محكمة تركية تقبل مذكرة لمحاكمة ضباط بحريين متقاعدين بتهمة الانقلاب

قبلت محكمة تركية، اليوم الجمعة، محاكمة 103 ضباط متقاعدين من القوات البحرية  أصدروا بيانًا عُرف باسم بيان "مونترو" قبل أشهر، هددوا فيه الحكومة بإجراءات عسكرية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، ما اعتبر بمثابة دعوة إلى محاولة انقلابية على الحكومة.

وأعلنت المحكمة الجنائية الـ20 في أنقرة قبول مذكرة أعدتها النيابة العامة بحق الضباط المتقاعدين الذين رتبوا محادثة عبر "واتساب" من أجل إصدار البيان ونشره بعد التوقيع عليه في وقت لاحق.

وكانت النيابة العامة في أنقرة قد بدأت التحقيق في بيان "مونترو" في الرابع من نيسان/إبريل الماضي، في نفس اليوم الذي صدر فيه البيان عن 103 من كبار ضباط البحرية المتقاعدين هددوا فيه الحكومة بإجراءات بعد رفضهم شق قناة إسطنبول المائية والانسحاب من اتفاقيتي مونترو 1936 ولوزان 1923، الناظمتين لعمل مضيقي البوسفور والدردنيل، وسعي الحكومة إلى كتابة دستور جديد للبلاد.

أخبار

التحديثات الحية

تركيا: ضباط متقاعدون يهددون الحكومة بسبب قناة إسطنبول

وجاء في المذكرة التي أعدت من 181 صفحة أن "الضباط المتقاعدين وضعوا الحكومة في هدف بيانهم وتحريك الأطراف المعارضة من الشعب باستخدام اتفاقية مونترو كأداة، وهو ما تبين من خلال المحادثات التي جرت فيما بينهم عبر مجموعة برنامج المحادثات، ونشر بيانهم للرأي العام".

وأضافت "هدف الموقعون على البيان إلى تأليب الرأي العام ومنع الحكومة المشروعة من العمل بشكل جزئي أو كلي عبر وسائل غير قانونية، حيث كان هدفهم التحرك خارج إطار التراتبية في بنية القوات المسلحة، كما استخدمت مصطلحات سبق أن استخدمت في الانقلابات السابقة وحملت تهديدات مباشرة".

ووجهت النيابة للضباط المتقاعدين تهمة "الاتفاق على ارتكاب جرائم مناهضة للنظام الدستوري وأمن البلاد"، وطلبت المذكرة الحكم بالسجن على المتهمين من الضباط المتقاعدين ما بين 3 إلى 12 عاما بالسجن، حيث ينتظر أن يتم عقد الجلسة الأولى في الأشهر المقبلة.

وكان البيان الموقع من قبل الضباط المتقاعدين قد تضمن تهديدا وإدانة للمساعي الحكومية، على اعتبار أنها تخرج بالقوات المسلحة والقوات البحرية عن قيمها وعن الخط الذي رسمه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية، كما أكد البيان "أن المضائق البحرية التركية تعتبر أهم المعابر المائية في العالم، وأن اتفاقية مونترو تحمي حقوق الشعب التركي بأفضل شكل، من خلال السيطرة التركية على المضائق بشكل كامل".

وجاء في البيان أيضا "اتفاقية مونترو تمنع تركيا في حال نشوب أي حرب أن تكون مع أحد أطراف الحرب، ما وفر لتركيا حق الحياد في الحرب العالمية الثانية"، كما أكد البيان رفضه تغيير الدستور، مشيرًا إلى أنه "لا يمكن تناول مسألة كتابة دستور جديد".

وخلال الفترة التي سبقت إصدار البيان، شهدت الأجندة السياسية التركية نقاشات تتعلق باتفاقية مونترو، الناظمة لعبور مضائق البوسفور، بين بحري الأسود ومرمرة، والدردنيل بين بحري مرمرة وإيجة، واعتبارهما ممرين مائيين دوليين بسيطرة تركية، وذلك بعد تصريحات رئيس البرلمان مصطفى شنطوب الذي لوح بإمكانية الانسحاب من تلك الاتفاقيات، إلا أنه عاد ونفى التطرق إلى مسألة الانسحاب في وقت لاحق.

كما أن وزارة الإسكان التركية أعلنت في تلك الأيام، المصادقة على مشروع إعمار قناة إسطنبول المائية، وهو المشروع الضخم الذي يلقى معارضة كبيرة محليا ودوليا، حيث تسعى الحكومة التركية لتنفيذها بهدف تحقيق مكاسب تقدر بـ7 مليارات دولار سنويا، على اعتبار أن تركيا محرومة من عائدات المضائق باعتبارها ممرات مائية دولية، كما لا يمكن إغلاقها سوى في فترة الحروب.

وتزامن ما سبق مع حديث الرئيس رجب طيب أردوغان عدة مرات عن عزم حكومة "العدالة والتنمية" كتابة دستور جديد للبلاد، إذ حصل على دعم من حلفائه في سبيل ذلك، كما دعا المعارضة إلى المشاركة في عملية إعداد الدستور الجديد باعتبار الدستور الحالي هو من كتابة الانقلابات السابقة، في ظل تناقضات مع المعارضة المطالبة بالعودة للنظام البرلماني وتشديد الحكومة على الإبقاء على النظام الرئاسي.