استمع إلى الملخص
- تم اعتماد 3 آلاف وكيل ومراقب لمتابعة العملية الانتخابية في 142 مركزاً انتخابياً، مما يعزز مبدأ اللامركزية في إدارة الشأن العام.
- رحبت البعثة الأممية باستئناف الانتخابات، داعيةً إلى توفير بيئة هادئة وشفافة، ومؤكدةً على دعمها لانتخابات شاملة تعزز الديمقراطية المحلية.
أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا المرحلة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية، اليوم السبت، بعد نحو ثلاثة أشهر من التوقف في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق البلاد وجنوبها، وأعلنت بدء عملية الاقتراع في 16 بلدية ضمن الدفعة الأولى من هذه المرحلة،التي تشمل في مجموعها 27 بلدية، فيما ستنطلق عملية الاقتراع للدفعة الثانية في 11 بلدية أخرى، يوم الاثنين المقبل.
وإثر انطلاق عملية الاقتراع، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، في تصريح نشرته صفحة المفوضية على موقع فيسبوك، أنّ المفوضية اعتمدت 3 آلاف وكيل ومراقب لمتابعة مجريات العملية الانتخابية في المراكز البالغ عددها 142 مركزاً انتخابياً، تتوزع على 341 محطة اقتراع. وأوضح السايح أن المفوضية ماضية في استكمال خطتها لإجراء الانتخابات في جميع البلديات المتبقية، مؤكداً أن هذه المرحلة "تمثل خطوة أساسية في مسار استعادة مؤسسات الحكم المحلي المنتخبة، وتعزيز مبدأ اللامركزية في إدارة الشأن العام".
وتوافقت شهادتا حمزة العجيلي، المراقب في أحد مراكز الاقتراع بجالو، وعادل شهيب، المراقب في أحد مراكز الاقتراع ببلدية المرج، في حديثهما لـ"العربي الجديد" على أن عملية الاقتراع تسير بشكل طبيعي، فيما تقوم أجهزة الأمن التابعة لحكومة مجلس النواب في شرق ليبيا بتأمين العملية في البلديتين. وأشار المراقبان إلى أن الإقبال على مراكز الاقتراع كان ضعيفاً في الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل أن يزداد تدريجياً مع فترة الظهيرة.
وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا قد أعلنت في يوليو/ تموز الماضي تعليق الانتخابات البلدية في 11 بلدية تخضع لسيطرة قوات حفتر، من دون أن تفصح آنذاك عن الأسباب المباشرة وراء التعليق، مكتفية بالإشارة إلى إمكانية استئناف العملية الانتخابية حال زوال الأسباب التي حالت دون إجرائها. غير أن منظمات مدنية محلية، من بينها منظمة "رصد" الحقوقية الليبية، أكدت في حينه أن أجهزة أمنية تابعة لحفتر منعت مراكز انتخابية في مناطق سيطرة قواته من فتح أبوابها أمام الناخبين، وأن موظفين تابعين للمفوضية تعرضوا للتهديد أثناء توزيع بطاقات الناخبين في سرت وسبها.
واتهمت المنظمة تلك الأجهزة بشنّ اعتداءات ممنهجة هدفت إلى تقويض الحق في المشاركة السياسية وعرقلة استقلالية المفوضية، وحمّلت قيادة حفتر "المسؤولية القانونية الكاملة" عن هذه الانتهاكات. ودعت المنظمة النائب العام إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف مطالبة المفوضية بإصدار توضيحات رسمية لتعزيز الشفافية والثقة بالعملية الانتخابية. وفيما تعد عملية الاقتراع في البلديات الـ16 اليوم استكمالاً للمرحلة الثالثة من الانتخابات البلدية في ليبيا، بالإضافة إلى البلديات الـ11 التي ستشهد التصويت يوم الاثنين المقبل، لم توضح المفوضية كيفية زوال الأسباب التي كانت وراء تعليق العملية الانتخابية في تلك البلديات في يوليو الماضي، لكن مصدراً من مفوضية الانتخابات قال لـ"العربي الجديد" إن استئناف الانتخابات اليوم جاء بعد تفاهمات بين المفوضية والجهات الأمنية التابعة لحكومة مجلس النواب في بنغازي بوساطة من البعثة الأممية في ليبيا، سمحت بإعادة فتح مراكز الاقتراع في البلديات الواقعة شرقي البلاد وجنوبيها، على أن تقوم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة بتأمينها، فيما يقتصر دور المفوضية على الموافقة فقط على تعيين المراقبين لعملية الاقتراع الذين ترشحهم الحكومة دون التدخل في فرز أسمائهم.
