استمع إلى الملخص
- عمران خان، المحتجز منذ أكثر من عام، يواجه أكثر من 150 قضية تتعلق بالفساد وإساءة استخدام السلطة خلال فترة رئاسته للوزراء.
- وافقت الحكومة الباكستانية وحزب عمران خان على بدء حوار فوري لحل الملفات السياسية العالقة، بوساطة رئيس البرلمان سردار أياز صادق.
أرجأت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد إعلان حكم ضد رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى 17 يناير/كانون الثاني الجاري، حسبما ذكرت قناة جيو الباكستانية التلفزيونية. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن القاضي أرجأ إعلان الحكم عقب رفض خان المثول أمام المحكمة.
ويتهم مكتب المحاسبة الوطني خان بالحصول على أراض من المطور العقاري مالك رياض، مقابل إضفاء الشرعية على أموال تقدر بـ239 مليون دولار تمت استعادتها من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا.
ويواجه خان، المحتجز في السجن منذ أكثر من عام، أكثر من 150 قضية تراوح ما بين الفساد وإساءة استخدام السلطة أثناء توليه منصب رئيس الوزراء.
وقبل عشرين يوماً، وافقت الحكومة الباكستانية وحزب عمران خان على عقد حوار "بشكل فوري" لحل كافة الملفات السياسية العالقة بين الحكومة والحزب (حركة الإنصاف). جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء شهباز شريف تشكيل لجنة من القياديين في التحالف الحاكم لإجراء المفاوضات مع حزب خان. ويتوقع أن ينطلق الحوار قريباً وذلك بوساطة رئيس البرلمان سردار أياز صادق، الذي سبق أن أعلن استعداده للوساطة بين الطرفين، واستضافته لهما في مكتبه.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)