مستشار ترامب السابق جون بولتون يدفع ببراءته من تهمة كشف معلومات سرية

17 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 20:12 (توقيت القدس)
بولتون يغادر المحكمة الفيدرالية في ماريلاند بعد أن دفع ببراءته، 17 أكتوبر 2025 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، يواجه 18 تهمة تتعلق بكشف والاحتفاظ بوثائق دفاع وطني، بعد اتهامه بمشاركة معلومات سرية مع أقاربه واختراق حساب بريده الإلكتروني من قبل عملاء مرتبطين بالحكومة الإيرانية.

- بولتون ينفي التهم ويصفها بأنها جزء من حملة ترهيب يقودها ترامب ضد خصومه السياسيين، مشيرًا إلى استخدام وزارة العدل كسلاح ضد الأعداء.

- القضية تثير جدلاً حول ازدواجية المعايير في إنفاذ القانون، خاصة بعد انتقاد بولتون لاستخدام تطبيق "سيغنال" لمناقشة معلومات عسكرية حساسة.

دفع جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى والذي أصبح أحد أشد منتقديه، ببراءته، اليوم الجمعة، من تهمة كشف والاحتفاظ بوثائق تتعلق بالدفاع الوطني، حسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية. ووجهت هيئة محلفين في ماريلاند، قرب واشنطن، لائحة اتهام تضم 18 تهمة إلى جون بولتون (76 عاما) الخميس. وهو ثالث شخص يستهدفه الرئيس الأميركي توجه إليه لائحة اتهام منذ عودته إلى البيت الأبيض في مطلع العام.

ووصل بولتون إلى مقر محكمة فيدرالية اليوم الجمعة، لتسليم نفسه للسلطات في أول ظهور بالمحكمة بعد اتهامه بالاحتفاظ بمعلومات سرية في المنزل ومشاركته ملاحظات أشبه باليوميات تتضمن معلومات سرية مع أقاربه، ولم يدل بتصريحات للصحافيين لدى دخوله المحكمة. ويشير الاتهام الفيدرالي، أيضا إلى أن معلومات سرية انكشفت عندما اخترق عملاء يعتقد أنهم على صلة بالحكومة الإيرانية حساب البريد الإلكتروني لبولتون ووصلوا إلى مواد حساسة كان قد شاركها مع آخرين.

وقال ممثلو الادعاء إن أحد محامي بولتون قال لمكتب التحقيقات الفيدرالي في 2021 إن رسائل بريده الإلكتروني اخترقت، دون الكشف عن أن بولتون شارك المعلومات السرية من خلال الحساب أو أن المخترقين حصلوا على أسرار حكومية. وتحدد لائحة الاتهام مسار قضية قضائية تحظى بمتابعة وثيقة وتتمحور حول شخصية بارزة في دوائر السياسة الخارجية للحزب الجمهوري، عرف بآرائه المتشددة. وعلى الرغم من أن التحقيق الذي أسفر عن القضية الجنائية كان جاريا عندما تولى ترامب منصبه مرة أخرى في يناير/كانون الثاني الماضي، فقد ظهر للعلن في أغسطس/آب عندما قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش منزله في ماريلاند ومكتبه في واشنطن.

وتشير لائحة الاتهامات إلى أن بولتون كان على دراية بعدم جواز مشاركة معلومات سرية مع أشخاص غير مصرح لهم باستلامها، مستشهدة بمقابلة إعلامية في إبريل/نيسان الفائت انتقد فيها مسؤولي إدارة ترامب لاستخدامهم تطبيق "سيغنال" في مناقشة تفاصيل عسكرية حساسة.

ورغم أن الادعاء العام يقصد بهذه المعلومة إثبات فهم بولتون للبروتوكول السليم للتعامل مع أسرار الحكومة، إلا أن فريق بولتون القانوني قد يشير إليها أيضا ليدفع بازدواجية المعايير في إنفاذ القانون، حيث لم يتبين ما إذا كانت وزارة العدل قد فتحت أي تحقيق بشأن واقعة استخدام "سيغنال" في مناقشة معلومات عسكرية.

يشار إلى أن بولتون يعد حاليا ثالث خصم لترامب تتم مقاضاته في الآونة الأخيرة مما يعني أن القضية ستتكشف على خلفية مخاوف من أن الرئيس يستخدم وزارة العدل التابعة له لملاحقة الأعداء السياسيين. وقد أشار بولتون إلى هذه الحجة في بيان تحد أمس الخميس نفى فيه التهم المنسوبة إليه ووصفها بأنها جزء من "جهد مكثف" من قبل ترامب "لترهيب خصومه". وقال بولتون: "الآن، أصبحت أحدث هدف في استخدام وزارة العدل  كسلاح لتوجيه اتهامات إلى أولئك الذين يعتبرهم أعداءه باتهامات تم رفضها سابقا أو لتشويه الحقائق".

(فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

المساهمون