مدعي الجنائية الدولية بالخرطوم: مكلفٌ بإجراء تحقيقات عن جرائم دارفور

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه مكلف بإجراء تحقيقات مستقلة بشأن ما حدث من جرائم في إقليم دارفور، غرب السودان، وفقاً لمسؤوليته في المحكمة، وطبقاً للتفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن الدولي.

والتقى خان، اليوم الأربعاء، في الخرطوم عضوي مجلس السيادة الانتقالية الهادي إدريس والطاهر حجر، ضمن زيارته الحالية إلى السودان التي بدأت يوم الجمعة الماضي.

وتطالب المحكمة الجنائية منذ عام 2009 بمثول كل من الرئيس المعزول عمر البشير، واثنين من مساعديه، وهما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، لمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية، في إقليم دارفور، حيث دارت حرب أهلية منذ عام 2003.

وأضاف مدعي المحكمة الدولية، في تصريحاته، أن هناك مذكرات توقيف بحق عدد من الأشخاص، وأن من مسؤولية مكتب الادعاء الذي يقوده مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء تقييم حول كفاية هذه الأدلة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعاون ومساعدة السودانيين، سواء في دارفور أو الخرطوم، حول كل الجرائم التي ارتُكبت، والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى باعتبارها مسؤولية الجميع.

وخلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، كشف خان عن زيارة لوفد من المحكمة إلى السودان، الشهر المقبل، لجمع الأدلة المتصلة بقضية المتهم علي كوشيب.

وطالب خان الحكومة بتقديم تسهيلات تعين الوفد على أداء مهامه تلك، مؤكداً أن المحكمة الجنائية الدولية تعتمد على السودان لإحراز تقدم بشأن القضايا المتعلقة بمثول المطلوبين للمحاكمة.

وعلي كوشيب زعيم قبلي، اتهمته المحكمة بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في دارفور، وسلم نفسه طواعية للمحكمة، العام الماضي، حين بدأت جلسات محاكمته.

أخبار

التحديثات الحية

السودان يقرر تسليم المتهمين بجرائم حرب بدارفور إلى الجنائية الدولية

من جهته، أكد حميدتي استعداد السودان لـ"التعاون مع المحكمة حرصاً منه على تحقيق العدالة بوصفها أحدى الركائز الأساسية التي قامت عليها ثورة ديسمبر"، وأشار إلى أن اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020 أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية، مبرزاً أن الأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، قرّر مجلس الوزراء السوداني تسليم المحكمة الدولية المطلوبين الثلاثة، بمن فيهم البشير، لكن وزيرة الخارجية السودانية أبلغت المدعي العام أن القرار بانتظار المصادقة عليه بصورة نهائية في اجتماع بين مجلسى السيادة والوزراء.

وتقدر منظمات دولية ومجموعات حقوقية أن عدد قتلى الحرب في دارفور وصل إلى أكثر من 300 ألف قتيل، بالإضافة إلى نزوح مليوني شخص.

وكان نظام الرئيس المعزول عمر البشير قد رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحجة أنها محكمة مسيّسة تستهدف قادة دول العالم الثالث.

وحث كريم خان أي شخص لديه معلومات حول الأحداث في دارفور، ومذكرات التوقيف التي صدرت، على أن يتصل بمكتبه، مؤكداً حرصه على التعاون مع الحكومة السودانية، ومطالباً بالمضي قدماً في تحقيق المهام في القضايا التي هم بصددها. 

وكشف المدعي العام عن زيارة أخرى له إلى السودان في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مشيراً إلى أنه سيزور خلالها إقليم دارفور، ويعقب ذلك تقديمه تقريراً لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر/ كانون الأول المقبل حول التقدّم المحرز.

وكشف عن أنهم سيحققون مهمتهم "بما يلبّي توقعات المجتمع الدولي، خاصة في ما يتعلق بقرارات مجلس الأمن لتحقيق العدالة تجاه أبطال دارفور الضحايا والأحياء، المتعطشين لتحقيق العدالة ومحاسبة الذين ارتكبوا الجرائم في دارفور"، حسب قوله.