مداولات بمجلس النواب الأميركي بشأن مشروع قانون لشراء غرينلاند

14 يناير 2025
ديانا هارشبرغر خلال مؤتمر صحافي بمجلس النواب، 6 فبراير 2024 (توم وليامز/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- يسعى الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي لدعم مشروع قانون يجيز مفاوضات لشراء غرينلاند، بقيادة آندي أوغلز وديانا هارشبرغر، تحت اسم "قانون جعل غرينلاند عظيمة مرة أخرى"، مع دعم عشرة رعاة مشاركين.
- يهدف المشروع إلى تمكين الرئيس من بدء مفاوضات مع الدنمارك لضم غرينلاند للولايات المتحدة، مع إمكانية استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك.
- غرينلاند، التي تخضع للدنمارك كإقليم شبه مستقل، ليست للبيع وفقاً لرئيس الوزراء موتي إيجيدي، الذي يؤكد أن مستقبل الجزيرة يقرره شعبها.

أظهرت وثيقة، أمس الاثنين، أنّ حلفاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الجمهوريين في مجلس النواب يحاولون حشد الدعم لمشروع قانون يجيز إجراء محادثات لشراء غرينلاند. وقال مكتبا عضوي مجلس النواب الجمهوريين آندي أوغلز، الذي يقود مشروع القانون، وديانا هارشبرغر، إنّ المشروع يسمى "قانون جعل غرينلاند عظيمة مرة أخرى". وأورد موقع فوكس نيوز ديجيتال، في وقت سابق، نسخة من المسودة، وكان لها عشر رعاة مشاركين حتى صباح أمس الاثنين.

ويقول ترامب إنه يريد أن يجعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة ولا يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمارك بتسليمها. وفاز الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي النواب والشيوخ في الانتخابات الأميركية التي جرت في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني. وإذا أُقرّ مشروع القانون، فسيسمح للرئيس بالدخول في مفاوضات مع الدنمارك في 20 يناير/ كانون الثاني، عندما يتولى ترامب منصبه.

وينص مشروع القانون على أنّ "الكونغرس يجيز بموجب هذا (الإجراء) للرئيس بدءا من الساعة 12:01 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 20 يناير 2025، السعي إلى الدخول في مفاوضات مع مملكة الدنمارك لضمان استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند". ويضيف النص "في موعد لا يتجاوز خمسة أيام بعد التوصل إلى اتفاق مع مملكة الدنمارك في ما يتعلق باستحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند، يجب على الرئيس أن يحيل الاتفاق إلى لجان الكونغرس المختصة، بما في ذلك جميع المواد والملاحق ذات الصلة".

وتخضع غرينلاند لسيطرة الدنمارك منذ عدة قرون، في السابق بصفة مستعمرة والآن باعتبارها إقليماً شبه مستقل ضمن مملكة الدنمارك، وتخضع للدستور الدنماركي، ما يعني أن أي تغيير في وضعها القانوني يتطلب تعديلاً دستورياً. وقال رئيس الوزراء موتي إيجيدي، الذي كثف جهوده من أجل الاستقلال، مراراً، إنّ الجزيرة ليست للبيع، وإنّ الأمر متروك لشعبها لتحديد مستقبلهم.

(رويترز)

المساهمون