محكمة توافق جزئياً على طلب نتنياهو تأجيل مثوله في قضايا فساد

وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جزئياً على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل مثوله أمامها للدفاع عن نفسه في اتهامات فساد موجهة إليه. والأحد الماضي، طلب نتنياهو تأجيل مثوله المقرر يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل 15 يوماً بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وكان نتنياهو قد قدم الطلب عبر محاميه، لتأجيل شهادته المقررة في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى 17 من الشهر ذاته، بذريعة إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير الأمن السابق، يوآف غالانت؛ إذ ادعى فريق دفاعه أن هذه التطورات "غير المسبوقة" تسببت بإلغاء عدّة لقاءات تحضيرية للجلسات، لافتاً إلى أن "المحامين لم يتمكنوا من الاستعداد الكامل لجلسة الشهادة، رغم عقدهم اجتماعات يومية مع نتنياهو حتى ساعات الليل المتأخرة". ووافقت المحكمة على تأجيل مثوله أمامها لمدة 8 أيام رغم أن النيابة العامة رفضت، الاثنين، طلبه تأجيل مثوله.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "وافقت المحكمة المركزية على تأجيل مثول نتنياهو أمامها لمدة 8 أيام". ويرتقب أن يمثل أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، التي يرفضها بدوره. وكانت النيابة العامة والمحكمة قد رفضتا قبل أسبوعين طلباً مشابهاً قدمه لتأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة 10 أسابيع بدعوى الانشغال بالحرب.

وقالت النيابة، الاثنين: "لم يجر تقديم أي أسباب مقنعة تشير إلى تغيير جوهري في الظروف منذ قرار المحكمة السابق بشأن هذه المسألة، ما يعزز معارضة التأجيل المطلوب". من جهتها، قالت هيئة البث: "على هذه الخلفية، طلبت نيابة الدولة من المحكمة رفض الطلب، وترك الموعد المحدد لبدء شهادة نتنياهو في موعده"، أي 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

أخبار

التحديثات الحية

بوريل يدعو أوروبا للالتزام بقرار اعتقال نتنياهو قبيل اجتماع السبع

وعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/ أيار 2020، وهو غير مُطالب وفق القانون بالاستقالة من منصبه إلا إذا أدانته المحكمة العليا، وهو قرار قد يستغرق شهوراً طويلة. ويتهم قادة في المعارضة نتنياهو بالإصرار على مواصلة حرب الإبادة في غزة وافتعال الأزمات بهدف التهرب من محاكمته، ومحاولة تحقيق نصر ربما ينقذه من المحاكمة ويحافظ على منصبه رغم إخفاقاته منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

(الأناضول، العربي الجديد)