محكمة الاحتلال تطالب أهالي الشيخ جراح بقائمة خطية بأسمائهم
طالبت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، اليوم الثلاثاء، أهالي حي الشيخ جراح والمستوطنين بتقديم قائمة خطية بأسماء الأهالي، وكذلك المستوطنين الذين يقطنون في كل واحد من العقارات المهددة بالتهجير، إضافة إلى تقديم شرح للعلاقة بين كل واحد من السكان والأطراف المتعاقدة بموجب الاتفاقية مع الحكومة الأردنية، وبناء عليه، ستقوم المحكمة بتحديد موعد آخر لإصدار الحكم في القضية.
وورد في ترجمة لنص قرار المحكمة: "وضعت المحكمة العليا اقتراحاً أمام الأطراف من أجل التقدم بالقضية، ودون أن يكون بذلك أي مساس بأي من ادعاءات الأطراف في هذه المرحلة، ودون أن يكون هناك أي تقييد يذكر، ومن أجل الحفاظ على إمكانية التقدم بمسار (الإيجار المحمي)".
وجاء في القرار: "وعليه، مطلوب من الملتمسين تقديم قائمة خطية بأسماء السكان الذين يقطنون في كل واحد من العقارات، إضافة إلى تقديم شرح للعلاقة بين كل واحد من السكان والأطراف المتعاقدة بموجب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الأردنية من الناحية القانونية، وبعد استلام ما ذكر وعلى ضوئه، سنرى متى وكيف سنتقدم بالإجراءات".
ويأتي طلب المحكمة العليا الإسرائيلية بعد يوم من تأجيل المحكمة ذاتها النظر في قضية تهجير الشيخ جراح في القدس المحتلة، إلى جلسة أخرى ستعقد لاحقاً من دون أن تحدد موعدها، وذلك بعد عدة ساعات من المداولات والنقاشات، عرض خلالها قضاة المحكمة على الأهالي وطاقم المحامين اتفاقية تبقى بموجبها العائلات الفلسطينية في بيوتها كـ"مستأجرين محميين"، لا يمكن إخراجهم، وتدفع هذه العائلات مبلغاً رمزياً لجمعية المستوطنين التي تملك الأرض.
من جهتها، رفضت العائلات الفلسطينية الاعتراف بملكية المستوطنين للأرض، على ما أكد ذلك رئيس لجنة الحي يعقوب عرفة في حديث لـ"العربي الجديد"، كما تم رفض العرض من قبل المستوطنين.
وتعقيبًا على هذا القرار، قال يعقوب عرفة، رئيس لجنة حي الشيخ جراح، لـ"العربي الجديد": "إن القرار يعكس تقدماً ملموساً في مسار القضية بعد ما حدث بالأمس في جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية، على مدى أكثر من أربع ساعات استمع القضاة، ولأول مرة، للكثير حول حيثيات ما قُدم إليهم من وثائق ومستندات، ودفعهم لاتخاذ قرار بتمديد جلسة الاستماع إلى فترة أطول مما كان عليه الوضع سابقاً".
وتابع عرفة: "بالتالي، ما حدث يشكل في نظرنا نقلة نوعية في تاريخ المحاكم، أما نحن، فسنواصل الضغط سياسياً ودولياً وشعبياً وصولاً إلى أهدافنا، علماً أن القرار من وجهة أخرى يعكس حالة من التخبط لدى الطرف الآخر، بما في ذلك المحكمة، التي بدا واضحاً أن قضاتها غير قادرين على اتخاذ قرارهم، إما بتثبيت ملكيتنا للأرض ورد ادعاءات المستوطنين، أو إجلائنا من منازلنا، وعليه، هم يبحثون عن منافذ أخرى يستطيعون اتخاذ قراراتهم النهائية بشأن القضية؛ علماً أنه كان على الحكومة الإسرائيلية أن تعترف بملكيتنا منذ سنوات طويلة، وأن تكف عن المماطلة".
