مرصد حقوقي يلوح بملاحقة مسؤولين عراقيين إثر مقاطع تظهر إعدام مدنيين

طالب مرصد حقوقي في العراق، اليوم السبت، السلطات الحكومية والقضائية بفتح تحقيق موسع بشأن مقاطع فيديو جديدة تم تسريبها خلال الأيام الماضية من قبل ناشطين، تظهر عمليات إعدام ميدانية ينفذها أفراد مليشيات ضمن "الحشد الشعبي" لعشرات من المدنيين العراقيين، بينهم مواطنون كبار في السن بزي عربي، وآخرون يظهر أنهم سكان محليون نازحون، خلال عمليات طرد تنظيم "داعش" الإرهابي من مدن شمال وغربي العراق 2014 ولغاية 2017.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد المطالبات الشعبية والسياسية في العراق بشأن مصير آلاف المختطفين على يد المليشيات المسلحة خلال عمليات طرد مسلحي تنظيم "داعش"، من مدن شمال وغرب العراق، إذ وجّه سياسيون عراقيون بارزون دعوات للحكومة من أجل حسم مصير المختطفين وتقديم المتورطين للقضاء.

وذكر مرصد "أفاد" الحقوقي، في تقرير موسع نشره اليوم من العاصمة العراقية بغداد، أنه للأسبوع الثاني على التوالي يتواصل تسريب العديد من مقاطع الفيديو الجديدة لعمليات إعدام مدنيين عراقيين نفذتها مليشيات مسلحة ضمن "الحشد الشعبي"، بين عامي 2014 و2017، ووثقها أفراد تلك المليشيات بأنفسهم وتحوي على مشاهد مروعة تتضمن قتل مواطنين قرويين وآخرين مدنيين يظهر من بينهم صبيان ومراهقون في مناطق مختلفة من مدن شمال وغرب العراق، لتضاف إلى سلسلة الوثائق المرئية السابقة التي تشير صراحة إلى تورط المليشيات في تنفيذ عمليات تطهير طائفية".

وأضاف البيان أن "المقاطع المسربة من خلال ناشطين وحقوقيين عراقيين تظهر عمليات إعدام عشرات العراقيين المدنيين مع ظهور وجوه المجرمين الذين نفذوا عمليات الإعدام بحق الضحايا، وشعارات وأعلام وهتافات توضح هوية المتورطين بتلك الجرائم وأسماء الفصائل التي ينتمون إليها.

بيان #مرصد_أفاد بشأن تسريب مقاطع فيديو لإعدام مدنيين عراقيين خارج إطار القانون بين 2014-2017 pic.twitter.com/A8Vk4gCFos

— مرصد أفاد (@Afada_iraq) June 5, 2021

واتهم المرصد في بيانه القضاء العراقي والسلطات الأمنية باتخاذ موقف "غير محايد"، بسبب "رفض التحقيق بمقاطع الفيديو الموثقة والصحيحة أو استدعاء الذين ظهرت وجوههم خلال تنفيذهم عمليات الإعدام بالضحايا المدنيين وكذلك عملية اقتياد مئات المواطنين الذين لا يزالون في عداد المفقودين لغاية الآن"، واصفا ذلك بأنه "يؤكد استمرار السلطات العراقية في النهج التمييزي واللاقانوني في التعامل مع القضايا العراقية بمستوى واحد من المساواة والعدالة".

لوّح المركز الحقوقي بالتحرك لمقاضاة حكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في المحاكم الدولية بتهمة التستر على جرائم حرب وعمليات تطهير طائفية

واعتبر أن "استمرار تسريب مثل هذه الأدلة مع استمرار صمت القضاء والسلطات الأمنية لا يعتبر فقط تواطؤا مع المجرمين والقتلة، بل يسمح بتهديد دائرة السلم الأهلي وتوجه أهالي الضحايا للبحث عن أخذ حقهم خارج إطار القانون.

تقارير عربية

التحديثات الحية

اللجنة العراقية الأميركية تبحث باجتماعها الأول جدولة انسحاب التحالف

ولوّح بالتحرك لمقاضاة حكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، في المحاكم الدولية بتهمة التستر على جرائم حرب وعمليات تطهير طائفية نفذتها مليشيات مسلحة ضمن الحشد الشعبي.

وكان ناشطون عراقيون قد تداولوا في الأيام الماضية سلسلة من المقاطع الفيديوية المصورة لعمليات إعدام لمدنيين ينفذها مسلحو مليشيات ضمن "الحشد الشعبي"، بعضها حمل مشاهد قاسية في مناطق ريفية وصحراوية مختلفة، تظهر أنها نفذت بين عامي 2014 و2017، ومن بين الضحايا مواطنون في العقد السادس وآخرون دون سن العشرين.

وعلق نائب الرئيس العراقي الأسبق، طارق الهاشمي، على أحد مقاطع الفيديو المسربة بالقول: "فيديو صادم يوثق إعداما خارج نطاق القانون يستدعي تحرك القضاء في العراق. هذا نموذج والمخفي من الفاجعة أعظم! جرائم وانتهاكات مليشيات الأحزاب السلطوية تتواصل وترتكب في وضح النهار في جرأة نادرة".

وأضاف: "لا عذر للتردد في الملاحقات القانونية ومحاسبة الجناة، والجريمة مثبتة بالصوت والصورة".

فيديو صادم يوثق اعدام خارج نطاق القانون!!! يستدعي تحرك القضاء في #العراق.. هذا نموذج والمخفي من الفاجعة أعظم!! جرائم وانتهاكات مليشيات الأحزاب السلطوية تتواصل وترتكب في وضح النهار في جرأة نادرة، لاعذر للتردد في الملاحقات القانونية ومحاسبة الجناة، والجريمة مثبتة بالصوت والصورة. pic.twitter.com/dH11ZI5Kfl

— طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) June 5, 2021

وفي وقت سابق، اعتبر زعيم حزب المشروع الوطني العراقي جمال الضاري، أن استمرار تجاهل ملف الاختفاء القسري للعراقيين يؤكد ضرورة تدويل القضية

وأوضح الضاري أن "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأخير حول جريمة الاختفاء القسري لعدد كبير من العراقيين وتجاهل الحكومات المتعاقبة لهذا الملف، يؤكد ضرورة تدويل جرائم الإبادة التي تمارسها جهات إرهابية"، مضيفا أنه "رغم مرور أكثر من 5 سنوات على هذه الأفعال تبقى الحكومة "صامتة" وجرائم الاغتيال والخطف والاستيلاء على جرف الصخر مستمرة".

تقرير @AmnestyAR حول جريمة الاختفاء القسري لعدد كبير من العراقيين وتجاهل الحكومات المتعاقبة لهذا الملف، يؤكد ضرورة تدويل جرائم الإبادة التي تمارسها جهات ارهابية، ورغم مرور اكثر من 5 سنوات على هذه الأفعال تبقى الحكومة "صامتة" وجرائم الاغتيال والخطف والاستيلاء على #جرف_الصخر مستمرة

— Jamal Al Dhari جمال الضاري (@AldhariJamal) June 3, 2021