محكمة صلح رام الله تُبرئ 7 نشطاء شاركوا باحتجاجات على مقتل نزار بنات
حكمت محكمة الصلح الفلسطينية بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، بالبراءة على 7 نشطاء فلسطينيين، وذلك لنقص الأدلة، على خلفية مشاركتهم بفعاليات احتجاجية على مقتل المعارض السياسي نزار بنات في يونيو/ حزيران الماضي.
وبينت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أن النشطاء، هم: أحمد خاروف، يحيى أبو الرب، أبي العابودي، عمر جلاد، حسام برجس، عدلي حنايشة، عمر علي، حيث بدأت إجراءات محاكمة أولئك النشطاء منذ يوليو/تموز الماضي، بتهمة "التجمهر غير المشروع"، وذلك على خلفية مشاركتهم بالمظاهرات المنددة باغتيال الناشط نزار بنات.
الضمير: المحاكمة استمرت 4 أشهر
من جانبها، أشارت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان، إلى أن الشرطة الفلسطينية كانت اعتقلت كلاً من: أحمد خاروف، أبيّ عابودي، يحيى أبو الرب، عمر الجلاد، عدلي حنايشة، حسام برجس، وعمر علي في مناطق مختلفة قريبة من دوار المنارة قبيل بدء تجمع سلمي كان قد دعي له للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات.
وأوضحت الضمير: "نقل المعتقلون في حينها لمقر الشرطة في حي البالوع بمدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله، وفي صباح اليوم التالي بتاريخ 6/7/2021 تم عرضهم على محكمة صلح رام الله التي قررت الإفراج عنهم بكفالة شخصية بقيمة 1000 دينار(أي 1410 دولارات أميركية) لضمان حضورهم جلسات المحاكمة، واستمرت جلسات المحاكمة على مدار 4 أشهر قبل أن تحكم المحكمة اليوم، ببراءتهم من التهمة المنسوبة إليهم.
وأكدت مؤسسة الضمير على حق المواطنين الفلسطينيين بالتجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير، وعلى أن اعتقال النشطاء المذكورين هو اعتقال تعسفي وغير قانوني، فيما طالبت المؤسسة السلطة التنفيذية باحترام التزامات دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها والتي تكفل الحق بالتجمع السلمي وتوجِب حمايته.
وكانت حالة من التوتر سادت الشارع الفلسطيني بعد احتجاجات في الشارع على مقتل نزار بنات في يونيو/ حزيران الماضي، أدت إلى اعتقال عشرات النشطاء خلال التظاهرات على خلفية الدعوات لها.
"حماس" تدعو السلطة لكف يدها
على صعيد آخر، قالت "حركة المقاومة الإسلامية" (حماس)، اليوم الثلاثاء، إنّ مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على ثمانية مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية "تأتي في إطار العدوان المتواصل على شعبنا وأرضنا الفلسطينية ومقدساتنا".
وقال المتحدث باسم "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إنّ "ارتفاع وتيرة الاستيطان المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومصادقة الاحتلال الأخيرة على ثمانية مشاريع استيطانية، وسبق ذلك قبل أيام قرار ببناء أضخم حي استيطاني على أرض قلنديا شمال القدس، يتطلب من السلطة الخروج من حالة الصمت والعجز التي تمر بها إزاء هذه الجرائم المتصاعدة والاعتداءات المستمرة".
ونبه القانوع إلى أنّ "رفع اليد الغليظة عن أبناء شعبنا، وإطلاق العنان للجماهير الفلسطينية، كفيل باستدامة الاشتباك مع الاحتلال الصهيوني، وتصعيد المقاومة لمواجهة جرائمه، ووقف مشاريعه الاستيطانية، وإبطال مخططاته".
