مسؤولة أممية: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية
مسؤولة أممية: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتعيق قيام دولة فلسطين
قالت نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، لين هاستينغز، إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني، ويقوّض احتمالات إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
وجاءت تصريحات المسؤولة الأممية خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في اجتماعه الشهري حول القضية الفلسطينية.
ولفتت المسؤولة الأممية الانتباه إلى أن السلطات الإسرائيلية، في الوقت الذي تستمر فيه بتوسيع الاستيطان، تهدم وتشرد الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن 400 فلسطيني نزحوا هذا العام جراء عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل.
كما أشارت المسؤولة الأممية للتحديات الداخلية من بينها الاقتصاد الفلسطيني الذي وصفته بـ"المنهار والمقيد". في حين، لفتت الانتباه "لعدم إحراز تقدم في تعزيز الوحدة بين الفلسطينيين وإصلاح الحكم، والحاجة الملحة إلى شرعية متجددة للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك من خلال برلمان وحكومة منتخبين ديمقراطياً في فلسطين".
ويغطي تقرير المسؤولة الأممية الفترة ما بين 27 يونيو/حزيران و 21 يوليو/تموز.
من جهة ثانية، أشارت هاستينغز إلى قتل قوات الأمن الإسرائيلية "لثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة أثناء عمليات البحث والاعتقال. بينما أصيب 287 فلسطينيا، من بينهم 28 طفلاً، خلال تظاهرات واشتباكات وعمليات بحث واعتقال وهجمات مزعومة ضد إسرائيليين، وحوادث أخرى في الضفة الغربية" خلال هذه الفترة.
وأردفت "كما ارتكب مستوطنون إسرائيليون أو مدنيون آخرون 27 هجوماً على فلسطينيين أسفرت عن 12 إصابة و/ أو إلحاق أضرار بالممتلكات الفلسطينية، بما في ذلك ألف شجرة زيتون".
بدوره، حذّر المندوب الفلسطيني، رياض منصور، من استمرار تدهور الأوضاع وحالة اليأس التي يعيشها الكثيرون من الفلسطينيين في ظل غياب أي مساءلة للاحتلال الإسرائيلي عن جرائمه وإحراز تقدم فيما يخص "حل الدولتين".
ووجه انتقادات للأمم المتحدة وعدم إدراج أمينها العام لإسرائيل ضمن "قائمة العار" للدول التي مارست اضطهادات جسيمة بحق الأطفال في مناطق النزاعات.
واعتبر السفير الفلسطيني أن ذلك يشير إلى غياب المساءلة، وذلك على الرغم من أن التقرير يرصد قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي 78 طفلاً فلسطينياً وجرح المئات.
ووصف السفير الفلسطيني زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن، منتصف الشهر الحالي للمنطقة بأنها "شكلت تذكيراً بحل الدولتين على حدود 1967 وإنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير ومعارضة عمليات الاستيطان وهدم المنازل".
وبدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في أعقاب انتهاء زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة، الترويج لإقامة 2000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس المحتلة، من شأنها الفصل بين بلدتي بيت صفافا وشرفات وباقي الأحياء المقدسية.
وتعمل سلطات الاحتلال على تطويق بيت صفافا ومحاصرتها بمستوطنات جديدة، من أبرزها مخطط لإقامة وحدات استيطانية في مستوطنتي "جفعات همتوس" و"جفعات هشاكيد" على أراض معظمها صادرها الاحتلال من سكانها.
وبحسب حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فإنه "وبعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي يئير لبيد بإلغاء المناقشة المزمعة للجنة تخطيط منطقة القدس، التي كان من المفترض أن تعقد في 18 يوليو/تموز الحالي، من أجل تجنب الإحراج أثناء زيارة بايدن، تم تحديد المناقشة في 25 يوليو".
وأوضحت أن مخطط "جفعات حشاكيد" قرب بلدة بيت صفافا، ومخطط "القناة السفلى" بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، سيعملان على إغلاق آخر ممر متبقٍ يربط بين بيت صفافا وشرفات، وباقي الأحياء في القدس".
وتواصل سلطات الاحتلال أنشطتها لإقامة شبكة من الطرق والأنفاق والجسور ضمن حزام استيطاني يلتف حول القدس، ويبتلع أراضيها ويُحاصرها لصالح استكمال مشروعها الاستيطاني.
