استمع إلى الملخص
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، أمس الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب مستعد لتوقيع تشريع لفرض عقوبات على روسيا إذا احتفظ بالسلطة النهائية لاتخاذ قرار بشأن أي من هذه الإجراءات. يأتي ذلك بعدما قال ترامب للصحافيين، أول أمس الأحد، إنه "لا يمانع" أن يعمل الجمهوريون على تشريع لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجارياً مع روسيا بسبب تقاعس موسكو عن التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا. وأضاف ترامب أنّ المشرعين قد يقبلون اقتراحه بإضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات.
وقدّم السيناتور ليندسي غراهام وعضو مجلس النواب برايان فيتزباتريك، وكلاهما جمهوريان، مشروع قانون لفرض عقوبات على الدول التي تتعامل تجارياً مع روسيا، بما في ذلك مشترو صادراتها من الطاقة. وقد تمهد تصريحات ترامب الطريق أمام إقرار التشريع في الكونغرس. وأرجأ قادة مجلسي الشيوخ والنواب طرح التشريع للتصويت، إذ يفضل ترامب في المقابل فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من الهند، ثاني أكبر مشتري النفط الروسي في العالم بعد الصين.
وعندما سُئل المسؤول عما إذا كان الرئيس الأميركي مستعداً الآن لدعم التشريع، قال: "سيوقعه. لقد أشار إلى ذلك الليلة الماضية". لكن المسؤول أضاف أن البيت الأبيض سيصرّ على صياغة محددة تضمن احتفاظ ترامب بالسيطرة على العقوبات. وقال المسؤول "كان من المهم دوماً للبيت الأبيض والرئيس أن يكون هناك استثناء في حزمة العقوبات يضمن للرئيس السلطة النهائية في اتخاذ القرار بشأن العقوبات. وما دام ذلك مدرجاً، فأعتقد أن الرئيس سيرحّب بتوقيع مشروع القانون". وأفاد المسؤول بأنّ البيت الأبيض يواصل العمل على المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، وقال "ما زلنا نعمل بالتأكيد على ذلك. لم يكن الأمر محور الاهتمام نظرا للانشغال بأكثر من قضية".
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أعلن ترامب أنه ألغى قمة كان من المقرر عقدها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين
وجاء إلغاء القمة في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض عن عقوبات جديدة تستهدف صادرات النفط الروسية في إطار جهود أوسع للضغط على موسكو بسبب عملياتها العسكرية المستمرة في أوكرانيا. وعبّر ترامب عن أمله في أن تكون هذه الإجراءات مؤقتة.
(رويترز، العربي الجديد)
