مدّعي جورجيا يُسقط تهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات عن ترامب

أسقط المدعي العام الجديد في ولاية جورجيا، بيت سكاندالاكيس، الأربعاء، التهم الموجهة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب و18 متهماً آخرين في قضية التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020، منهياً فصلاً قضائياً كان يُنظر إليه بوصفه من أخطر التهديدات القانونية لمسار ترامب السياسي. وبإغلاق هذا الملف، يكون ترامب قد تخلّص من آخر قضية جنائية مرتبطة بمحاولات قلب نتيجته الانتخابية أمام جو بايدن

الصورة

الرئيس الأميركي جو بايدن

جو بايدن، الرئيس السادس والأربعون للولايات المتحدة بين عامي 2021 و2025، كان نائبًا للرئيس باراك أوباما من 2009 إلى 2017، وعضوًا في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير لنحو 36 عامًا من 1973 إلى 2009.

وفي مذكرة مفصّلة، قال سكاندالاكيس إن الملاحقة القضائية لم تعد منطقية أو قابلة للتنفيذ ضمن إطار زمني معقول. وأضاف: "نظراً لتعقيد القضايا القانونية المطروحة— من الأسئلة الدستورية وبند السموّ، إلى الحصانة والاختصاص والمكان وحقوق المحاكمة السريعة والوصول إلى السجلات الفدرالية— وحتى بافتراض أن جميع هذه القضايا حُلّت لصالح الولاية، فإن تقديم هذه القضية أمام هيئة محلفين في 2029 أو 2030 أو حتى 2031 سيكون إنجازاً خارقاً".

وأوضح أنه درس خيار فصل قضية ترامب عن بقية المتّهمين لمحاكمتهم أولاً ريثما ينتهي ترامب من ولايته الرئاسية الثانية، لكنه رأى أنّ هذا التوجّه "غير منطقي ومُرهق وباهظ التكاليف على الولاية ومقاطعة فولتون". وتابع: "في حكمي المهني، لا يخدم مواطني جورجيا أن تُلاحق هذه القضية لخمسة أو عشرة أعوام أخرى".

رصد

التحديثات الحية

إدارة ترامب تتواصل مع بيلاروسيا بشأن إطلاق أكثر من 100 سجين سياسي

التهم التي شُطبت كانت قد وُجهت في 14 أغسطس/ آب 2023 من قبل مدعية مقاطعة فولتون، فاني ويليس، التي فتحت تحقيقاً موسعاً بحق ترامب مطلع 2021، بعد تسريب مكالمة ضغط خلالها على سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبرغر مطالباً إياه بـ"العثور" على الأصوات اللازمة لقلب النتيجة. لاحقاً، جرى إبعاد ويليس عن القضية بعد معركة قضائية طويلة حول أهليتها للإشراف على الملف، على خلفية علاقة عاطفية مع المدعي الخاص الذي عيّنته لقيادة فريق الملاحقة.

ووصلت القضية فعلياً إلى "مرحلة الإنعاش الأخير" بحسب توصيف سكاندالاكيس، الذي قال: "القرار بما يجب فعله يقع على عاتقي وحدي. وعلى خلاف قرار العائلات بسحب أجهزة الإنعاش من أحبائهم، ليست لدي أي علاقة عاطفية بهذه القضية". وأضاف: "بوصفي مسؤولاً انتُخبت سابقاً ديمقراطياً وجمهورياً، ثم مديراً لهيئة محايدة، فإن قراري لا تحكمه أجندة سياسية بل فهمي للقانون".