محكمة تركية ترفض ضم التقرير الاستخباراتي الأميركي لملف قضية خاشقجي
رفضت محكمة تركية تحاكم غيابياً 26 سعودياً مشتبهاً بضلوعهم في جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي، اليوم الخميس، ضم تقرير استخباراتي أميركي إلى ملف قضية التحقيق، يفيد بأن ولي العهد السعودي "أجاز" العملية.
والجمعة الماضي، رفع الرئيس الأميركي جو بايدن السرية عن تقرير استخباراتي خلص إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان "أجاز" خطف أو قتل خاشقجي في العام 2018.
وأكد التقرير أنّه تمّ إيفاد 15 شخصاً لاستهداف خاشقجي في تركيا، بينهم عناصر "نخبة في فريق الحماية الشخصية" لولي العهد، في إشارة إلى قوات التدخل السريع التي شكّلت "من أجل حماية ولي العهد" و"تتصرف بموجب أوامره فقط".
وطالبت خطيبة خاشقجي التركية خديجة جنكيز في الجلسة الثالثة من هذه المحاكمة الغيابية، التي تجرى في إسطنبول، بضم هذا التقرير إلى ملف القضية، بحسب صحافي في "وكالة فرانس برس".
لكن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب على أساس أن التقرير "لن يفيد المحكمة بشيء"، مؤكداً أن جنكيز يمكنها تجديد طلبها للمدعي العام المسؤول عن الدعوى.
وقالت جنكيز بعد الجلسة إن التقرير الأميركي "يلقي بمسؤولية مباشرة على ولي العهد. لذلك، نريد أن تأخذه المحكمة في الاعتبار".
وقال ممثل منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في تركيا إيرول أوندير أوغلو، الذي حضر الجلسة، إنه "لو أن التقرير الأميركي أضيف إلى القضية، فمن الممكن أن يوفر معطيات جديدة في السعي إلى تحقيق العدالة، لكن يمكننا القول إن المحكمة اتخذت اليوم موقفاً سلبياً إلى حد ما".
واستمعت المحكمة في الجلسة، التي عقدت الخميس، إلى شاهدين وسائق تركي وحارس أمن يعملون في القنصلية السعودية.
وقال السائق أديب ييلماز إنه في يوم الجريمة، حبسه المسؤول الأمني في القنصلية في غرفة مع زملائه ومنعهم من الخروج حتى يخبرهم بذلك. وأضاف: "لقد أعطاني انطباعاً أن شيئاً غير طبيعي كان يحدث".
وأكدت الرياض أن خاشقجي قتل خلال عملية فردية غير مصرح بها. وحكم على خمسة أشخاص بالإعدام في محاكمة مغلقة في المملكة، لكن تم تخفيف أحكامهم إلى 20 عاماً في السجن.
وتدهورت العلاقات بين أنقرة والرياض إلى حد كبير بعد جريمة القتل. لكن تركيا، التي تسعى إلى تهدئة علاقاتها مع السعودية، امتنعت عن التعليق على التقرير الأميركي.
وأعرب أوندير أوغلو، من "مراسلون بلا حدود"، عن قلقه من أن المحكمة التركية في قضية خاشقجي "قد تتخذ موقفاً أكثر سلبية بسبب العلاقات الاستراتيجية أو وضع العلاقات الدبلوماسية". وأضاف: "نأمل ألا تكون هذه هي الحال".
ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة في 8 يوليو/تموز.
(فرانس برس)
