مركز الأمن القومي الإسرائيلي يوصي بإلغاء اتفاقية نقل النفط الإماراتي

مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي يوصي بإعادة النظر باتفاقية نقل النفط الإماراتي

26 نوفمبر 2021
حذر المركز من التداعيات السلبية للاتفاق على العلاقات مع مصر (فرانس برس)
+ الخط -

انضم مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي إلى موقف وزيرة البيئة الإسرائيلية، تمار زاندبيرغ، المعارض لاتفاقية نقل النفط الإماراتي عبر أنبوب النفط الإسرائيلي من إيلات إلى أشدود، ومن هناك إلى البحر الأبيض المتوسط، والاستعاضة عن مسار النفط الإماراتي الحالي الذي يمر من البحر الأحمر ثم قناة السويس.

وفي الوقت الذي بررت زاندبيرغ معارضتها للاتفاقية بآثارها البيئية المدمرة على مسار الأنبوب من إيلات إلى أشدود؛ أصدر مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي مذكرة رسمية رفعها للحكومة الإسرائيلية، أمس الخميس، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الجمعة، حدد فيها أنه ينبغي تأجيل تنفيذ صفقة نقل النفط الإماراتي، وإعادة النظر في الاتفاقية بسبب الخطر الذي تحمله على "الأمن المدني" الإسرائيلي. وتم توجيه المذكرة لكل من رئيس الحكومة، نفتالي بينت، ومجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ووزارتي الأمن والخارجية.

ويورد مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، مسوغات تأجيل تنفيذ الصفقة بالخوف من قيام إيران أو فصائل المقاومة في غزة، باستهداف ناقلات النفط الإماراتية التي سترسو في ميناء إيلات بدون حراسة، كما يرى أن المشروع سيهدد أيضاً منشآت تحلية مياه البحر التي تضمن تزويد إسرائيل بالمياه، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات حكومية سليمة في قرار الصفقة، وتداعياتها وآثارها السلبية على العلاقات مع مصر.

ويذهب المركز في مذكرته إلى القول إن الفائدة المرجوة من اتفاقية نقل النفط الإماراتي عبر أنبوب إيلات أشدود "أقل بكثير من الأخطار والتداعيات السلبية الاستراتيجية والبيئية التي يفرضها تنفيذ الاتفاقية".

وبحسب المذكرة فإن الاستنتاج المطلوب هو أن تقوم الحكومة الجديدة بتأجيل تنفيذ الاتفاقية، إلى أن تتم دراسة كل تداعياتها وآثارها، بما فيها من تهديدات أمنية، خصوصاً أنه تم التوقيع على الاتفاقية في آخر أيام حكومة نتنياهو، الأخيرة، دون فحص جدي وشامل لتداعيات الاتفاقية، ودون إجراءات حكومية سليمة، وبالتالي من غير المعقول أن تصادق الحكومة الجديدة بأثر رجعي على هذه الخطوة.

كما نقلت الصحيفة عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، غادي أيزنكوط، المعارض للاتفاقية، قوله خلال المداولات الداخلية، إنه من الناحية الأمنية، لا تقوم إسرائيل بتأمين مسارات النقل البحري إلا في حالات الحروب، مثل حرب لبنان الثانية (العدوان الإسرائيلي عل لبنان عام 2006)، وفي السنوات الأخيرة تحولت مياه البحر الأحمر إلى منطقة ساخنة، ارتفعت معها مخاطر قيام إيران بضرب سفن لها علاقة بإسرائيل، كما أن هناك خطرا كبيرا في ميناء أشكلون (عسقلان) من خلال زيادة نقل النفط؛ بسبب هشاشة الوضع الأمني في الجنوب على جبهة قطاع غزة، الذي ظهر واضحاً خلال العدوان الأخير على غزة "معركة سيف القدس" التي يسميها الاحتلال حملة "حامي الأسوار".

المساهمون