مسؤولون في الاتحاد الأوروبي يستبعدون تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل

نقلت شبكة "يورونيوز"، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أوروبيين كبار، استبعادهم أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، في خضم حربها مع إيران، مؤكدين في الوقت ذاته أن تقريراً صادراً عن الاتحاد سيقدم أدلة على أن إسرائيل تخرق تعهدها بالنسبة لحقوق الإنسان في الاتفاق، بسبب أعمالها الحربية في قطاع غزة.

وكانت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد، كايا كالاس، قد لمحت أمس الثلاثاء، إلى إمكانية تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل. وقالت خلال جلسة بالجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، إن ممارسات إسرائيل في غزة تنتهك القانون الدولي وأن الاتحاد الأوروبي سيعلن نتائج تحقيقه بهذا الصدد في 23 يونيو/حزيران الحالي، وهو ما قد يؤدي إلى تعليق الاتفاقية.

وأوضحت أن استخدام إسرائيل للقوة في غزة، واستمرارها في قتل المدنيين واستهداف البنية التحتية المدنية، كلها أمور تتجاوز الدفاع عن النفس. وذكّرت بأن وزراء خارجية دول الاتحاد قرّروا وضع اتفاقية الشراكة مع إسرائيل تحت الدراسة بناء على اقتراح هولندا في اجتماعهم يوم 20 مايو/أيار الماضي، مؤكدة أن هذا القرار اتخذ بأغلبية الدول الأعضاء.

لكن المسؤولين الأوروبيين الذين تحدثوا إلى "يورونيوز" اليوم، أكدوا أن تعليق اتفاق الشراكة غير مرجح في وقت يدور صراع عسكري بين إسرائيل وإيران.

تحقيقٌ بخرق اتفاق الشراكة

ويقوم الجسم الدبلوماسي في الاتحاد، أو ما يعرف بـ"إكسترنال أكشن سرفيس"، بمراجعة اتفاق التجارة والتعاون مع إسرائيل، بسبب العدوان على غزة، ومنع جيش الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع. ويعد الجسم تقريراً حول ما إذا كانت إسرائيل خرقت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، بحسب المادة 2 من الاتفاق. وسوف يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد المراجعة يوم الاثنين المقبل، حيث أكدت مصادر دبلوماسية للشبكة أن التقرير من المرجح أن يكون خرج بخلاصة أن إسرائيل قد خرقت فعلاً هذه الالتزامات. لكن مصدرين مطلعين على المسألة، قالا لـ"يورونيوز" إن الدول الأعضاء في الاتحاد لن يكون ردّها على التقرير بتعليق الاتفاق، أو جزء منه، بسبب صراع إسرائيل مع إيران. 

دبلوماسي أوروبي: بإمكاننا الجزم أن التقرير سيؤكد أن إسرائيل خرقت المادة 2 المتعلقة بحقوق الإنسان

رغم ذلك، فإن بعض الدول تضغط لتعليق الاتفاقية. وقال دبلوماسي أوروبي: "بإمكاننا بسهولة الجزم بما يتضمنه التقرير، وإذا كان ذات مصداقية بأي شكل من الأشكال، فسيؤكد أن إسرائيل خرقت المادة 2"، لافتاً إلى أن المسألة الأساسية تتعلق بالوصول إلى وقف للنار في غزة، وأي شيء سنقرره، يجب أن يهدف إلى التوصل لذلك".

لكن بحسب المصدرين الآخرين، فإن حملة الضغط على إسرائيل خفّت بعد اندلاع الحرب مع إيران، مضيفين أن "الكفّة عادت لدعم إسرائيل". ويحتاج قرار التعليق أيضاً لدعم من ألمانيا، التي كان مستشارها فريديريش ميرز، وجّه انتقادات لإسرائيل على خلفية حربها على غزة، لكنه أكد دعمه لها في حربها على إيران، وقال أيضاً إن إسرائيل "تقوم بالمهام القذرة نيابة عنا كلّنا".

ولكن بحسب مارتين كونيسني، رئيس "المشروع الأوروبي الشرق أوسطي"، فإن الضربات على إيران يجب أن تشكّل سبباً إضافياً لتعليق الاتفاقية، لكن الآن "ما قد يحصل هو العكس، وسيبعد الأنظار عن غزة".

وكانت كالاس أكدت أمس أن الاتحاد "لن يشيح نظره عمّا يجري في غزة (بسبب الحرب على إيران)"، داعية إلى وصول عاجل للمساعدات إلى القطاع، ووقف النار، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع". علماً أن دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت رفضت قرار الاتحاد مراجعة الاتفاق بسبب عدوان غزة باعتبار أنه "يتجاهل الظرف المعقد الذي وجدت إسرائيل نفسها فيه"، وفق الخارجية الإسرائيلية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

معركة الطحين... تحدي الموت لتفادي الجوع في غزة