محكمة تونسية تخفف الأحكام الصادرة بحق المرشح الرئاسي العياشي زمال

قررت محكمة الاستئناف بتونس، مساء اليوم الجمعة، تقليص مدة العقوبات السجنية الصادرة بحق المرشح الرئاسي السابق العياشي زمال من 22 عاماً إلى 4 سنوات ونصف السنة، بحسب تأكيد محاميه عبد الستار المسعودي في تصريح لـ"العربي الجديد"، وذلك في 9 قضايا رفعت ضده فيما يعرف بملف "تزوير وافتعال تزكيات شعبية"، عند تقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي أجريت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وفاز بها الرئيس الحالي قيس سعيّد بولاية ثانية.

وأوضح المسعودي أن "محكمة الاستئناف بسليانة كانت قد قضت بعدم سماع الدعوى في حق العياشي زمال في 5 قضايا أخرى بافتعال تزكيات. وقضت محكمة القيروان بالتخفيف في العقاب البدني من 3 سنوات ونصف سجناً إلى 6 أشهر سجناً مع عدم سماع الدعوى في قضيتين من مجموع ثلاث".

وأضاف أنه" لا يزال هناك ملف آخر في نفس القضية حددت جلسته يوم 24 يناير القادم"، مبيناً أن "الأحكام السابقة (في الطور الابتدائي) كانت في حدود 32 عاماً، وبالتالي يُعتبر الحط منها (تخفيفها) مؤشراً جيداً ولكن مجموع الأحكام حالياً يبلغ 6 سنوات وبضعة أشهر". وأشار إلى أنهم "سيتولون التعقيب في الحكم الصادر اليوم خلال الأسبوع القادم على أمل صدور حكم بعدم سماع الدعوى في مجمل هذه القضايا".

في الأثناء، شهدت جلسة المحامية المعارضة سنية الدهماني العديد من المرافعات انطلقت صباح اليوم وانتهت مساء الجمعة ليتم تحديد جلسة يوم 24 يناير/ كانون الثاني للتصريح بالحكم بحسب تأكيد عضو هيئة الدفاع المحامي نافع العريبي في تصريح لـ"العربي الجديد". وأوضح العريبي أن "الجلسة رُفعت قبل قليل وتمحورت المرافعات حول نقض الحكم الابتدائي الصادر ضد الدهماني في قضية تتعلق بتصريحات حول الهجرة".

وتواجه المحامية الدهماني حكماً بالسجن لثمانية أشهر بعدما صدر حكم ابتدائي في حقها في 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بالسجن سنتين في أعقاب تعليق ساخر لها، خلال برنامج تلفزيوني، حول أزمة المهاجرين غير النظاميين من جنوب الصحراء الأفريقية.

أخبار

التحديثات الحية

تخفيض أحكام بحق المرشح السابق للرئاسة في تونس العياشي زمال

وخلال البرنامج الذي بُث في 8 مايو/أيار 2024 عبر "قرطاج بلس"، قالت الدهماني: "ما الشيء المميز الذي قد يدفع المهاجرين غير النظاميين إلى الاستقرار في تونس؟"، ساخرةً من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس، التي توصف بالصعبة. واعتبر البعض كلامها هذا إهانة لتونس وغير مقبول، لتتعرّض للتوقيف في 11 مايو/أيار 2024 بعد اقتحام قوات الشرطة دار المحامية التونسية، وتودع السجن في العاصمة التونسية، قبل إصدار حكم بسجنها لمدة سنتين.