استمع إلى الملخص
- شملت القضية 11 محاميًا، بينهم رئيس النقابة، بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يمتدح متهمين بالانتماء لحزب العمال الكردستاني، مما أثار ردود فعل من المعارضة.
- تزامنًا مع هذه الأحداث، شهدت تركيا احتجاجات واسعة بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم فساد وإرهاب، مما زاد من التوتر السياسي في البلاد.
أمرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بحل مجلس نقابة المحامين في إسطنبول بتهمة الدعاية لمنظمة محظورة، على أن تجرى انتخابات للنقابة في وقت لاحق لاختيار مجلس جديد. وعقدت اليوم الجلسة الثانية من المحاكمة في إسطنبول، بعد أن رفع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للنيابة العامة في إسطنبول الدعوى القضائية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وشملت الدعوى 11 محامياً من بينهم رئيس النقابة إبراهيم أوزدان قابو أوغلو، وأعضاء مجلس إدارتها، حيث أقرت المحكمة بإنهاء مهامهم. واتُّخذ القرار وفق القانون رقم 1136 المنظم لمهنة المحامين، والذي ينص على أنه "يتم إنهاء مهام نقابات المحامين العاملة خارج أهدافها والهيئات المسؤولة في اتحاد نقابات المحامين التركية وعقد انتخاب هيئات جديدة بناء على طلب وزارة العدل أو مكتب المدعي العام الرئيسي في المنطقة التي تقع فيها، من قبل المحكمة المدنية الابتدائية في تلك المنطقة، من خلال إجراء محاكمة وفقاً للإجراءات البسيطة، وتنتهي القضية في غضون ثلاثة أشهر على الأكثر".
ويأتي الحكم القضائي بعد يومين على توقيف رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومسؤولين آخرين في قضايا فساد وإرهاب ما أثار ردات فعل كبيرة من قبل المعارضة، علماً أن إمام أوغلو أبرز مرشحي المعارضة للمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتعود فصول قضية نقابة المحامين في إسطنبول إلى منشور على حساب النقابة في موقع التواصل الاجتماعي، امتدح فيها متهمين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني ومطلوبين للقضاء التركي وهما ناظم داشتان، وجيهان بيلغين، فوجهت التهمة إلى مجلس النقابة بممارسة الدعاية لمنظمة إرهابية، وإشاعة معلومات علناً لتضليل الشعب. وطلبت النيابة العامة من وزارة العدل الشروع في المتابعة القانونية، التي منحت الإذن بعد ذلك ليتم إعداد مذكرة بحقهم ورفع دعوى قضائية.
وعقب صدور القرار سار مجموعة من المحامين في ميدان تقسيم الشهير في قلب إسطنبول حتى حواجز الشرطة المنتشرة في الميدان، قبل أن يصلوا إلى مقر النقابة في المنطقة. وقال القيادي في حزب الشعب الجمهوري المعارض علي ماهر باشرار في رد فعله على قرار المحكمة "نواجه حكومة تمنع إدارة نقابة المحامين المنتخبة من الذهاب إلى النقابة وتأمر بالتدخل غير المتناسب، وحولت أجهزة إنفاذ القانون في الدولة إلى أداة للاستبداد".
وفي سياق التطورات السياسية شهدت مدن إسطنبول وأنقرة وإزمير مساء اليوم تظاهرات لأنصار المعارضة احتجاجاً على اعتقال إمام أوغلو، فيما تجمع طلاب جامعة إسطنبول أيضا للاحتجاج على اعتقاله رفقة مسؤولين ومقربين منه. وما تزال تداعيات اعتقال إمام أوغلو إلى جانب 105 آخرين، واتهامه بتأسيس إدارة إرهابية، تهيمن على المشهد التركي، السياسي والاقتصادي، بعد تأكيد النيابة العامة في إسطنبول أنه تورط مع مجموعة من المتهمين في إجبار رجال أعمال على دفع أموال، وتحقيق مكاسب غير مشروعة، وتبييض أموال عبر وسطاء، واستخدام أشخاص مدنيين واجهاتٍ ماليةً سرية.
