مرسوم بإعادة القضاة المنشقين عن النظام السوري المخلوع إلى أعمالهم

أعلنت وزارة العدل السورية، عن صدور مرسوم رئاسي أمس الأربعاء، جرى نشره اليوم، يقضي بإعادة القضاة المنشقين عن نظام بشار الأسد المخلوع إلى سلك القضاء، في خطوة وصفتها الوزارة بالمهمة والضرورية في مسار الإصلاح القضائي. وذكرت الوزارة أن ذلك جاء إنصافًا للقضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب، موضحة أن الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر اليوم المرسوم رقم 70، القاضي بإعادة القضاة المنشقين عن النظام السابق إلى سلك القضاء.

ويأتي المرسوم بعد استكمال وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، ورفع مقترح مشترك إلى رئاسة الجمهورية، التي بدورها صادقت عليه وفق البيان.

وأكدت الوزارة أن الخطوة "تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، وتعزيز استقلالية القضاء ركيزة أساسية للدولة"، مضيفة "سوف تتابع وزارة العدل خطوات النهوض بمرفق القضاء بما يلبي طموحات شعبنا ويحقق مصالحه، مع التركيز على تطوير آليات العمل القضائي، وتوفير بيئة قانونية عادلة تضمن حقوق الجميع".

ومن المقرر أن تتابع الوزارة تنفيذ المرسوم ومواصلة العمل على تطوير مرفق القضاء، بما يشمل تحديث آليات العمل القضائي، وتحسين بيئة المحاكم، وفق شروط قانونية تضمن حقوق المتقاضين أمامها.

وبخصوص القرار، أوضح القاضي والمستشار في محكمة النقض بمنطقة الراعي بريف حلب الشمالي، حاتم النعسان، لـ"العربي الجديد" أن المرسوم يصب في مصلحة العدالة والسير بالعملية القضائية في سورية والعدالة الانتقالية للأمام، لكنه يحتاج إلى آليات مساعدة بهدف الوصول إلى قضاء عادل.

وقال النعسان: "نحن في عام 2025، والدول تسبقنا بالإجراءات القضائية"، متابعاً: "كانت سورية في عزلة عن العالم، وبالتالي يجب استغلال عودة القضاة المنشقين، وخاصة من لديهم خبرة دولية واطلاع على الأعمال القضائية في دول الجوار والدول الأوروبية والعربية".

وأضاف النعسان: "هذا يعتبر من أولى الخطوات الصحيحة التي تحتاج إلى خطوات أخرى للوصول إلى مرفق قضائي عادل يواكب التطور الإلكتروني والرقمي، وأن يكون القضاء شفافًا ونزيهًا".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قصف وتوغلات إسرائيلية على بلدات في القنيطرة السورية

وتواصل وزارة العدل السورية إجراء مباحثات بهدف تطوير العمل القضائي في سورية، وكان آخرها إجراء وزير العدل مباحثات مع وفدين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العفو الدولية، في لقاءين منفصلين نوقش خلالهما سبل ترميم البنى التحتية الخاصة بالمحاكم ودور القضاء في البلاد وآليات تعزيزها، ودعم العدالة الانتقالية، وذلك في نهاية مايو/ أيار الماضي.

وكان وزير العدل السوري مظهر الويس قد أكد خلال لقائه الوفدين أن سورية جاهزة للتعاون مع الجميع، وأن الحكومة منفتحة على الحوار وفق المصالح الوطنية، مشددًا على أن سورية بلد قانون وعدالة، وأوضح أن تحقيق الاستقرار في البلاد يتطلب عدالة انتقالية، ودعم المنظمات الدولية في توثيق الانتهاكات وجبر الضرر، مؤكدًا التزام الحكومة بالوقوف مع الضحايا والعمل على تحقيق العدالة.