رغم مرور عشرة أيام على استشهاد الأسير وليد دقة (62 عاماً)، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثمانه، متجاهلة مناشدات عائلته.

وقال مركز عدالة الحقوقي إنه قدّم، اليوم الثلاثاء، التماساً إلى المحكمة العليا يطالب فيه سلطات الاحتلال بتسليم الجثمان إلى عائلة الشهيد ليصار إلى دفنه. وجاء في الالتماس أن مصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة تؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الشهيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكتين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافاً لسلطة القانون.

وسلّط الالتماس الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت فيها مصلحة السجون التي منعت أسرة دقة من زيارته لأكثر من نصف سنة، رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، ولم توفر لها إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى إنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزوّدها بشهادة وفاة.

وقالت المحامية ناديا دقة لـ"العربي الجديد": "منذ البداية لم يكن هناك أي تجاوب أو إعلان رسمي في ما يخص استلام الجثمان"، وأشارت إلى أن العائلة وجّهت طلبات إلى المستشارة القانونية للحكومة ومصلحة السجون وحتى لقيادة الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية، ولكنها لم تتلق منها أي إجابة.

واستشهد وليد دقة، المعتقل منذ عام 1986، في 7 إبريل/ نيسان الجاري في مستشفى آساف هروفيه الذي نُقل إليه في مارس/ آذار الماضي بسبب تدهور وضعه الصحي، إذ كان يعاني من إصابته بمرض سرطان النخاع الشوكي الذي جرى تشخيصه به في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت دولة الاحتلال، في 9 إبريل الجاري، بتسليم جثمان الشهيد لعائلته، وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمّة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إنه "من المؤلم أن يموت وليد دقة في سجن إسرائيلي، رغم الدعوات الكثيرة للإفراج العاجل عنه لأسباب إنسانية بعد تشخيص إصابته بسرطان النخاع العظمي في 2022 وانتهاء مدّة عقوبته الأصلية"، مضيفة "على السلطات الإسرائيلية الآن أن تعيد جثمان وليد دقة إلى عائلته من دون تأخير حتى تتمكّن من دفنه في أجواء سلمية ولائقة، والسماح لها برثائه دون خوف".