البعثة الأممية إلى ليبيا ترحب بانطلاق المرحلة الثالثة
وكانت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية، التي أجريت في 20 يونيو/حزيران الماضي شملت 63 بلدية موزعة على مناطق الغرب والشرق والجنوب، بعد أن كانت المرحلة الأولى شملت 97 بلدية نهاية العام الماضي. وتشكل هذه المراحل الثلاث مجتمعة خطة المفوضية لإعادة تفعيل المجالس المنتخبة بعد سنوات من التعيينات الإدارية التي فرضتها سلطات الأمر الواقع في بعض المناطق، خصوصاً منذ أن أصدر حفتر عام 2016 قراراً بإلغاء المجالس المنتخبة وتعيين رئيس أركانه عبد الرزاق الناظوري، وقتها، حاكماً عسكرياً للمناطق الخاضعة له، ما أدى إلى تجميد الحياة البلدية حتى استئناف المفوضية عملياتها منتصف العام الماضي.
وعقب إعلان المفوضية اليوم استئناف العملية الانتخابية في بلديات الشرق والجنوب والوسط، رحّبت البعثة الأممية في ليبيا بهذه الخطوة، ووصفتها بأنها "محطة مهمة في مسار استعادة شرعية مؤسسات الحكم المحلي". وأشادت البعثة، في بيان لها اليوم السبت، بالاتفاق الذي توصلت إليه المفوضية مع الجهات المعنية لاستئناف الانتخابات المتوقفة. ودعت جميع الناخبين المسجلين في هذه البلديات إلى التوجه لمراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، كما طالبت الأجهزة الأمنية بـ"توفير بيئة يسودها الهدوء والشفافية تمكن الناخبين من ممارسة حقوقهم الديمقراطية بحرية كاملة".
وأكدت البعثة أن إعادة فتح سجل الناخبين في البلديات التي تعطل فيها التصويت سابقاً "تمثل خطوة حاسمة نحو ضمان مشاركة جميع الليبيين في اختيار قياداتهم المحلية"، مشيدة بدور ضباط الأمن المحليين في تهيئة المناخ الملائم لإجراء الاقتراع. واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على مواصلة دعمها انتخابات شاملة وشفافة تعبّر عن إرادة الشعب الليبي وتعزز أسس الديمقراطية المحلية، داعية جميع الأطراف السياسية والأمنية إلى تسهيل عمل المفوضية وعدم تسييس العملية الانتخابية، باعتبارها استحقاقاً وطنياً يهم جميع الليبيين.
وتشمل البلديات التي انطلقت فيها عملية الاقتراع، اليوم السبت، مدن إجخرة، وأوجلة، وجالو، وجردس العبيد، والمرج شرقي البلاد، وأوباري، والكفرة، والقطرون، والجفرة، والشرقية، وغات، والقرضة الشاطئ، وخليج السدرة، وبراك الشاطئ، وأدري الشاطئ، والغريفة جنوبي ووسط البلاد، على أن تستكمل المجموعة بعد غدٍ الاثنين في إحدى عشرة بلدية أخرى هي طبرق، وقصر الجدي، وقمينس، وسرت، وبنغازي، والأبيار، وتوكرة، وسلوق، وتاجوراء، وسبها، وجنزور الجديدة شرقي البلاد.