مسؤول فلسطيني: مسار العلاقات مع إسرائيل سيعود كما كان
أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، عن عودة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان.
وقال الشيخ في تغريدة له على موقع "تويتر"، إنه "على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".
على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع اسرائيل كما كان.
— حسين الشيخ Hussein Al Sheikh (@HusseinSheikhpl) November 17, 2020
وفي وقت لاحق، قال الشيخ خلال لقاء مع تلفزيون "فلسطين" الرسمي: "لقد وصلتنا رسالة من الحكومة الإسرائيلية اليوم، أنها ملتزمة بالاتفاقات الموقعة بينها وبين الفلسطينيين، وذلك بعدما جرى نقاش طويل داخل الحكومة الإسرائيلية إثر رسالة بعثناها حول مدى التزام الحكومة الإسرائيلية بتلك الاتفاقات".
وأضاف أن "هذه الرسالة هي الأولى في عهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي تكون مكتوبة وموثقة، وتعلن فيها الحكومة الإسرائيلية التزامها بالاتفاقات الموقعة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأشار الشيخ إلى أنه "في الفترة الأخيرة وجهنا رسالة رسمية مكتوبة للحكومة الإسرائيلية، هل ما زالت الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالاتفاقيات الموقعة مع القيادة الفلسطينية أم لا؟ وتلك الاتفاقيات مرجعياتها الشرعية معروفة وهي اتفاقية أوسلو".
وأكد الشيخ أنه بناء على الرسالة التي وصلت من الحكومة الإسرائيلية اليوم، "نحن نعتبر أن مضمون الرسالة ليس ما آلت إليه الأمور بعودة العلاقات مع إسرائيل، فالعلاقات مع إسرائيل ليست بعودة التنسيق، بل هي علاقة سياسية وذات مضمون سياسي، وأي شكل من أشكال التنسيق مرتبط برؤية سياسية، أنا آخذ المضمون السياسي بهذه الرسالة".
وتابع قائلا إن ما يعرف بـ"صفقة القرن" التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "ردت إليه ولم تعد على الطاولة، وهي ليست منة ولا منحة، بل ثمرة صمود شعبنا والقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".
وأضاف "كل ما سيكون هي تبعات، لقد أعلنّا أن العلاقة مع إسرائيل ستعود إلى ما قبل 19 مايو/ أيار الماضي، وجوهر الموضوع أن أمامي رؤية سياسية بأن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بالاتفاقات الموقعة بينها وبين منظمة التحرير الفلسطينية، وأي شيء يهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية لم يعد موجوداً على الطاولة، وهو ما أعتبره انتصارا لشعبنا الفلسطيني".
وقال الشيخ: "منذ ما يقارب 3 سنوات والقضية الفلسطينية كانت على المحك، ومشاريع التصفية للقضية الفلسطينية كانت ظاهرة، وبالذات إعلان صفقة القرن ونية الحكومة الإسرائيلية ضم جزء كبير من الضفة الغربية، وهو أمر مرتبط بإعلان صفقة القرن التي رفضت من القيادة والشعب الفلسطيني، وكان هناك إجماع فلسطيني بأنها مشروع تصفوي يهدف إلى القضاء على الطموح والحلم الكبير بالحرية والاستقلال".
وتابع: "بناء عليه، في 19 مايو/ أيار الماضي، اتخذت القيادة الفلسطينية قرارا واضحا أنه في حال البدء بالضم فإنه يوجد قرار للقيادة يتناسب وحجم القرار السياسي الكبير، ولكن طالما أن هناك نية بالضم فالقيادة الفلسطينية ستكون في حل من هذه الاتفاقيات، وتعتبر خطوة إسرائيل بنية الضم أمرا يتنافى مع الشرعيات الدولية والاتفاقيات الموقعة، وتعرضنا للكثير من الضغوط الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وشعبنا صمد وثبت طيلة هذه الشهور وما تخللها من دخولنا بأزمة مالية في ظل كورونا".
وأضاف الشيخ: "موقفنا واضح منذ البداية أن القضية الوطنية الفلسطينية تتعرض إلى مشروع تصفية يتطلب حالة من اللحمة والتماسك والوحدة الفلسطينية في مواجهة هذا المخطط، وكان هناك حالة التفاف شعبي فلسطيني رسمي وغير رسمي".
وأوضح الشيخ أن "الرسالة الموجهة من الحكومة الإسرائيلية يترتب عليها أننا الآن أمام إدارة جديدة في الولايات المتحدة وتحدثت في دعايتها الانتخابية أن صفقة القرن لم تعد موجودة وأن مكتب منظمة التحرير سوف يفتح، وغيرها من الأمور، وهو ما يشكل نافذة إن لم تكن بوابة لعودة العلاقة مع الإدارة الأميركية بعد 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، بمعنى أنه سيكون هناك مجهود فلسطيني إلى جانب المجهود الإقليمي والدولي مع الإدارة الجديدة لإعادة الروح والحياة إلى المسار السياسي بيننا وبين الحكومة الإسرائيلية، والعملية السياسية ترتكز على هذه الاتفاقيات الموقعة التي مرجعيتها هي الشرعية الدولية".
وتابع: "هذا كله يشكل لنا مقدمة للذهاب بمسار ينهي مرحلة كبيرة من الألم، وربما يؤهل آفاقًا جديدة تعطينا فرصة جدية للحديث عن مسيرة سياسية برعاية دولية بموقف أميركي جديد مختلف عن موقف الإدارة الحالية التي عانينا معها ووصلت الأمور بيننا وبينها إلى القطيعة منذ 3 سنوات".
