استمع إلى الملخص
قرر حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية العددية في مجلس النواب المصري الحالي، استثناء بعض قياداته البارزة من قوائم الترشح لانتخابات مجلس النواب المرتقبة في نهاية العام، بهدف إفساح المجال في 40 دائرة فردية من أصل 143 لصالح شخصيات مستقلة، وأخرى تابعة للأحزاب غير المنطوية تحت "القائمة الوطنية" التي يقودها الحزب. وقال مصدر قيادي في القائمة، وهي تضم 12 حزباً موالياً للرئيس عبد الفتاح السيسي
، إن حزب الأغلبية لا يرغب في تكرار نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي أسفرت عن فوز أحزاب القائمة بجميع المقاعد الفردية والقوائم المخصصة للانتخاب، وعددها 200، ما أثار انتقادات واسعة من الشارع المصري وباقي الأحزاب التي يطلق عليها محلياً "المعارضة الصديقة".وكشف المصدر القيادي نفسه أن نجل الرئيس العميد محمود السيسي، وكيل جهاز المخابرات العامة، تواصل مع عدد من قيادات "مستقبل وطن"، وعلى رأسهم نائب رئيس الحزب أحمد عبد الجواد، الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني، من أجل المطالبة بعدم خوض أحزاب القائمة الانتخابات على جميع المقاعد الفردية، وترك عدد من الدوائر شاغرة أمام مرشحي أحزاب المعارضة والمستقلين.
وأضاف المصدر نفسه، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، أن اجتماع قيادات القائمة الوطنية، الذي عقد في أحد مكاتب المخابرات بشارع التسعين في ضاحية التجمع الخامس، شرقي القاهرة، مساء أول من أمس السبت، انتهى إلى عدم خوض أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري، الحاصلة على نسبة 90% من مقاعد مجلس الشيوخ، الانتخابات على 40 مقعداً فردياً بمجلس النواب على مستوى الجمهورية. وتابع أن أبرز الدوائر التي لن تدفع فيها الأحزاب الأربعة بمرشحين: دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر بمحافظة القاهرة لإفساح المجال لفوز رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام، ودائرة دمياط وكفر البطيخ بمحافظة دمياط التي يمثلها النائب المستقل ضياء الدين داود، ودائرة أول وثان المنصورة بمحافظة الدقهلية لصالح النائب أحمد الشرقاوي.
وتشمل قائمة المعارضة الصديقة دائرتي المناخ والزهور بمحافظة بورسعيد لإفساح المجال للنائب أحمد فرغل، ودائرة أول وثان وثالث المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لصالح النائب عن حزب التجمع أحمد بلال البرلسي، ودائرة محرم بك وكرموز بمحافظة الإسكندرية التي أعلن النائب السابق هيثم الحريري الترشح عنها، بالإضافة إلى عدد من الدوائر التي سيترشح فيها ممثلون عن أحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والعدل والتجمع (تنضوي تحت لواء القائمة)، والدستور والمحافظين والتحالف الشعبي الاشتراكي من خارج القائمة.
ومضى المصدر قائلاً إن من أبرز الأسماء التي لن تترشح عن حزب مستقبل وطن في الانتخابات: رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب علاء عابد، ورئيس لجنة الشباب والرياضة محمود حسين، ورئيس لجنة الصناعة محمد مصطفى السلاب، ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي عبد الهادي القصبي، ووكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر، فضلاً عن رئيس البرلمان السابق علي عبد العال والنائبين محمد الحسيني ومحمد سعد بدراوي.
وكانت القائمة الوطنية قد ذكرت، في بيان، أنه جرى التوافق على إطلاق ميثاق شرف ينظم العلاقات بين المشاركين في القائمة من ناحية، وبينهم وبين المتنافسين في الانتخابات من ناحية أخرى، بما يضمن "خروج الاستحقاق الانتخابي بشكل يليق بالمصريين، ومواصلة العمل المشترك لحثّ وتشجيع الناخبين على المشاركة، باعتبارها الضمانة الأساسية لبناء وتطوير العملية السياسية". وقسم قانون انتخابات مجلس النواب إلى أربع دوائر للانتخاب بنظام القوائم المغلقة بإجمالي 284 مقعداً، و143 دائرة لنظام الانتخاب الفردي بإجمالي 284 مقعداً، مع منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة 5% من إجمالي عدد الأعضاء، ما يوازي 28 نائباً من أصل 596 نائباً.
وقررت الهيئة الوطنية بدء تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات اعتباراً من 8 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى في محافظات: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح. والثانية في محافظات: القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.
وتجرى انتخابات المرحلة الأولى خارج البلاد يومي 7 و8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفي داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وتعلن النتيجة في الجريدة الرسمية في الثامن عشر من الشهر نفسه. والمرحلة الثانية بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي الداخل يومي 24 و25 منه، وتعلن النتيجة في 2 ديسمبر/كانون الأول. ولأول مرة منذ عام 2011، يشرف أعضاء من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية على عمليات الاقتراع والفرز، بدلاً من الجهات القضائية ممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة، بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بمضي عشر سنوات من تاريخ إقرار دستور 2014.
