قال نائب وزير الخارجية الأميركي براين ماكيون إنّ تنفيذ القرار بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، يتوقف على حصول واشنطن على إذن من الحكومة الإسرائيلية.

ونقلت قناة "كان"، مساء الأربعاء، عن ماكيون قوله خلال جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، إنّ موافقة "الدولة المضيفة" شرط لفتح مقر دبلوماسي.

ونقلت "كان" عن مصادر أميركية ترجيحها أنّ إدارة جو بايدن ستكثف الضغوط على حكومة نفتالي بينت للموافقة على فتح القنصلية الأميركية في القدس المحتلة بعد إقرار مشروع الموازنة في الكنيست. وأشارت القناة إلى أنّ كلاً من بينت ووزير خارجيته يئير لبيد أوضحا للإدارة الأميركية أنّ الإصرار على فتح القنصلية في القدس يمكن أن يعصف باستقرار الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.

ويشار إلى أن معظم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم والمعارضة ترفض إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس بزعم أنها تقلّص من قيمة الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشي ليون، قد توقع ألا تقدم الولايات المتحدة قريباً على إعادة فتح القنصلية في المدينة التي ستقدم خدماتها بشكل خاص للفلسطينيين.

ويشار إلى أن الرئيس الأميركي جون بايدن تعهد خلال حملته الانتخابية بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس. ويذكر أن الولايات المتحدة كانت توظف قنصليتها في القدس في تنسيق العلاقة مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية.