مستشار بايدن ينتقد اعتقالات السيسي... وساندرز يطالب الإدارة الجديدة بموقف "واضح" حيال النظام المصري

20 نوفمبر 2020
الصورة
انتقد ساندرز الاعتقالات الأخيرة في مصر (Getty)
+ الخط -

التزمت السلطات والإعلام المصري الصمت حتى الآن، حيال انتقادات لاذعة وجهها عدد من قيادات الحزب الديمقراطي والشخصيات الأميركية البارزة، لنظام الحكم الحالي، أبرزها انتقادات لمستشار الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، كانت بمثابة تعليق غير مباشر من الرئيس الجديد على الهجمة الأمنية الأخيرة في مصر على منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وكتب أنتوني بلينكن، مستشار بايدن للأمن القومي والشؤون الخارجية، منذ كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أدان فيها اعتقال ثلاثة من النشطاء الحقوقيين العاملين بالمبادرة.

وقال بلينكن إن "الاجتماع بالدبلوماسيين الأجانب ليس جريمة، كما أن النشاط الحقوقي السلمي لدعم حقوق الإنسان ليس جريمة أيضا".

وفي وقت سابق اليوم؛ أصدر عدد من قيادات الحزب الديمقراطي والشخصيات الأميركية البارزة بيانات إدانة للاعتقالات في مصر، منهم بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، والسيناتور كريس كونز المقرب من بايدن والذي تدور شائعات عن ترشحه المرتقب لوزارة الخارجية.

وطالب ساندرز، المرشح الديمقراطي السابق في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إدارة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن باتخاذ موقف "واضح" تجاه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتأكيد على أن أميركا ستدعم الديمقراطية وليس الديكتاتورية.

وشارك السيناتور الديمقراطي (78 عاماً) تقريراً لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن اعتقال مدير "المبادرة المصرية لحقوق الإنسان" في مصر بعنوان "مصر تعتقل زعيم حقوق الإنسان... واستمرار القمع على المعارضين"، على حسابه الرسمي على موقع "تويتر".

وكتب ساندرز معلقاً على التقرير: "الموجة الأخيرة من الاعتقالات في مصر للمدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمر يثير الغضب، ويجب على الإدارة القادمة أن توضح لمصر وجميع الدول أن الولايات المتحدة ستدعم من جديد الديمقراطية وليس الديكتاتورية".

وأوردت "نيويورك تايمز"، في تقريرها، أن رئيس إحدى مجموعات حقوق الإنسان واثنين من أعضائها الآخرين انضموا إلى آلاف الشخصيات المعارضة والمتظاهرين والنشطاء الموجودين بالفعل في السجن.

وأشارت إلى أن المدير التنفيذي لإحدى المنظمات الحقوقية الرائدة في مصر اعتقل ليلة الخميس، لينضم إلى موظفَين احتُجزا في وقت سابق من هذا الأسبوع وآلاف الشخصيات المعارضة والمتظاهرين والنشطاء في السجن بالفعل.

وبحسب ما تقول الصحيفة، تعد المجموعة الحقوقية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، واحدة من المنظمات القليلة المتبقية التي تدافع علنًا عن الحريات الأساسية في مصر، حيث أسكتت الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي معظم المعارضة على مدار السنوات الست الماضية.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن السيسي كان قد وجد حليفاً في الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بأنه "الديكتاتور المفضل"، لكن سجل حقوق الإنسان في مصر قد يضعه على أرض متزعزعة مع إدارة بايدن القادمة. 

وأشارت إلى أن السيسي أطلق مؤخرًا سراح "حفنة" من السجناء السياسيين، واستأجر جماعات ضغط بارزة في واشنطن، وهرع إلى تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن قبل أي زعيم عربي آخر. ولكن مع ذلك، توضح الاعتقالات الأخيرة أن القمع السياسي في مصر مستمر.

وقالت المنظمة الحقوقية إن مديرها جاسر عبد الرازق اعتقل في منزله بالقاهرة مساء الخميس، بعد أربعة أيام من اعتقال مديرها الإداري محمد بشير ، وبعد يوم واحد من اعتقال مدير العدالة الجنائية فيها كريم عنارة. وتم اقتياد بشير من منزله، وتم اعتقال عنارة أثناء إجازته في منتجع على البحر الأحمر.

يذكر أن بشير وعنارة محبوسان لمدة 15 يومًا بتهم تتعلق بالإرهاب، قالت المنظمة إنها تشمل اتهامات بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر معلومات كاذبة. وأضافهما المدعون العامون في الحكومة المصرية كمتهمين في قضية ضد نشطاء بارزين ومحامين حقوقيين وصحافيين كانت جارية بالفعل.

ووصفت المجموعة اعتقال بشير يوم الأحد بأنه "تصعيد غير مسبوق" وجزء من "حملة القمع المستمرة، التي تهدف إلى ترهيب وتخويف المهنيين القانونيين وحقوق الإنسان وكذلك النشطاء الاجتماعيين والسياسيين".

ولم تُفصِّل السلطات المصرية الأسباب الدقيقة للاعتقالات، رغم أن الجماعة اجتمعت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني بأكثر من عشرة سفراء ودبلوماسيين، معظمهم من أوروبا، لمناقشة قضايا حقوق الإنسان. ولم يكن الاجتماع سراً: نشرت المجموعة صورة له على فيسبوك.

ويضغط الدبلوماسيون الأوروبيون من الدول الممثلة في الاجتماع الآن على الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أثار قضية الاعتقالات في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية المصري، هذا الأسبوع.

وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بياناً أعربت فيه عن "القلق العميق"، ما أثار رد فعل حاد من وزارة الخارجية المصرية، التي انتقد المتحدث باسمها أحمد حافظ البيان الفرنسي ووصفه بأنه "تدخل" في شؤون مصر.

وقال حافظ إن "الدولة المصرية تحترم سيادة القانون"، وأضاف: "يجب أن يلتزم العاملون في أي مجال بالقوانين المنظمة لذلك المجال، ويحاسب كل من يخالف الأنظمة".

المساهمون