استمع إلى الملخص
أكد مسؤول إيراني رفيع لـ"العربي الجديد" أن التحركات والتصريحات الأخيرة بشأن هجوم قريب على إيران تأتي في سياق "حرب نفسية وتشديد الضغوط"، معتبراً أن الهدف منها هو "الابتزاز وإرغام البلاد على التخلي عن حقوقها النووية الأساسية" في المفاوضات غير المباشرة التي تجري مع الولايات المتحدة، ولفت إلى أن الجولة السادسة من المفاوضات ستجري في موعدها المقرر الأحد المقبل في مسقط.
وشدد المسؤول الإيراني، الذي طلب حجب هويته، على أن بلاده في مواجهة هذه الضغوط "لن تتنازل أبداً عن هذه الحقوق والمصالح الوطنية، ونحن مستعدون للدفاع الشامل عن مصالحنا وأمننا القومي"، مضيفاً أن "سياستنا المبدئية هي تجنب أي صدام، غير أن ردنا على أي اعتداء أو تجاوز سيكون شاملاً، وقواتنا العسكرية على أهبة الاستعداد". وعن طبيعة الرد الإيراني، كشف المسؤول عن أنه "يضم سلسلة قوية من الإجراءات العسكرية والسياسية والفنية، ما سيكلّف الطرف المقابل ثمناً باهظاً للغاية".
وأوضح المسؤول الإيراني أن "المعرفة النووية الإيرانية محلية بالكامل، وهي محصنة أمام أي عدوان"، متوعداً بأن أي عدوان "سيؤدي إلى تطوير البرنامج النووي بشكل شامل ومن دون أي قيود"، محملاً في الوقت ذاته الولايات المتحدة "مسؤولية أي مغامرة ضد إيران، وكذلك تبعاتها غير المتوقعة على مستوى المنطقة"، مضيفاً: "سنحدد ردنا على هذا الأساس".
وشدد المسؤول على أن "أي هجوم ضد إيران لا شك أنه يهدف إلى زعزعة أمن دول المنطقة كافة وإعاقة مساراتها التنموية والاقتصادية. لذلك، فإن جميع دول المنطقة مطالبة بتحمل مسؤوليتها في حماية المنطقة من أي مغامرة جديدة يقوم بها الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة"، مؤكداً أن "على هذه الدول ألا تسمح لأي طرف باستخدام أراضيها أو مجالها الجوي لشنّ أعمال ضد إيران".
وتصاعد التوتر في المنطقة عقب إجراءات وتصريحات أميركية، أمس الأربعاء، أوحت بقرب توجيه ضربة على المنشآت النووية الإيرانية، حيث نقلت رويترز أن السفارة الأميركية في العراق تستعد لإخلاء منظم نظراً إلى تزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وجاء ذلك بالتزامن مع استعدادات مماثلة تجريها وزارة الخارجية الأميركية لإصدار أوامر لموظفي سفارتي واشنطن في البحرين والكويت غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة البلدين، لكن سفارة واشنطن في الكويت نفت ذلك.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
في مقابلة، أذيعت أمس الأربعاء، إن ثقته "قلّت" في أن إيران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم في إطار اتفاق نووي مع الولايات المتحدة. ورداً على سؤال في بودكاست "بود فورس وان" عما إذا كان يعتقد أنه يستطيع إقناع إيران بالموافقة على التخلي عن برنامجها النووي، قال ترامب: "لا أعرف، كنت أعتقد ذلك بالفعل، وأصبحت ثقتي تقلّ أكثر فأكثر في ذلك".ومن جهته قال وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة، أمس الأربعاء، إنه "في حال فُرضت علينا مواجهة، سنضرب جميع القواعد الأميركية في المنطقة"، مضيفاً أن "بعض مسؤولي الطرف الآخر لطالما يهددون بأنه إذا لم تتوصل المفاوضات إلى نتيجة، سيؤدي ذلك إلى مواجهة"، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات النووية إلى اتفاق، لكنه استدرك قائلاً: "أؤكد نيابة عن الشعب الإيراني والقوات المسلحة أنه إذا فرضت علينا مواجهة، فبكل تأكيد ستكون خسائر الطرف الآخر أكبر من خسائرنا، وحينها ينبغي لأميركا مغادرة المنطقة".
وأجرت الولايات المتحدة وإيران خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بوساطة عُمانية، كان آخرها في روما، 23 مايو/ أيار الماضي. وتعتبر مسألة تخصيب اليورانيوم نقطة الخلاف الأساسية التي تهدد بفشل المفاوضات، حيث تطالب واشنطن بوقف التخصيب بشكل كامل، فيما تصر إيران على استمرارها بالتخصيب داخل حدودها.
وفي تطور لافت، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، قراراً يدين "عدم امتثال" إيران لالتزاماتها النووية، في تحذير جديد قبل إحالة الملف على الأمم المتحدة. وأيّدت النص الذي أعدته لندن وباريس وبرلين (إي 3)، وانضمت إليهم واشنطن، 19 دولة من أصل 35.
ويأتي القرار بعد عمليات شد وجذب بين الدول الأوروبية الثلاث وإيران، التي هددت بـ"رد حازم" في حال إصدار قرار ضدها. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الأربعاء، إن الترويكا الأوروبية ستواجه "رداً حازماً" إذا جرى تمرير القرار. ووصف عراقجي، على هامش مشاركته في منتدى أوسلو للسلام الخطوة الأوروبية، بأنها "خطأ استراتيجي"، مشيراً إلى أن الدول الأوروبية الثلاث أتيحت لها سبع سنوات للوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاق النووي، لكنها أخفقت كلياً، سواء كان ذلك عن عمد أم عجز.
ومن جهته، صرّح كاظم غريب أبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، الأربعاء، بأن بلاده ستباشر "إجراءات تقنية" فور صدور القرار ضدها، وأكد أن البرنامج النووي الإيراني سيمضي "بخطوات مؤثرة". وعلّق على احتمال تفعيل آلية الزناد أو آلية فض النزاع الواردة في الاتفاق النووي بالقول: "في الوقت الراهن، لا يوجد عملياً اتفاق باسم الاتفاق النووي" المبرم عام 2015. وأضاف أن الدول الأوروبية لا تملك حق إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي أو إحياء القرارات الدولية السابقة عبر آلية فض النزاع.
ويُشار إلى أن صلاحية تفعيل هذه الآلية تنقضي تلقائياً في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإذا لم تُستخدم قبل ذلك التاريخ فإن الأطراف لن تتمكن من تفعيلها بعده. ويؤدي تفعيل الآلية إلى إحياء القرارات الأممية السابقة بحق إيران، والتي أُلغيت بموجب الاتفاق النووي، بما في ذلك القرار الذي يضع إيران تحت الفصل السابع الأممي، إضافة إلى إعادة فرض العقوبات الدولية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
