محكمة فرنسية تقضي بسجن رفعت الأسد 4 سنوات
ثبتت محكمة استئناف فرنسية، الخميس، حكم المحكمة الإصلاحية بالسجن 4 سنوات بحق رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، في قضية أصول جُمعت بالاحتيال تقدر قيمتها بتسعين مليون يورو، بين شقق وقصور ومزارع للخيول، وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وكانت المحكمة الإصلاحية في العاصمة قد حكمت في 17 يونيو/حزيران 2020 على نائب الرئيس السابق الذي يقيم في المنفى منذ نحو أربعين عاماً، بالسجن أربع سنوات، وبمصادرة العديد من العقارات الفاخرة التي يملكها. لكن الشقيق الأصغر للرئيس السابق حافظ الأسد، والبالغ من العمر اليوم 84 عاماً، قدم استئنافاً للطعن في الدعاوى القضائية بأكملها.
هذه القضية هي الثانية حول "مكاسب غير مشروعة"، التي تنظر فيها المحاكم الفرنسية بعد الدعوى المتعلقة بنائب رئيس غينيا الاستوائية تيودوران أوبيانغ.
ويلاحق رفعت الأسد بتهم غسل أموال في إطار عصابة منظمة واختلاس أموال عامة سورية وتهرب ضريبي، وكذلك بسبب تشغيل عاملات منازل بشكل غير قانوني. وخلال التحقيق الذي فتح في 2014 بعد شكوى من منظمتي الشفافية الدولية و"شيربا"، صادرت المحاكم قصرين وعشرات الشقق في باريس وعقاراً يضم قصراً ومزرعة خيول في فال دواز ومكاتب في ليون، تضاف إليها 8,4 ملايين يورو مقابل ممتلكات مبيعة. كما تم تجميد عقار في لندن بقيمة عشرة ملايين جنيه إسترليني.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأصول مملوكة لرفعت الأسد وأقاربه عبر شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ. وكان القائد السابق لقوات النخبة للأمن الداخلي، "سرايا الدفاع"، من أعمدة نظام دمشق، وشارك في العام 1982 بقمع تمرد في مدينة حماة نتجت عنه مجزرة.
وبعد محاولة انقلاب، غادر سورية في 1984 يرافقه مئتا شخص واستقر في سويسرا ثم في فرنسا. وهو يقدم نفسه اليوم على أنه معارض لابن أخيه بشار الأسد.
وتعتبر النيابة العامة، التي طلبت تأكيد الحكم الصادر في البداية، أن ثروة رفعت الأسد جاءت من خزائن الدولة السورية. كما تعتقد أنه استفاد من أموال وافق شقيقه حافظ الأسد على الإفراج عنها مقابل نفيه. وتستند في ذلك إلى ملاحظات وضعها مصرفي سويسري، والميزانية السورية في ذلك الوقت وشهادات.
