يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تخبطه في اتخاذ القرارات، ويعاني من انتكاسة تلو الأخرى، من ردود المحاكم على الدعاوى القضائية بخصوص حصول تزوير في الانتخابات في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ طالما أن محاميه لا يملكون دليلا على وقوع تزوير، إلى الانتقادات التي تطاوله من الحزب الجمهوري، وبما يوحي أنهم باتوا مقتنعين بأن منافسه الديمقراطي جو بايدن قد فاز. وجراء ذلك برزت مخاوف أوروبية، وخصوصا من ألمانيا، من لجوء ترامب لردود خارجية كشنّ حرب على إيران أو فرض مزيد من العقوبات على الأوروبيين.
أمام هذا الواقع، رأى الكاتب السياسي الألماني ميشائيل تومان، في مقال نشره في صحيفة "دي تسايت"، أخيراً، أن لدى ترامب الكثير من المخططات والفرص حتى 20 يناير/كانون الثاني المقبل (موعد انتقال السلطة)، بعد أن كان عمل على تسريع التسلح العالمي وشن الحروب التجارية، وألحق الضرر بالتحالف الغربي ودعم القوميين.
وأوضح أن ما يمكن الخوف منه قبل رحيل ترامب، الذي فشل في كل شيء تقريباً، إذ أراد أن يكون مختلفاً عن أسلافه، هو مواصلة دور الهوس الأميركي بإيران، لافتاً إلى أنه "لا ينبغي أن يفاجأ المرء بمؤشرات توحي أن لديه بعض الخطط ضد إيران".
وذكر أنه "في ذكرى اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الشهر المقبل، هناك تخوف من تصعيد جديد قد يمنح ترامب فرصة لمهاجمة إيران مباشرة"، مستنداً إلى تقرير "نيويورك تايمز" الأخير، الذي جاء فيه أن ترامب سأل جنرالاته عن كيفية مهاجمة إيران.

ولفت تومان إلى أن "هناك الآن تحالفاً قوياً وجاهزاً بالفعل ضد طهران، وحيث نقل ترامب شحنات الأسلحة والتكنولوجيا إلى الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان"، معتبراً أن "ترامب يقوم بتشتيت انتباه العالم من خلال توجهه لسحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق، وهو الذي لم يسمح للبنتاغون منذ عام 2017 بنشر أرقام عن القوات الأميركية في الشرق الأوسط". 
وبحسب الصحافي الألماني، فإن "الدافع الآخر لاتخاذ إجراء محتمل ضد إيران هو فشل سياسة العقوبات التي اعتمدها، رغم التدهور المتزايد للاقتصاد الإيراني والتضييق على إمدادات الأدوية وارتفاع معدل الفقر، وحيث بات معلوماً أن وكالة الطاقة الذرية ذكرت الأسبوع الماضي أن إيران لم تعد تسمح بالوصول الكامل إلى منشآتها".
وتابع: "يقال إن إيران تمتلك الآن أكثر من 2,5 طن من اليورانيوم منخفض التخصيب، وهذا يعني أن لديها أكثر من اثني عشر ضعفاً من المواد المستخدمة في صنع الأسلحة النووية، كما هو منصوص عليه في اتفاقية نزع السلاح النووي لعام 2015، وهو ما يكفي لقنبلتين ذريتين".
وأبرز أن "ترامب أسوأ بكثير من باراك أوباما عندما يتعلق الأمر باحتواء البرنامج النووي الإيراني"، ومنهياً تعليقه بالإشارة إلى أنه فقط بالحرب يمكن أن يجعل ترامب سياسته تجاه إيران لا رجعة فيها، وهذا هو إغراء الساعات الأخيرة له في منصب الرئيس.

العلاقة مع أوروبا وروسيا
وفيما خص العلاقة مع أوروبا وروسيا، زادت الولايات المتحدة الأميركية، أخيراً، من ضغط العقوبات على الشركات الأوروبية المشاركة في مشروع "نورد ستريم 2". والأبرز كانت التصريحات التي أدلى بها ممثل رفيع المستوى للحكومة الأميركية لوكالة الأنباء الألمانية، أمس السبت، قال فيها إن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" لن ينفذ.
وبحسب المسؤول الأميركي، فإن "دعوات توجه للشركات لتحذيرهم ومنحهم الوقت لإنهاء مشاركتهم في المشروع"، مشدداً على أنه "من الأفضل للشركات استخدام شروط القوة القاهرة"، من دون أن يقدم أي معلومات بشأن الشركات التي سيتم الاتصال بها على وجه التحديد، أو الأشخاص الذين سيواجهون الإجراءات العقابية الأولى بموجب قانون العقوبات ضد "نورد ستريم 2"، بل اكتفى بوصف "نورد ستريم" بأنه "مشروع جيوسياسي ستستخدمه روسيا لابتزاز الدول الأوروبية".
وكان لافتاً ما أبرز المسؤول إياه أن أول تقرير حكومي سيقدم إلى الكونغرس في الأيام والأسابيع القليلة المقبلة، وستتم تسمية الأشخاص والشركات الذين يحتمل أن ينتهكوا القانون، وأنه ينبغي على مؤيدي "نورد ستريم 2" ألا يأملوا من تغيير الحكومة في واشنطن لأن كل من قانوني "بيسا" و"بيسكا" ينص على عقوبات إلزامية ومدعوم من الحزبين، وهذا يعني أن العقوبات تكون نافذة بغض النظر عمن يجلس في المكتب البيضاوي". تجدر الإشارة إلى أن بايدن كان يعتبر من منتقدي المشروع عندما كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، ووصف حينها خط الأنابيب بأنه "صفقة سيئة بشكل أساسي لأوروبا". 

وخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشرت وزارة الخارجية الأميركية المبادئ التوجيهية الجديدة التي بموجبها يمكن معاقبة مقدمي الخدمات للمشروع. وتبين التقارير أن من ضمن الشركات المهددة بالمعاقبة ميناء سانتوس موكران الألماني على بحر البلطيق، عدا عن الشركات الأخرى التي توفر الانشطة المتعلقة بأعمال التمديد، بينها حفر الخنادق لخط الأنابيب، كما أن الأشخاص المعنيين سيمنعون من دخول الولايات المتحدة الأميركية وتجميد بيانات أو ممتلكات تخصهم.
ومن المعروف أن الحكومة الأميركية وسعت، خلال يوليو/تموز الماضي، قانون عقوبات "كاتسا" لمواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات"، ليشمل "نورد ستريم 2"، ما يمكن الرئيس الأميركي، وبالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، من فرض عقوبات ضد الأشخاص، أو الشركات التي تستثمر في خطوط الأنابيب الروسية أو تساهم في بنائها أو تحديثها أو إصلاحها، وحيث لم يتردد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقول إنها ساعدت في توسعة "النفوذ الخبيث" لروسيا.