محكمة استئناف أميركية تقضي ببقاء الحرس الوطني في ولاية إلينوي مع تجميد نشر أفراده

قضت محكمة استئناف أميركية، أمس السبت، ببقاء مئات من أفراد الحرس الوطني الذين جرى إرسالهم إلى مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، لكنها رفضت نشرهم، مؤيدة قرار محكمة أدنى بوقف التعبئة التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب، في إطار حملته لترحيل المهاجرين. ووافقت محكمة الاستئناف للدائرة السابعة على طلب المستأنفين بـ"البقاء الإداري" للقوات الفيدرالية في إلينوي مع رفض نشرها.

وكانت إدارة ترامب قد استأنفت حكماً صادراً عن محكمة ابتدائية الخميس يقضي بمنع نشر الحرس الوطني، وذلك بحجة أنّ هذه القوات ضرورية لحماية مراكز إدارة الهجرة والجمارك التي تتعرض لاعتداءات في ثالث أكبر مدينة في أميركا. ويمنع قرار محكمة الاستئناف نشر أفراد الحرس الوطني مؤقتاً حتّى تتمكن المحكمة من الاستماع إلى مزيد من الحجج. وتشمل عملية الانتشار في شيكاغو 200 جندي من الحرس الوطني من تكساس، و300 من إلينوي لفترة تعبئة أولية من 60 يوماً، وفقاً للقيادة الشمالية للجيش الأميركي.

أما بالنسبة لنشر قوات مماثلة في بورتلاند بولاية أوريغون التي يسيطر عليها الديمقراطيون، فإنّ محكمة استئناف تدرس أيضاً ما إذا كانت سترفع حظراً مؤقتاً فرضه قاضٍ آخر على التعبئة. وحذت ولايتا إلينوي وأوريغون حذو كاليفورنيا التي لجأت إلى مقاضاة إدارة ترامب بعد نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس في وقت سابق من هذا العام.

تحليلات

التحديثات الحية

تكليف الحرس الوطني بالأمن في واشنطن.. استحضار شبح العسكرة

وقالت السلطات الفيدرالية إنّ نشر الجنود جاء رداً على التظاهرات التي خرجت احتجاجاً على مداهمات إدارة الهجرة بحثاً عن مهاجرين غير مسجلين، لكن مسؤولين محليين وصفوا الأمر بأنه تصعيد غير ضروري. وتسببت المداهمات التي قام بها رجال إدارة الهجرة والجمارك في شيكاغو بإثارة غضب المجتمعات اللاتينية، كما حصل في مدن أميركية أخرى.

وأدت الاحتجاجات الأخيرة أمام مركز تابع لإدارة الهجرة في ضاحية برودفيو بشيكاغو إلى مواجهات تعرّض خلالها المتظاهرون للضرب والغاز المسيل للدموع والاعتقال.

(فرانس برس)