محمد جواد ظريف يستقيل من منصبه.. والرئاسة الإيرانية تلتزم الصمت
استمع إلى الملخص
- تأتي استقالة ظريف، المؤيد للتفاوض مع الغرب، في نفس يوم سحب الثقة من وزير الاقتصاد، لكن لا علاقة بين الحدثين، ويفضل ظريف العودة للتدريس في جامعة طهران.
- ظريف استقال سابقاً احتجاجاً على التشكيلة الحكومية، وعاد بعد مشاورات مع المرشد الأعلى، رغم انتقادات البرلمان بسبب جنسية أولاده الأميركية.
أفادت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، مساء يوم الأحد، بأن مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف قد استقال من منصبه، وذلك في ثاني استقالة له منذ توليه المنصب قبل ستة أشهر. وذكرت "إرنا" نقلاً عن مصادر مقربة من الحكومة الإيرانية أن رسالة استقالة ظريف قد وصلت إلى الرئيس مسعود بزشكيان، لكن الأخير "لم يرد عليه بعد". كما أن الرئاسة الإيرانية لم تعلق بعد على نبأ الاستقالة.
وتأتي استقالة ظريف، وهو وزير الخارجية الإيراني السابق المؤيد للتفاوض والدبلوماسية مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية، يوم سحب البرلمان الإيراني الثقة من وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، لكن وكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية قالت إنه لا علاقة بين استقالة ظريف وإقالة همتي البرلمانية. وأضافت "إيسنا" أن ظريف قد اجتمع مساء الأحد مع مسؤول في الحكومة، وقد وجه خطاباً لبزشكيان، مستذكراً فيه المسار المتبع منذ تشكيل الحكومة في يوليو/تموز الماضي حتى اليوم، معلناً أنه يفضل العودة إلى سلكه التدريسي في جامعة طهران.
وكان ظريف قد أعلن أيضاً في الـ11 من سبتمبر/أيلول الماضي استقالته من منصبه بعد أسابيع قليلة من توليه، احتجاجاً على التشكيلة المقترحة للحكومة. ثم تراجع عن استقالته بعد نحو أسبوعين وعاد إلى مؤسسة الرئاسة الإيرانية، عازياً العودة إلى "متابعات واتصالات حكيمة لرئيس الجمهورية وأمره المكتوب".
ولم يكشف ظريف عن فحوى هذه الاتصالات ومع أي جهة وحول أي موضوع، لكن يبدو أنه يلمح إلى مشاورات بزشكيان مع المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي لإزالة عقبات قانونية طرحها محافظون أمام انضمامه إلى الحكومة لامتلاك أولاده الجنسية الأميركية، وذلك وفقاً لقانون أقره البرلمان الإيراني عام 2022، يمنع من له جنسية أجنبية هو أو أولاده من تقلد المناصب الحساسة في الدولة.
يُذكر أن أولاد جواد ظريف لديهم الجنسية الأميركية، حيث عاش هو في الولايات المتحدة الأميركية لفترة طويلة سواء في أيام شبابه قبل الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 أو بعدها في ممثليتها في الأمم المتحدة، قبل أن يصبح وزير الخارجية من عام 2013 إلى 2021. وظل البرلمان الإيراني المحافظ، طيلة الشهور الماضية، ينتقد بقاء ظريف في منصبه، معتبراً أن ذلك يشكل مخالفة قانونية.
