محكمة بريطانية ترفض السماح بطعن ضدّ قانونية تصدير قطع غيار "إف-35" لإسرائيل
استمع إلى الملخص
- مؤسسة الحق حاولت الطعن على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، لكن محكمة الاستئناف رفضت، مؤكدة أن القرار يعود للحكومة فيما يتعلق بمسائل الأمن القومي.
- شركات بريطانية صدّرت آلاف القطع العسكرية إلى إسرائيل، رغم تعليق تراخيص تصدير أسلحة رئيسية، وتُعدّ طائرات إف-35 مهمة لصناعة الأسلحة البريطانية.
رفضت محكمة بريطانية اليوم الأربعاء السماح لمؤسسة حقوقية فلسطينية بالطعن على حكم بأنّ سماح بريطانيا بتصدير قطع غيار طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بشكل غير مباشر كان قانونياً، رغم إقرارها بإمكانية استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي. وحاولت مؤسسة الحق، التي تتخذ من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقراً، دون جدوى الطعن على قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بشأن قرار أصدرته العام الماضي باستثناء قطاع غيار طائرات إف-35 عندما علقت تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع في غزة.
وطلبت المؤسسة الشهر الماضي من محكمة الاستئناف السماح لها بالطعن على حكم محكمة أدنى درجة خلص إلى أن قرار بريطانيا كان قانونياً. ورفضت المحكمة السابقة طعن المؤسسة. ورفضت محكمة الاستئناف السماح بالطعن، وقالت في حكمها إن الأمر متروك للحكومة لتقرر ما إذا كانت مسائل الأمن القومي المتعلقة بتوريد قطع غيار طائرات إف-35 تتغلب على أي تقييم بأن إسرائيل غير ملتزمة الامتثال للقانون الإنساني الدولي.
وصدّرت شركات بريطانية آلاف القطع العسكرية، بما في ذلك الذخائر، إلى إسرائيل، على الرغم من تعليق الحكومة تراخيص تصدير أسلحة رئيسية إليها، وفقًا لتحليل لبيانات تجارية وبحث أجراها كل من حركة الشباب الفلسطيني، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة عمال من أجل فلسطين حرة. وتُعدّ طائرات إف-35 بالغة الأهمية لصناعة الأسلحة البريطانية. وتشير التقديرات إلى أن 16.2% من جميع العقود الفرعية في برنامج إف-35 قد مُنحت لمصنّعين بريطانيين، لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.
(رويترز، العربي الجديد)
