالتالي "تطبيع" تصاريح البناء التي كانت دائماً تسبب توترات مع الأميركيين. على سبيل المثال، فقط يوم الأربعاء الماضي، تم الدفع بحوالي 440 وحدة استيطانية لمراحل المصادقة المختلفة.
وساد فصل في السابق، بين ما يُسمى مجلس التخطيط الأعلى الكبير، الذي كان يجتمع مرة كل ثلاثة أشهر ويصادق على مئات وآلاف الوحدات السكنية، وبين مجلس التخطيط الأعلى الصغير، الذي كان يجتمع بوتيرة أعلى، ولكنه يناقش عدداً أقل من الوحدات الاستيطانية. أما الآن، فيتم الدمج بين المجلسين الكبير والصغير، وإنشاء مجلس تخطيط واحد يجتمع أسبوعياً ويوافق على إنشاء وبناء الوحدات الاستيطانية.
ومن المتوقع أن يزيد النظام الأسبوعي المتّبع حالياً، من عدد الوحدات الاستيطانية التي يُصادق عليها في العام الحالي 2025 مقارنة بالسنوات السابقة. وبحسب معطيات نشرتها الصحيفة العبرية، تم في عام 2023، الدفع بـ 12349 وحدة استيطانية، وفي عام 2024 كان هناك انخفاض طفيف، حيث تمت الموافقة على 9884 وحدة سكنية. ويقدّر المسؤولون في المستوطنات أنه في النظام الأسبوعي يمكن الموافقة على بناء وحدات بأعداد أكبر.
في يونيو/حزيران 2023، وافقت حكومة الاحتلال على قرار ينص على أن الوزير سموتريتش وحده سيكون المسؤول عن المصادقة على تعزيز الوحدات الاستيطانية، دون الحاجة إلى موافقة رئيس الحكومة. وبمعنى آخر، في الماضي، كان كل اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى للموافقة على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، يتطلب موافقة خاصة من المستوى السياسي، وبعد التعديل الذي تم تمريره، ستتم الاجتماعات للموافقة على البناء وفقاً لقرارات المستوى المهني، دون الحاجة إلى موافقة من المستوى السياسي.
بالإضافة إلى ذلك، في الماضي، وفقاً لآلية تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة الأميركية، كانت الحكومة توافق على تعزيز وحدات الاستيطان وراء الخط الأخضر مرة كل بضعة أشهر فقط، بمعدل كل ثلاثة إلى أربعة أشهر. وأثار هذا الأمر غضب المستوطنين الذين انتظروا شهوراً طويلة حتى يتم تنفيذ خطط البناء. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المستوطنات لم تسمّه، قوله "من العبث أننا كنا نضطر للانتظار شهوراً طويلة لتعزيز البناء في الأماكن المعتمدة ولم يكن هذا يزعج أحداً. الآن يتم إجراء تغييرات جوهرية تجلب الاستقرار لنصف مليون من السكان (المستوطنين)".
إلى جانب ذلك، هناك أيضاً انتقادات إزاء البناء واسع النطاق في المستوطنات وعواقبه المحتملة. وعلّقت حركة "السلام الآن"، أن "الانتقال إلى تعزيز البناء في المستوطنات بمسار سريع هو خطوة أخرى نحو الضم الفعلي الذي تنفّذه حكومة إسرائيل". ووفقاً للحركة، "هذا تطبيع كامل للتخطيط والبناء في المستوطنات، بهدف الدفع نحو أكبر عدد ممكن من وحدات السكن (الوحدات الاستيطانية) وتجنّب الانتقادات من قبل الجمهور والانتقادات الدولية في ذات الوقت. هذا الضم يقودنا إلى طريق مسدود سياسياً في أفضل الأحوال، وإلى كارثة سياسية وأمنية في أسوأ الأحوال".