مخطط إسرائيلي للاستيلاء على مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية
كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الاثنين، النقاب عن وجود مخطط إسرائيلي جديد، أوصت به الإدارة المدنية، الذراع التنفيذية للاحتلال في الضفة الغربية، يهدف إلى تمكين دولة الاحتلال من الاستيلاء على مئات آلاف الدونمات في الضفة الغربية المحتلة، والإعلان عنها أراضي دولة، بعد عملية مسح للأراضي في الضفة الغربية، وتحديد مكانتها من حيث كونها أراضي خاصةً أو أراضي دولة، ولا سيما مئات آلاف الدونمات التي يعلن الاحتلال عنها أراضي متروكة لا تتم زراعتها أو العمل فيها، وبالتالي إعلانها أراضي دولة لسدّ الطريق على عمليات تثبيت الملكية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في أراضي المنطقة "سي".
وبيّن التقرير أن الإدارة المدنية رفعت توصيات بهذا الخصوص لتغيير نمط "مسح الأراضي" وتصنيفها، بما يسهّل على دولة الاحتلال الإعلان عن مئات آلاف الدونمات أراضي دولة، علماً أن الإدارة المدنية رصدت حتى الآن، بحسب ادعاء الصحيفة، نحو 106 آلاف دونم من الأراضي تم مسحها بانتظار الإعلان عنها أراضي دولة.
ويهدف المخطط الجديد إلى تسهيل عملية "مسح الأراضي" وفرزها بين أراضٍ بملكية خاصة، وأراضٍ "متروكة" لم يستخدمها ولم يفلحها أصحابها لسنوات طويلة، وبالتالي يمكن الإعلان عنها أراضي دولة، بشكل سهل وخلال إجراءات قصيرة.
ومنع الاحتلال منذ عام 1967 الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة من الوصول إلى أراضيهم الزراعية والعمل فيها تحت ذرائع مختلفة، بينها الإعلان عنها مناطق تدريب عسكرية، ومناطق مغلقة، ثم الادعاء بعد سنوات طويلة أن هذه الأراضي أراضي دولة بسبب عدم فلاحتها. وكان الاحتلال تمكن بحسب هذه الطريقة، من الاستيلاء على 760 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية.
وتأتي التوصية باعتماد المخطط الجديد التي أقرها المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، على ضوء إلغاء قانون شرعنة المستوطنات الذي سنّته الحكومة الإسرائيلية قبل عامين لتبييض عشرات المستوطنات التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، خصوصاً بعد صدور قرارات قضائية بهدم بيوت للمستوطنين في بؤر استيطانية غير قانونية، وتلك التي أثبت فلسطينيون أنها أقيمت على أراضيهم الخاصة، كما حدث في حالة البؤرة الاستيطانية في عمونة.
كما يتزامن رفع هذه التوصيات من قبل الإدارة المدنية مع تعليق حكومة الاحتلال مخطط الضم، موقتاً، على خلفية اتفاقية التحالف بين إسرائيل والإمارات العربية المحتلة.
وبحسب الصحيفة، فإن التوصيات الجديدة لهذا المخطط حظيت في الماضي بتأييد وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة، أيليت شاكيد، المعروفة بتأييدها الاستيطان، وإقامتها محكمة إدارية لوائية في القدس المحتلة، لمنع الفلسطينيين من التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا مباشرة، وإجبارهم في مسائل الاعتراض على مصادرة الأراضي وإقامة بؤر استيطانية، إلى التوجه أولاً إلى المحكمة اللوائية الإدارية التي أقيمت لهذا الغرض، ومنع استصدار أوامر احترازية من المحكمة العليا من قبل مؤسسات حقوقية إسرائيلية مناهضة للاستيطان.
وأكدت الصحيفة أن التوصل إلى ما تسميه "تسوية الأراضي" في الضفة الغربية، سيمكّن بعد خمسين عاماً من الاحتلال، تثبيت مكانة أراضي المستوطنات وتسجيل بيوت المستوطنين بالطابو، كما سيوفر لدولة الاحتلال أداة لمواجهة مساعي السلطة الفلسطينية التي تعمل بدورها على تسجيل الأراضي في الضفة الغربية لمنع استيلاء دولة الاحتلال عليها.
وتدّعي الصحيفة أن مئات آلاف الدونمات التي تقوم السلطة الفلسطينية بمسحها وتسجيلها ينبغي أن يُعلن عنها أراضي دولة لصالح دولة الاحتلال.
