حث ما يقرب من 70 مسؤولاً ودبلوماسياً وعسكرياً أميركياً سابقاً الرئيس جو بايدن، يوم الأربعاء، على تحذير دولة الاحتلال الإسرائيلي من عواقب وخيمة إذا حرمت الفلسطينيين من الحقوق المدنية والاحتياجات الأساسية ووسعت النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت المجموعة في رسالة مفتوحة إلى بايدن: "يجب على الولايات المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراءات ملموسة لمناهضة" مثل هذه الممارسات "بما في ذلك فرض قيود على تقديم المساعدة (الأميركية) (لإسرائيل) بما يتوافق مع القانون والسياسة الأميركية".

ومن بين الموقعين أكثر من عشرة سفراء سابقين، بالإضافة إلى مسؤولين متقاعدين وسابقين من وزارة الخارجية والبنتاغون والاستخبارات والبيت الأبيض، بما في ذلك أنتوني ليك، مستشار الأمن القومي للرئيس الأسبق بيل كلينتون.

وعكست الرسالة الاستياء المتزايد في الولايات المتحدة إزاء المجازر الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكثر من 5 أشهر والتي أسفرت عن سقوط ما يقارب 32 ألف شهيد فلسطيني جلهم نساء وأطفال.

وأدت الحرب الإسرائيلية الوحشية إلى تدمير مناطق شاسعة من غزة. وتقول الأمم المتحدة إن سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة يعانون وسط شح الغذاء والماء والمأوى، كما أن نقص الغذاء في بعض المناطق يتجاوز مستويات المجاعة.

وقالت المجموعة في رسالتها إن العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حماس "ضرورية ومبررة"، لكنها "اتسمت بانتهاكات متكررة" للقانون الدولي الذي يحظر القتل العشوائي واستخدام الأسلحة التي لا تسمح بالتمييز بين المسلحين والمدنيين.

وتابعت أن "عشرات الآلاف من المدنيين في غزة قتلوا، أغلبهم من النساء والأطفال.. ولا يمكن تبرير عمليات قتل المدنيين بهذا الشكل وهذا الحجم".

وقالت المجموعة إنها تدعم بقوة دعوة بايدن لهدنة فورية لمدة ستة أسابيع على الأقل، وإنشاء نظام موثوق لإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين. كما دعا الموقعون جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيق قواعد اشتباك تتوافق مع القانون الدولي.

إسرائيل تقدم لأميركا ضمانات بشأن استخدام الأسلحة

من جانب آخر، قال مسؤول أميركي، يوم الأربعاء، إن إسرائيل قدمت ضمانات مكتوبة بناء على طلب من وزارة الخارجية الأميركية تنص على أن استخدامها للأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا ينتهك القوانين الإنسانية في غزة.

وكان أمام إسرائيل مهلة حتى يوم الأحد لتقديم الضمانات المكتوبة. وستقوم وزارة الخارجية بحلول أوائل شهر مايو/أيار بتقييم ما إذا كانت الضمانات الإسرائيلية ذات مصداقية وسترفع تقريرا إلى الكونغرس الأميركي.

وكان الرئيس جو بايدن قد أصدر الشهر الماضي مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي.

(رويترز، العربي الجديد)