مخالفات مالية وإدارية في مؤسسات سيادية بالسلطة الفلسطينية
كشف تقرير لـ"ديوان الرقابة المالية والإدارية" في السلطة الفلسطينية لعام 2020، صدر أخيرًا، عن مخالفات مالية وإدارية في عدد من المؤسسات السيادية الفلسطينية، علمًا أن ديوان الرقابة المالية والإدارية وبعدما أثار التقرير ردوداً واسعة، قام بتعطيل رابط التقرير على موقعه الإلكتروني.
وأكد التقرير وجود خروقات في اختيار المستفيدين من صندوق "وقفة عز"، الذي خصصته الحكومة لتوزيع مساعدات على الفئات التي تضررت في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأشرفت عليه وزارة العمل، فيما كان هناك خلل في عدم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الصندوق من الأسرة الواحدة.
ووفق ديوان الرقابة المالية والإدارية، فقد تم صرف مساعدات مالية من صندوق "وقفة عز" لثلاثة أشخاص يحملون جواز السفر الدبلوماسي، وهناك أزواج (الزوج وزوجته) استفادوا من تلك المساعدات المالية، وهناك طفلان يبلغان من العمر سنتين استفادا كذلك، ويوجد تسعة أشخاص تبلغ أعمارهم أكثر من 65 عاماً، وبعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 16 ألف شيقل، بمخالفة لمعايير المساعدات، فيما كشف التقرير عن صرف مساعدات مالية لمستفيدين يتلقون رواتب أو شبه رواتب من الخزينة العامة.
في شأن آخر، أظهر التقرير تحفظ ديوان الرقابة المالية والإدارية حول امتثال وزارة المالية لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام – الأساس النقدي (Basis Cash-IPSAS) في الحسابات الختامية للعامين 2016 و2017، حيث لم تقم وزارة المالية بالإفصاح عن بعض الاتفاقيات المهمة وذات الأثر الجوهري في اتخاذ القرارات من قبل مستخدمي البيانات المالية والتي تعد ضرورة لعرض البيانات المالية بعدالة من النواحي الجوهرية كافة.
ووفق التقرير، لم تقم وزارة المالية بالإفصاح عن كامل القروض التي حصلت عليها خلال عامي 2016 و2017، فيما أكد الديوان عدم وجود أثر نقدي في الحسابات الختامية ناتج عن عدم الإفصاح عن هذه القروض.
من جهة ثانية، كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن مخالفات في عمل هيئة مكافحة الفساد، تتعلق بالبيانات المالية للهيئة، وامتثالها للقوانين والإجراءات التنظيمية، خلال الفترة من بداية عام 2010 حتى تاريخ 15 أيار/مايو 2019.
وكشف التقرير أيضاً أن "الهيئة لم تقم بإعادة الفائض من موازناتها السنوية للأعوام (2010 -2018)، والذي تزيد قيمته عن (13.5) مليون شيقل لحساب الخزينة العامة، خلافاً لأحكام المادة (53) من قانون الموازنة العامة رقم (7) لسنة 1998، بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية".
ووفق التقرير، لم تقم هيئة مكافحة الفساد بإعداد موازنتها السنوية وفقاً لأسس إعداد الموازنات، المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العامة، كما لم تقم بإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ الموازنات السابقة، ومعرفة الانحرافات ومعالجتها في الموازنات المستقبلية.
لم تقم هيئة مكافحة الفساد بإعداد موازنتها السنوية وفقاً لأسس إعداد الموازنات، المعمول بها في الوزارات والمؤسسات العامة
وأشار ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى عدم الالتزام بالنص الدستوري بشأن التنافس في إشغال الوظائف، واستعارة موظفين من المؤسسات العامة للعمل في الهيئة خلافاً لأحكام المواد رقم (20) و(12) من نظام هيئة مكافحة الفساد، ولم تقم بإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام (2015 -2018)، خلافاً لصلاحياتها، على الرغم من قيام الهيئة بتخصيص مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً في موازنات الأعوام (2016 -2018) تحت بند الاستراتيجية الوطنية.
وتطرق التقرير إلى أعمال الهيئة العامة للبترول للأعوام 2018 و2019، مؤكدًا أن الهيئة تتكبد خسائر مالية عالية نتيجة اختلاف كميات المحروقات المسحوبة عن الكميات المطلوبة، إذ تقوم الهيئة بسحب كميات من المحروقات تتجاوز الحد المسموح به من الطلبات الشهرية، وفي بعض الأشهر كان (+7%)، في حين لم تقم بسحب الحد الأدنى للكميات المطلوبة في أشهر أخرى بنسبة (-7%).
