استمع إلى الملخص
- السودان اتهم الإمارات بدعم قوات الدعم السريع في ارتكاب جرائم ضد جماعة المساليت في دارفور، وطلب تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية، وهو ما نفته الإمارات بشدة.
- تحقيقات الأمم المتحدة أشارت إلى نقل قذائف مورتر من بلغاريا إلى الإمارات ثم إلى السودان، لكن الإمارات نفت هذه الادعاءات ووصفتها بالباطلة.
رفضت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، دعوى رفعها السودان ضد الإمارات العربية المتحدة بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة جماعية في الحرب التي تمزق البلاد منذ أكثر من عامين، وقد رحّبت أبو ظبي بهذا القرار، مؤكّدة أن القضية "لا أساس لها"، بينما لم يصدر بعد تعليق رسمي سوداني بهذا الخصوص.
ورفع السودان أمام محكمة العدل الدولية الدعوى ضد الإمارات قائلا إن مساندتها لقوات الدعم السريع تُُسهم في ارتكاب إبادة جماعية، وهو ما تنفيه الإمارات بشدة. لكن محكمة العدل الدولية قالت إنها تفتقر إلى الاختصاص القضائي للبت في القضية، ورفضت الدعوى.
ورحّبت الإمارات بقرار محكمة العدل، مشيرةً إلى أن الدعوى "لا أساس لها". وفي هذا الإطار، قالت نائب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ريم كتيت، إنّ الدعوى التي رفعها السودان أمام محكمة العدل الدولية "لا تستند إلى أسس قانونية أو واقعية، ما يجعل الادّعاءات الموجهة ضدّها لا أساس لها من الصحة"، وفق بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
وفي مارس/آذار الماضي، قدم السودان طلباً لإقامة دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة فيما يتعلق بنزاع حول "مزاعم انتهاكات الإمارات التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وطلبت الخرطوم من المحكمة "إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور (غرب)، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية".
وتتعلق شكوى السودان إلى المحكمة بهجمات مكثفة لأسباب عرقية شنتها قوات الدعم السريع شبه العسكرية ومليشيات عربية متحالفة معها على قبيلة المساليت غير العربية عام 2023 في غرب دارفور. وقال القائم بأعمال وزير العدل السوداني معاوية عثمان أمام جلسة لمحكمة العدل الدولية في 10 إبريل/نيسان الماضي إن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة جماعية بحق المساليت بدعم وتواطؤ من الإمارات، على حد وصفه.
وتتّهم شكوى الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب "إبادة جماعية والقتل وسرقة ممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على أملاك عامة وتخريبها وانتهاك حقوق الإنسان"، وبحسب الشكوى، فإنّ هذه الأفعال "ارتُكبت ونُفذت جراء الدعم المباشر الذي تقدمه الإمارات العربية المتحدة لمليشيات الدعم السريع المتمردة والمليشيات المرتبطة بها".
وفي 29 إبريل/نيسان المنصرم، قالت رسالة اطلعت عليها وكالة "رويترز" إنّ لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تُحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات العربية المتحدة لرتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع.
وتحمل قذائف المورتر، التي ضُبطت مع الرتل في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بولاية شمال دارفور في السودان، الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة بأنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وقالت وزارة الخارجية البلغارية، لـ"رويترز"، إن أحداً لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث، وأضافت الوزارة: "نعلن قطعاً أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصاً لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وكانت الإمارات أعربت عن رفضها القاطع لما وصفته بـ"الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية"، عقدت في وقت سابق. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن أبوظبي "قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي". ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
