مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي: يجب ضمان خيار عسكري ضد إيران
قدم باحثو مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، للرئيس الإسرائيلي الجديد، إسحاق هرتسوغ، إحاطة حول أهم التحديات الاستراتيجية التي تواجهها إسرائيل مصحوبة بجملة من التوصيات.
وبحسب تقرير مركز أبحاث الأمن القومي والإحاطة التي قدمها باحثو المركز، فإن إيران تتصدر سلّم التحديات الاستراتيجية التي تواجهها دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ويرى المركز أن إيران تواصل تقدمها في عمليات تخصيب اليورانيوم لمستويات عالية جداً، وبدأت بإنتاج اليورانيوم المعدني الملائم لخطوة الذرة العسكرية، وليس للأغراض المدنية.
وحسب المركز، فإن إيران تراكم قدرات تكنولوجية نووية في تشغيل أجهزة طرد مركزية متطورة، وبالتالي، فإنه على إسرائيل أن تتأكد من مسألة وجود خيار عسكري لمواجهة إيران، وتقدير سيناريوهات بشأن عدم التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران في الوقت الذي تكرس فيه إيران مكانتها كدولة عتبة نووية مع قدرة على الانطلاق لإنتاج قنبلة نووية خلال أشهر معدودة.
وطبقاً لما أورده موقع "معاريف" اليوم، فإن باحثي المركز يرون أن قوة الردع الإسرائيلي في مواجهة أعدائها لتجنب مواجهة عسكرية واسعة لا تزال قائمة وسارية، لكن مثل هذه المواجهة يمكن لها أن تقع على الجبهة الشمالية أو الجنوبية بفعل ديناميكية التصعيد. وأضاف الموقع أن هذه التقديرات تشبه تقديرات الجيش والأجهزة الأمنية في إسرائيل.
وأشار الموقع إلى أنه جاء في التقرير الذي رُفع اليوم للرئيس الإسرائيلي، أن إيران ستواصل تكريس نفوذها في العراق وسورية واليمن ولبنان عسكرياً من خلال نشر أسلحة ووسائل قتالية للمدى البعيد كصواريخ بعيدة المدى وطائرات مسيّرة هجومية وتفعيل مليشيات محلية في كل واحدة من الدول المذكورة.
وعلى صعيد الجبهة الشمالية، التي تشمل في المنظور الإسرائيلي اليوم، سورية ولبنان، فإن احتمالات التهديد الأمني لإسرائيل في تصاعد على ضوء تفكك لبنان واستمرار الانقسام في سورية، حسب التقرير.
ويرى المركز أن هذا الوضع يسمح للإيرانيين بتعميق تدخلهم وبناء "ماكينة حرب"، تعتمد على قدرات هجومية دقيقة تطاول العمق الإسرائيلي، الأمر الذي يفترض فيه أن يثير القلق في إسرائيل، خاصة على ضوء الوضع في لبنان، إذ إن إمكانيات تدهور الوضع نحو التصعيد ازدادت، خصوصاً مع احتمال مواصلة "حزب الله" العمل على مشروع تطوير دقة إصابة الصواريخ بشكل يجعلها خطراً حقيقياً وخطيراً على إسرائيل.
ويرى باحثو مركز أبحاث الأمن القومي أن على إسرائيل أن تقرر من الآن كيفية وموعد التعامل مع مشروع تطوير دقة الصواريخ، خصوصاً وأن المنظومة العسكرية والأمنية ترصد هي الأخرى مواصلة "حزب الله" العمل على هذا المشروع، وبالتالي فإن المعضلة التي ستواجهها إسرائيل في المستقبل القريب تكمن في ما إذا كان عليها التحرك لضرب هذا المشروع على أرض لبنان وأن تجازف بهذه الحالة بحرب مع "حزب الله".
ويرى باحثو المركز أن هذه النقطة الزمنية لاتخاذ القرار لم تحن بعد، لكنهم يضعون في تقريرهم فرضية تقول إن مشروع تطوير دقة الصواريخ يشكل من الآن مصدر تهديد وخطر على الجبهة العسكرية والمدنية لإسرائيل.
أما في ما يتعلق بسورية، فيرى مركز أبحاث الأمن القومي أن على إسرائيل أن تعترف بأن سورية ستبقى منقسمة ومشرذمة، وأنه طالما بقي بشار الأسد في الحكم، فإنه لن يكون ممكناً طرد وإزاحة إيران ووكلائها وأذرعها عن الأراضي السورية.
ومع ذلك، يرى المركز أهمية في مواصلة الغارات والهجمات الإسرائيلية، في إطار ما تُسمى "المعركة بين الحروب" في سورية ومواقع أخرى على إسرائيل أن تواصل هذه العمليات بشكل مثابر.
وحسب المركز، فإن على إسرائيل، إلى جانب العمليات العسكرية، بلورة سياسة لطرد إيران وإخراجها من سورية من خلال تعاون دولي مع أطراف أخرى.
وعلى الصعيد الفلسطيني، يوصي مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي بتعزيز وتقوية مكانة السلطة الفلسطينية، والمضي نحو تفاهمات مع حركة "حماس" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار طويل الأمد يشمل موضوع تبادل الأسرى والمفقودين وترميم البنى التحتية في قطاع غزة.
ويقر المركز بأن سياسة العزل التي انتهجتها إسرائيل بين غزة والضفة الغربية، مع تشجيع الانقسام الفلسطيني الداخلي، زادت من تعزيز قوة "حماس" ومكانتها مقابل قضم شرعية السلطة الفلسطينية.
وأضاف: "إسرائيل مطالبة باعتماد وبلورة سياسة جديدة تسهم في تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية، لا سيما وأن العدوان الأخير على غزة، بحسب باحثي المركز، كان بمثابة جرس إنذار بشأن المصاعب التي يواجهها الجيش مع مسألة إطلاق صواريخ من مناطق سكنية كثيفة أو من مواقع تحت الأرض، وهو وضع لا يمكن تغييره جوهريا في الوقت القريب".
