وول ستريت جورنال: مدعي المحكمة الجنائية أعد أوامر اعتقال لسموتريتش وبن غفير قبل توقيفه

كشف مسؤولون حاليون وسابقون من المحكمة الجنائية الدولية لصحيفة وول ستريت جورنال أن المدعي العام، كريم خان، كان بصدد طلب مذكرات توقيف بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية دورهما في توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وسبقت هذه الخطوة مغادرة خان لمنصبه مؤقتاً بسبب فتح تحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات تتعلق بسوء سلوك جنسي.

ويأتي هذا التحرك القضائي وسط تصاعد الضغوط السياسية التي تواجه المحكمة، خاصة بعد إصدارها مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بسبب الحرب في غزة، ما يضع المحكمة أمام تحديات سياسية غير مسبوقة، قد تؤثر في قراراتها المقبلة وقدرتها على مواصلة عملها بفعالية. ويشكك مسؤولون وخبراء قانونيون في أن المحكمة ستمضي قدمًا في عملها دون وجود مدعٍ عام رئيسي، نظرًا لما يسموه "المخاطر السياسية التي قد تُشكّلها هذه الملاحقة القضائية". 

وقال المسؤولون إن مُدّعي المحكمة الجنائية الدولية يدرسون ما إذا كان سموتريتش وبن غفير قد ارتكبا جرائم حرب من خلال الدفع ببناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. وتُحظر اتفاقيات جنيف على الدول نقل سكانها إلى الأراضي التي احتلتها. وأضاف المسؤولان أن الادعاء العام يحقق أيضًا مع مسؤولين إسرائيليين آخرين بشأن دورهم في توسيع مستوطنات الضفة الغربية. 

أخبار

التحديثات الحية

مدعو الجنائية الدولية يطالبون برفض طلب إلغاء مذكرة اعتقال نتنياهو

ورفضت المحكمة التعليق لـ"وول ستريت جورنال" على قضايا مُحددة، لكنها قالت إنها مُكلفة بالتحقيق في الجرائم المُرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2014، عندما قبلت السلطة الفلسطينية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. ولم يُجب المتحدثان باسم سموتريتش وبن غفير على طلبات التعليق.

وتعليقا على هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال بن غفير: "لن تُثنيني أي مذكرة توقيف من أي نوع عن مواصلة العمل من أجل شعب إسرائيل وأرض إسرائيل". ويدافع سموتريتش وبن غفير عن توسيع إسرائيل استيطانها في الضفة الغربية. ويعيش الرجلان في مستوطنات بالضفة الغربية، وعادة ما يدعيان إسرائيل إلى الاستيلاء على كامل الأراضي. 

وتنظر المحكمة في قضايا مرفوعة ضد الرجلين في وقت سياسي محفوف بالمخاطر بالنسبة للمحكمة. وقد أثارت أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة العام الماضي بحق نتنياهو وغالانت، بسبب الحرب على غزة، إدانة من الولايات المتحدة، وفرضت إدارة ترامب عقوبات على خان.

وقال المدير التنفيذي لنقابة المحامين الدولية ومستشار المحكمة الجنائية الدولية لشؤون العقوبات مارك إليس لـ"وول ستريت جورنال": "في ظل هذا المشهد السياسي، أعتقد أن على كلٍّ من مكتب المدعي العام والمحكمة توخي الحذر". وأضاف: "تواجه المحكمة الجنائية الدولية تهديدًا وجوديًا".

وكان خان أخذ إجازة هذا الشهر بعد مزاعم من إحدى مساعداته، محامية ثلاثينية، بأنه أجبرها على ممارسة الجنس عدة مرات، مدعية أنه استخدم تحقيقات المحكمة مع نتنياهو وغالانت، فيما ينفي خان التهم. وتدرس إدارة ترامب فرض جولة ثانية من العقوبات على المحكمة؛ فيما يخشى مسؤولوها  وخبراء قانونيون من أن أوامر التحقيق الجديدة ضد مسؤولين إسرائيليين قد تدفع الولايات المتحدة إلى استهداف المحكمة نفسها، وهو إجراء قد يُشلّ المحكمة من خلال عزلها فعليًا عن النظام المالي الأميركي.