ووفق ديوان الرقابة المالية والإدارية، تكبدت الهيئة العامة للبترول خلال الأعوام (2017-2019) مبالغ مالية بقيمة (5106762) شيقل بدل غرامات ناتجة عن فروق الأسعار لصالح الشركات الموردة للمحروقات، كما تكبدت الهيئة العامة للبترول فوائد مرتفعة نتيجة السياسة التي تتبعها الهيئة بالسماح بتراكم المديونية على المحطات ثم إعادة جدولة بعض الشيكات المرتجعة.
افتقار مدونة سلوك في الطب الشرعي
على صعيد آخر، بيّن التقرير افتقار الإدارة العامة للطب الشرعي لمدونة سلوك تنظم قواعد الالتزامات المهنية والأخلاقية للعاملين في الطب الشرعي، كما لا توجد مشرحة خاصة بالطب الشرعي في فلسطين حتى اللحظة، فالإدارة العامة للطب الشرعي تستعين بمشارح جامعة النجاح وجامعة القدس لتشريح الجثث بموجب الاتفاقيات الموقعة مع هذه الجامعات.
وتطرق التقرير إلى أعمال المحكمة الدستورية بين 2016-2018، إذ تبين أن قيمة السلف المالية لم تُسدد بالكامل، كما صُرف بدل هاتف نقال لجميع موظفي المحكمة الدستورية والبالغ عددهم 52 موظفاً، من دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي إبقاء الاتصال معهم خلافاً للقانون، كما أن ما يقارب من 53% من موازنة المحكمة الدستورية مخصصة للرواتب ومكافآت الموظفين نتيجة عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لعملية رفد المحكمة الدستورية بالموظفين، فيما أشار التقرير إلى تعيين بعض الموظفين في المحكمة خلافاً للقانون ومن دون الإعلان عن توفر الشواغر وفتح المنافسة أمام الجميع.
وأشار التقرير إلى أنه لا يتم إعداد مطابقات بنكية شهرية لحساب الإيرادات في المحكمة الدستورية خلافاً للنظام المالي، ولم يتطابق مجموع الإيرادات الناشئة عن رسوم الطعن الدستوري والبالغة قيمتها 500 دينار أردني خلال عام 2017 مع قيمة الكفالات خلال العام نفسه والبالغة 600 دينار أردني.
وبشأن التحويلات الطبية في وزارة الصحة عن عامي 2018 و2019، فقد أكد ديوان الرقابة المالية والإدارية أنه تم منح أولوية في التحويلات الطبية لمستشفى النجاح من دون وجود أسباب واضحة لمنحه الأولوية، وذلك وفقاً للبند رقم 2 من الاتفاقية مع المستشفى بتاريخ 25\2\2013، فقد بلغت نسبة التحويلات الطبية للمستشفى للأعوام 2016 و2017 و2018 (18%) من إجمالي التحويلات الطبية، وهي النسبة الأعلى بين مستشفيات دولة فلسطين (المحافظات الشمالية والجنوبية)، وهو ما يشير إلى غياب المعايير والأسس التي يتم الاستناد إليها في اختيار مزودي الخدمة الذين يتم تحويل المرضى إليهم.
وأشار التقرير إلى الاستمرار في تحويل المرضى لمستشفيات الداخل، بالرغم من قرار الرئيس محمود عباس بوقف ذلك في شهر 3-2019، إذ تم إصدار 3826 تحويلة طبية بعد قرار وقفها في 31-12-2019 من دون وجود أسباب واضحة للاستمرار في التحويل، فيما أشار التقرير إلى أنه تم تحويل المرضى إلى مستشفيات غير سارية الترخيص، فقد تم تحويل 410 مرضى إلى أحد المستشفيات خلال الفترة من شهر 12\2017، علماً أن المستشفى خلال تلك الفترة لم يكن ساري الترخيص.
وحول إنفاق مؤسسة الضمان الاجتماعي، أظهر التقرير أنه لم يتم اعتماد أدلة إجراءات وسياسات مالية من المؤسسة، ولا توجد تعليمات إدارية مفصلة مكتوبة لإدارة شؤون الموظفين، ولم يتم نشر البيانات المالية والأنشطة غير المالية للمؤسسة لغايات إطلاع الجمهور والجهات ذات العلاقة، ولم يتم إعداد واعتماد سلم رواتب خاص بالمؤسسة وتعيين المدير العام للمؤسسة بطريقة الاستقطاب المباشر.
ووفق التقرير، فقد تبين قيام المدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي بتوقيع العقود لموظفي مؤسسة الضمان الاجتماعي من دون وجود تفويض له بذلك من مجلس إدارة المؤسسة، وفق ما نص عليه القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016.