وقال الشيخ: "كل ما فعلته الإدارة الأميركية الحالية (إدارة ترامب) من حصار ودعوات للضغط علينا، لم نرفع الراية البيضاء، هذا انتصار عظيم وكبير للقيادة الفلسطينية التي كانت مدعومة من الشعب الفلسطيني".
وأشار الشيخ إلى أن الرئيس محمود عباس اتصل خلال الفترة الأخيرة بالعديد من دول العالم، "بأننا رفضنا صفقة القرن، وأن تعلن إسرائيل موقفها هل ما زالت ملتزمة بالاتفاقات أم لا؟ وجهد الرئيس قوبل بالنجاح وكل دول العالم كانت إلى جانبنا بموقفنا"، مشيرا إلى أن "الكل كان في البداية ضدنا مع بداية صفقة القرن، وتحول الموقف الدولي كله إلى جانبنا".
في المقابل، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الثلاثاء، بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت "حماس"، في بيان وصلت إلى "العربي الجديد" نسخة منه، إن السلطة ضربت عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية، ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
ولفتت الحركة إلى أن هذا القرار "يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة".
وشددت حماس على "أن السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه".
وطالبت "السلطة الفلسطينية بالتراجع فورًا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال المجرم".
بدورها، اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إعادة علاقات السلطة مع الاحتلال انقلاب على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالف مع "العدو".
ودانت الحركة، في بيان وصل إلى"العربي الجديد"، بأشد العبارات الإعلان عن عودة العلاقات "المحرمة والمجرمة" بين السلطة في رام الله والاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الحركة على أن قرار عودة مسار العلاقة مع الاحتلال "يمثل انقلاباً على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفاً مع الاحتلال بدلاً من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية".
وذكرت أن علاقة السلطة مع الاحتلال "تعني تأييد وتشجيع التطبيع الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له".
وأوضحت حركة "الجهاد الإسلامي" أن "استمرار الرهان الخاسر على الولايات المتحدة، والرهان على مسيرة الاستسلام التي أودت بقضيتنا إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض الأنظمة العربية العميلة مع الاحتلال، يفتح الطريق أمام تمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية".
ودعت للاصطفاف الوطني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريمها وتجريم كل من يشارك فيها.
وفي 19 من شهر مايو/ أيار الماضي، أعلنت القيادة الفلسطينية عن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل بما فيها التنسيق الأمني، إثر إعلان إسرائيل نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية إليها، فيما تلا إعلان القيادة الفلسطينية أيضًا امتناع السلطة الفلسطينية عن استلام أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وفقاً لاتفاقات دولية، وهو أمر انعكس بعدم تمكن الحكومة الفلسطينية من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها.
من جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية تنتظر موقف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من الصراع العربي الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التحرك سيكون على أساس ذلك خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو ردينة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين الرسمية"، إنه "إذا ما اعترفت إدارة بايدن بقرارات الشرعية الدولية بشأن فلسطين، واتخذت مواقف مخالفة لإدارة دونالد ترامب، فإن القيادة ستبدأ في الوقت المناسب بتحريك الملف مرة أخرى على الساحة الدولية من خلال الجمعية العامة، واللجنة الرباعية للسلام".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة إلى أن اتصالات الرئيس محمود عباس مع زعماء العالم تتواصل لعقد مؤتمر دولي للسلام يؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتاً إلى أن المواقف الدولية الرافضة للاستيطان هي "مطمئنة".
وأوضح أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، مشدداً على أنه "لن يحدث شيء دون رضا الشعب الفلسطيني وقيادته، وبالانسجام مع الشرعية والقوانين الدولية".
وجدد أبو ردينة الموقف الفلسطيني الرافض لسياسة الاستيطان غير الشرعية، معتبراً أنها تشكل "قتلاً لمبدأ حل الدولتين، وخرقاً لقرارات الشرعية الدولية، واستفزازاً للفلسطينيين وللعالم بأجمعه".
وأشار إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 للعام 2016، الذي يعتبر الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وقال: "إن الإجراءات الاستيطانية لن تعطي شرعية، سواء أكانت بناء مستوطنات جديدة أم توسيعا لمستوطنات قديمة".
واعتبر المصدر ذاته أن الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إحدى المستوطنات خطوة استفزازية، وبمثابة شراكة أميركية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقال في هذا السياق: "إن الإدارة الأميركية الحالية تمعن بعدائها للشعب الفلسطيني منذ محاولتها فرض خطة ترامب – نتنياهو، حيث أصبحت واشنطن (خارج الطاولة)، ولم تعد (وسيطاً وحيداً)"، مشيراً إلى أنها أوقفت دعم وكالة الأونروا، وتحاول إعطاء شرعية للاستيطان.
وبيّن أبو ردينة أن كل تلك الخطوات "اليائسة" لن تؤدي الى شيء، وأن "الاستيطان سيزول، ولن يبقى حجر على حجر كما حصل في غزة"، مضيفاً: "سنبقى حراساً على العهد الذي نشأ عليه القادة التاريخيون، وعلى رأسهم الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، والمسيرة التي سيكملها الرئيس محمود عباس (أبو مازن)".
