محكمة كويتية تبرئ النائب السابق صالح الملا من الإساءة إلى محمود عباس

أصدرت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الأربعاء، حكماً ببراءة النائب السابق في مجلس الأمة صالح الملا من تهمة الإساءة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على خلفية تغريدات على منصة "إكس" هاجم فيها الأخير خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وعقدت المحكمة قبل جلسة صدور حكمها اليوم ثلاث جلسات لمحاكمة النائب السابق في الشكوى المقامة ضده من قبل وزارة الخارجية الكويتية. وأنكر صالح الملا أمام الجلسات الثلاث التي عقدت خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول، ويناير/كانون الثاني الماضيين، جميع التُّهم المُوجّهة إليه، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته من التهم المنسوبة إليه من قِبل النيابة العامة.

يُذكر أن صالح الملا يواجه بالتوازي أمام محكمة الجنايات قضية أخرى متعلقة بـ"أمن دولة"، على خلفية تهم "الطعن بصلاحيات الأمير"، و"إساءة استخدام هاتف"، وذلك بعد أن نشر على منصة "إكس" تغريدات عبر حسابه الرسمي تعود إلى مايو/ أيار الماضي. وكانت النيابة العامة قد أصدرت بحقه أمر ضبط وإحضار إثر شكوى قدمتها وزارة الداخلية. وقررت المحكمة في الخامس من يناير الماضي حجزه على ذمة التحقيق في القضية، وأمرت باستمرار حبسه عدة أيام أكثر من مرة، قبل أن تُخلي سبيله بكفالة مالية قدرها ألف دينار كويتي (أكثر من 3200 دولار)، في 12 يناير/كانون الثاني الماضي وتحيله على محكمة الجنايات.

وفي أولى جلسات محاكمته في قضية "أمن دولة"، في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنكر صالح الملا جميع التهم المنسوبة إليه، لتقرر المحكمة إخلاء سبيله في ذات الجلسة، وتأجيل القضية إلى جلسة قادمة من أجل الاطلاع، والتي ما زالت منظورة أمام القضاء ولم يُبتّ فيها بعد.

سيرة سياسية

التحديثات الحية

يوسف النصف.. عقود من العمل السياسي والاقتصادي في الكويت

وكانت 31 شخصية عامة في الكويت قد أعلنت في إبريل/نيسان الماضي، تأسيس "الحركة الوطنية"، استجابة إلى مبادرة أطلقها قبل ذلك النائب السابق صالح الملا. وجاء في تعريف الحركة في البيان التأسيسي أنها "حراك مجتمعي وطني يؤمن بالديمقراطية كظاهرة إنسانية تبدأ من الفرد وتعود إليه، وتضمّ كافة الفئات الاجتماعية والتوجهات السياسية"، قبل أن يتراجع نشاطها تقريباً إثر إعلان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 10 مايو الماضي، حلّ البرلمان ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وباستثناء بيان أصدرته "الحركة الوطنية"، وبيان آخر برفقة "المنبر الديمقراطي الكويتي"، أُعلن فيهما التضامن مع الملا واستنكار حبسه من قِبل النيابة العامة على خلفية تهمة "الطعن بصلاحيات الأمير"، وبيان سبقهما أصدرته الحركة في ذكرى إصدار الدستور الكويتي، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم تُظهر الحركة أية مواقف سياسية مُعلنة من الحالة العامة، كحال معظم التيارات والقوى السياسية الكويتية.

ويُعدّ صالح الملا من أبرز قيادات المنبر الديمقراطي الكويتي (تيار ليبرالي)، قبل أن يتقدّم في مايو/ أيار 2023 بالاستقالة منه، وذلك بعد أن كان قد نال عضوية البرلمان باسمه خلال دورتي 2008 و2009. وكان خلال عضويته فيهما أحد أعضاء كتلة العمل الوطني، التي كانت إحدى الكتل الفاعلة داخل البرلمان، وهي التي أطاحت في العام 2011 أحد أقطاب الحكومة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون التنمية آنذاك، الشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح.