محكمة تؤيد حكماً سابقاً بسجن رئيس بلدية إسطنبول المعزول
استمع إلى الملخص
- يواجه إمام أوغلو دعاوى أخرى تتعلق بشهادته الجامعية الملغاة وقضايا فساد، مما أدى إلى توقيفه وعزله من منصبه، بينما يظل مرشحاً رئاسياً لحزب الشعب الجمهوري في انتخابات 2028.
- رفضت الهيئة العليا للانتخابات طلباً لإلغاء المؤتمر الطارئ لحزب الشعب الجمهوري، مما قد يؤدي إلى انقسامات داخلية، مع تأجيل البت في القضية إلى 24 أكتوبر.
أيدت محكمة تركية، اليوم الجمعة، حكماً بالسجن صادراً سابقاً بحق رئيس بلدية إسطنبول المعزول أكرم إمام أوغلو، ضمن أول قضية يحاكم فيها في ديسمبر/كانون الأول 2022. وأكدت المحكمة الجزائية الـ24 الاستئنافية قرار السجن، لكنها غيرت مدة السجن من عامين و7 أشهر و15 يوماً إلى عام واحد و19 شهراً و15 يوماً، مع قرار الحظر السياسي، مشيرة إلى أن الحكم لم يصل بعد إلى مرحلة التقاضي النهائي ويمكن الاعتراض عليه أو الطعن فيه. وأعلن محامي إمام أوغلو كمال بولاط أنه سيُطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتعود فصول القضية التي تعرف بـ"الأبله" إلى العام 2019، حين وصف إمام أوغلو أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بهذه الصفة، لتصدر المحكمة الأصيلة الجزائية السابعة قرارها في العام 2022 بتهمة "توجيه كلمات غير مناسبة لموظفي القطاع العام". وقررت المحكمة اليوم أن الحكم الابتدائي كان صحيحاً وموافقاً الأصول والأسس، في انتظار البت النهائي للمحكمة الإدارية العليا في الملف.
وبسبب إلغاء اللجنة العليا للانتخابات الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس/آذار 2019، وذلك في 6 مايو/أيار من العام نفسه، والذهاب لإجراء انتخابات جديدة في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الموالي، وجه إمام أوغلو كلمات بحق اللجنة التي اتخذت القرار، رغم أنه تمكن من حسم انتخابات الإعادة بفارق مريح جداً.
وبموازاة هذه القضية، يواجه إمام أوغلو مجموعة دعاوى أخرى تتعلق بقضايا مختلفة منها قضية شهادته الجامعية الملغاة بسبب نقله إلى جامعات تركية من جامعة في قبرص الشمالية غير معترف بها في تركيا آنذاك، حيث بدأت المحكمة النظر في الدعوى الأسبوع الماضي. كما يتابع في قضايا فساد اعتباراً من مارس الماضي، أدت إلى توقيفه وسجنه لاحقاً، وعزله من منصبه رئيساً لبلدية إسطنبول الكبرى، وكان حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه قد اختاره مرشحاً رئاسياً في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في العام 2028 إن لم تحصل في وقت مبكر.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات رفضها طلباً قدم إليها من قبل بعض أعضاء حزب الشعب الجمهوري من أجل إلغاء المؤتمر العام الطارئ الـ22 للحزب المقرر عقده في 21 سبتمبر/أيلول الجاري. وكان عدد من المندوبين قد تقدموا بطلب للهيئة بعد إعلان الحزب ذهابه إلى مؤتمر طارئ لمواجهة دعاوى إلغاء المؤتمر العام الـ38 المنعقد في العام 2023، بعد شكاوى من الحزب أيضاً بسبب حصول تجاوزات وشراء ذمم في انتخاباته الداخلية.
وقال رئيس الهيئة أحمد ينر، في تصريح صحافي في أنقرة، إن أعضاء الهيئة بالإجماع قرروا رفض الطلب المقدم بعدم قانونية المؤتمر الطارئ للحزب. ويواجه حزب الشعب الجمهوري دعوى إلغاء مؤتمره وقد يؤدي صدور قرار بهذا الإطار إلى انقسامات وتعزيز الأزمات الداخلية للحزب، حيث نظرت المحكمة، الاثنين الماضي، في القضية، وأجلت البت في الدعوى إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
