مسؤولة أممية: يجب إعادة السلطة للشعب في ميانمار

قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار، كريستين شرانر بورغنر، لـ "العربي الجديد" في نيويورك، الخميس، إنه "يجب إعادة السلطة للشعب في ميانمار وبطريقة ديمقراطية وإلا فسوف نسير باتجاه الدولة الفاشلة. كما أن الحالة الإنسانية مروعة وستزداد سوءًا، إذا استمر هذا الوضع".

وحثت بورغنر المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، على التحرك.  وأكدت كذلك أنه "مع احتدام الصراع في أجزاء مختلفة من ميانمار فإن قمع الجيش أدى إلى مقتل أكثر من 1180 شخصًا منذ الانقلاب العسكري قبل قرابة ثمانية أشهر. يستخدم الجيش مجموعة من الطرق لممارسة القمع من بينها الاعتقالات الجماعية، والتعذيب، وإعدام السجناء، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ونيران المدفعية العشوائية على المناطق السكنية. لدينا الآن أيضًا عمليات تطهير مستمرة في عدد من المحافظات".

 وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عشية إحاطة لها ستقدمها أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة حول الوضع في ميانمار.

وحذرت المسؤولة الأممية من تدهور الأوضاع، ولفتت الانتباه إلى الأسلوب الذي يستخدمه الجيش حالياً وقالت إنه "يشبه ذلك الذي استخدمه عام 1997 ضد الروهينغا. أما الحركة المناهضة للجيش فقد أصبحت معسكرة بشكل متزايد وهي بقيادة مدنيين وليس حكومة الوحدة الوطنية، وشكلت لمجابهة ومعارضة الحكم العسكري والسعي لتعبئة عدد أكبر من قوات الدفاع الشعبي". وأضافت " من الواضح وفي ظل عدم وجود رد دولي فإن استخدام العنف يتم تبريره كآخر إمكانية".

وعن الوضع الإنساني عبرت عن حزنها لزيادة عدد النازحين وقالت "قبل الانقلاب كان لدينا 370 ألف نازح داخلياً في جميع أنحاء البلاد، ولكن منذ الانقلاب سجلنا نزوح أكثر من 219 ألف شخص وعلى الأمم المتحدة أن تقدم المعونات لـ 3 ملايين شخص مقارنة بمليون شخص قبل الانقلاب بداية فبراير".

وفيما يخص مساعي الأمم المتحدة السياسية أشارت إلى أنها كانت على اتصال دائم مع جميع أطراف النزاع بمن فيهم ممثلون عن المجلس العسكري الذي قاد الانقلاب. ولفتت الانتباه إلى أنها لم تحصل على أي رد منذ حزيران/ يوليو الماضي بخصوص اقتراحها لبدء حوار شامل، والذي كانت قد قدمته خلال لقاءها مع نائب القائد العام للقوات العسكرية في ميانمار.

أخبار

التحديثات الحية

ميانمار: الإفراج عن آلاف المعتقلين خلال احتجاجات ضد الانقلاب

وعزت عدم الرد إلى عدم جهوزية الجيش لبدء حوار وإيمانه بأنه يمكنه حكم البلاد من خلال الانقلاب الذي قام به.  ورجحت أن الوضع حالياً مختلف مقارنة بعام 1988 والانقلاب الذي قام به الجيش آنذاك. وقالت "من الواضح، في تقديري الشخصي، أن الناس لن يقبلوا الانقلاب العسكري وحكم الجيش، وهذا مختلف تمامًا عن الماضي وما حدث عام 1988، أو أي انقلابات أخرى، حيث قُتل الأشخاص، أو وسجنوا واستسلموا، وأحكم الجيش سيطرته و"عادت الأمور إلى مجراها".  أعتقد أن الناس لن يستسلموا هذه المرة وبالتالي هناك الكثير من الإجراءات المطلوبة خاصة من مجلس الأمن الدولي".

ثم شددت على ضرورة ألا يعطي المجتمع الدولي والأمم المتحدة أي إشارة أو تحركات يمكن أن ترى كشكل من أشكال القبول بحكم الجيش في ميانمار والانقلاب العسكري.

وتوقعت أن تستمر المقاومة الشعبية وعدم عودة الناس إلى العمل كما توقعت أن يستمر استخدام العنف واستمرار المقاومة للجيش.

وحول ما إذا كانت تعتقد أنه على لجنة الاعتماد عدم السماح لممثلي للجيش بتمثيل ميانمار للأمم المتحدة قالت "أعتقد أننا كنا دائمًا واضحين في أننا نريد احترام إرادة الشعب وقد تم تحقيق إرادة الشعب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، حيث حصلت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على أكثر من 80 بالمئة من المقاعد.  وتمت مراقبة الانتخابات من قبل المنظمات الدولية... إذا من الواضح أننا يجب أن نحمي إرادة الشعب".