استمع إلى الملخص
- اتهم السودان الإمارات بتقديم دعم لوجستي لمليشيا الدعم السريع، مما أدى إلى جرائم إبادة جماعية، في حين رفضت الإمارات هذه الادعاءات واعتبرتها غير مدعومة بأدلة.
- أعلنت الإمارات عن إحباط محاولة لتمرير أسلحة للجيش السوداني، بينما نفى الجيش السوداني التهم، متهماً الإمارات بتزويد مليشيا الدعم السريع بالعتاد العسكري.
أعلنت محكمة العدل الدولية، الخامس من مايو/أيار المقبل موعداً لإصدار قرارها بشأن دعوى تقدم بها السودان ضد الإمارات في مزاعم بتورط الأخيرة في إبادة جماعية ضد مجموعة "المساليت" العرقية في دارفور غربي البلاد. وقالت المحكمة في بيان مساء الثلاثاء، إنها ستعقد يوم الاثنين الموافق 5 مايو المقبل جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية لإعلان قرارها بشأن الدعوى.
وفي مارس/آذار الماضي، قدم السودان طلباً لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول "مزاعم انتهاكات الإمارات التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وطلب السودان من المحكمة "إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور (غرب)، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية".
وفي 10 إبريل/نيسان الجاري، بدأت محكمة العدل الدولية مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات. وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا). فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي". وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتها، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسساً قانونية، ولا تلبي أياً من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وذكرت "وام" أن أبوظبي "قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي". ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.
الإمارات تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني
في السياق، أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، أن أجهزتها الأمنية أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى اعتقال أعضاء خلية ضالعة في عمليات الوساطة.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن النائب العام حمد سيف الشامسي قوله إن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطاً سابقاً بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسياً مقرباً إلى (قائد الجيش السوداني) عبد الفتاح البرهان و(معاون رئيس أركان القوات السودانية) ياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين".
من جانبه، نفى الجيش السوداني التهم ووصفها بـ "الباطلة". وقال المتحدث باسم الجيش نبيل عبد الله لوكالة فرانس برس، إن بلاده "دولة ذات سيادة وجيش وطني لا تحتاج إلى تهريب السلاح". واتهم عبد الله دولة الإمارات بتزويد الدعم السريع "بكل أنواع العتاد من الطلقة حتى المسيرات"، مؤكداً امتلاك الخرطوم أدلة على ذلك "من خلال مقبوضاتنا من الأسلحة والذخائر. التي ضبطناها في مواقع المليشيا".
ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 حرباً خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.
(الأناضول، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
