مرشحون لمناصب في المخابرات الأميركية يخضعون لاختبارات الولاء لترامب

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن مرشحين لشغل مناصب مهمة في أجهزة الأمن والمخابرات على مستوى الولايات المتحدة يُسألون عما إذا كانوا يصدقون ما يقوله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فوزه بانتخابات عام 2020 وعن رأيهم في تبعات ذلك. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته أمس السبت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن أسئلة وُجهت للعديد من المسؤولين الحاليين والسابقين عن نتائج انتخابات الرئاسة في 2020، وكذلك عن اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وهما أمران يعتبر ترامب أن الآراء عنهما من المؤشرات على الولاء.

وذكر تقرير الصحيفة أن مسؤولين سابقين كانا مرشحين لشغل منصبين في أجهزة مخابرات سُئلا عن أعمال الشغب وهل حدثت "بتواطؤ من جهة مسؤولة"، وهل "سرقت" انتخابات 2020، ولم يتم اختيار أي منهما لشغل المنصب المرشح له، لكن لم يتضح إن كان هناك أسباب أخرى لرفضهما. وطلبت إدارة ترامب نهاية يناير/كانون الثاني الماضي من كبار قادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) إما التقاعد أو الاستقالة أو مواجهة الفصل، وذلك بعدما كانت أنهت في وقت سابق من الشهر ذاته خدمات نحو 12 من قيادات وزارة العدل الأميركية ممن شاركوا في تحقيقات أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 2021 وقضية الوثائق السرية ضد ترامب. 

وكان ترامب تعهد في حملته الانتخابية بالقضاء على ما وصفه "تسليح مكتب التحقيقات الفيدرالي" و"قلب نظام إنفاذ القانون في أميركا"، وزعم ترامب أنه يسعى لتخليص الحكومة ممن يسميهم "المتآمرين" والقضاء على "الدولة العميقة"، وهو المصطلح الذي استخدمه كثيراً ولا يزال يتردد دائماً بين أنصاره ومؤيديه. ونشر مؤيدو ترامب في وقت سابق أسماء عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشفت وزارة العدل آنذاك أنهم تلقوا عدة تهديدات بعد كشف أسمائهم.

تقارير دولية

التحديثات الحية

إدارة ترامب لمسؤولين كبار بـ"إف بي آي": الاستقالة أو الفصل

وكان حشد من أنصار ترامب اقتحموا الكونغرس الأميركي في 6 يناير 2021 اعتراضاً على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفي إطار سعيهم لوقف التصديق على النتائج وفوز جو بايدن على منافسه ترامب، استجابة لمزاعم الأخير بأن الانتخابات "سُرقت"، ما أدى لاحقاً لاعتقال أكثر من 1265 شخصاً نتيجة التحقيقات حُكم على أكثر من 460 شخصاً منهم بالسجن. ورغم التحقيق في مسؤولية ترامب عن الاقتحام إلا أنه تمكن من الفوز بترشيح الحزب الجمهوري ليفوز بالرئاسة في مواجهة كامالا هاريس ويصدر أمراً تنفيذياً بالعفو عن المتهمين في قضية الاقتحام كما تعهد أثناء حملته.

(رويترز، العربي الجديد)