مرصد حقوقي يكشف حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات العراقية
مرصد حقوقي يكشف حصيلة جديدة لضحايا التظاهرات العراقية ويؤكد: استهداف الناشطين مستمر
بالتزامن مع حملة واسعة أطلقها ناشطون عراقيون في بغداد ومدن عدة جنوب ووسط البلاد، تطالب حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتنفيذ وعوده التي أطلقها مع تسلّمه رئاسة الحكومة بتقديم قتلة المتظاهرين للقضاء والكشف عن هوية الجهات التي تقف وراء اغتيال الناشطين، كشف مرصد أفاد العراقي، اليوم الأحد، عن حصيلة جديدة لعدد ضحايا التظاهرات العراقية في عموم مدن البلاد، فضلا عن تفاصيل الاعتداءات الأخيرة والملاحقات التي تعرّض لها الناشطون والمتظاهرون، والتي أدت إلى هجرة الكثير منهم البلاد.
ووفقا لبيان أصدره المرصد، الذي يُعنى بالملفات والقضايا الحقوقية في البلاد، ويديره مجموعة من الصحافيين والحقوقيين العراقيين، فإن العدد الكلي لضحايا التظاهرات منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول عام 2019 ولغاية نهاية الشهر الماضي، تجاوز عتبة الـ762 متظاهرا، أصغرهم فتى في الرابعة عشرة من العمر، سقط في الأيام الأولى للتظاهرات في العاصمة بغداد".
وبحسب المرصد، فقد تم "تسجيل إصابة نحو 27 ألف متظاهر، منهم ما لا يقل عن 900 متظاهر سترافقهم إعاقات دائمة وتشوهات ومشاكل صحية مدى الحياة".
وأشار المرصد، الذي أرفق تسجيلات فيديو وإفادات صوتية مع تقريره الشامل، إلى أن مدن بغداد والناصرية والبصرة تتصدر عدد الضحايا في العراق.
بيان #مرصد_أفاد بخصوص استمرار عمليات قمع وملاحقة الناشطين والمتظاهرين في #العراق وسط صمت وتجاهل الحكومة #بعدنا_نريد_وطن pic.twitter.com/Xmg6DUV4YW
— مرصد أفاد (@Afada_iraq) January 31, 2021
وأكد استمرار عمليات الاعتقال والمضايقة والتهديد بحق الناشطين في مدن عدة من البلاد، إذ وثّق المرصد تفجير 26 عبوة بين ناسفة وصوتية على منازل ناشطين في مدن عدة، احتلت الناصرية وميسان والبصرة الصدارة فيها، أسفرت عن خسائر مادية، باستثناء هجومين أسفرا عن إصابات في أفراد أسرتين لناشطين في الناصرية والبصرة. كما تم توثيق تهديدات لما لا يقل عن 80 ناشطا ومدونا على منصتي "فيسبوك" و"تويتر"، وتلقوها عبر هواتفهم الشخصية أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي برسائل نصية، أو عبر قنوات على تطبيق "تيليغرام"، يظهر أنها مقربة من فصائل مسلحة نافذة في البلاد، ما اضطر كثيرا منهم إلى مغادرة المدن إلى مناطق أخرى.
وأكد أيضا تعرّض عدد ممن تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن للتعذيب والضرب وتوجيه تهم العمالة للولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي، كما أشار إلى 3 جرائم اغتيال لناشطين، و6 أخرى كانت محاولات فاشلة لقتل ناشطين، وذلك خلال الشهرين الماضيين.
وفي الفترة نفسها، سجل مغادرة أكثر من 100 ناشط مدني ومدون وصحفي وفاعل في التظاهرات مدنهم والانتقال إلى محافظات إقليم كردستان العراق أو مدينة إسطنبول في تركيا، وذلك بفعل تهديدات تلقوها أجبرتهم على الفرار بحثا عن الأمن.
وأشار إلى أن كلا من "كتائب حزب الله"، و"النجباء"، و"العصائب"، وأتباع رجل الدين العراقي السيد مقتدى الصدر، يقفون في صدارة الجماعات المسلحة التي تطارد الناشطين والمدونين وتستهدفهم بالقتل، أو الترهيب فقط.
واتهم المرصد الحكومة العراقية بـ"المماطلة في تقديم المتورطين في قمع وقتل المتظاهرين للقضاء كما وعد قبل نحو 9 أشهر، فضلا عن عدم وقف جرائم التعرض لهم بالقتل أو الملاحقة، كما أن الحكومة لم تقم إلى غاية الآن بتعويض ذوي الضحايا كما وعدت"، مشيدا بما وصفه "تلاحم العراقيين من خلال حملات التبرع التي أطلقوها لمساعدة جرحى التظاهرات".
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم مرصد "أفاد"، زياد السنجري، تعليقا على التقرير الجديد، إنهم "ينتظرون ردا حكوميا على ما جاء فيه".
وأوضح السنجري، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، من العاصمة النمساوية فيينا، أن "حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تواصل المماطلة في الكشف عما وعدت به سابقا، وهو قتل المتظاهرين، وبعض تلك الجرائم مكتملة الأركان ومعروف من نفذها، سواء القوات الأمنية أو الجماعات المسلحة"، متهما الحكومة بـ"المحاباة السياسية لأطراف عدة على حساب المتظاهرين"، مشددا على أن "مواصلة حملات قتل الناشطين المدنيين تتزامن مع عمليات شيطنة وكيل اتهامات لهم من خلال الإعلام التابع للأحزاب والجماعات المسلحة، وتحرض على قتلهم من دون أي تحرك لهيئة الإعلام حيال ذلك".
