استمع إلى الملخص
- تراجع الحكومة عن قرار الإقالة جاء بعد تأكيد بار استقالته في أبريل، مشيراً إلى أنه سيتنحى في 15 يونيو، بعد محاولات نتنياهو لإقالته بسبب رفضه طلبات مثيرة للجدل.
- نتنياهو واجه اتهامات بمحاولة تقويض مؤسسات الدولة وتعريض الديمقراطية للخطر، بينما نفى الاتهامات المتعلقة بالتجسس وتعطيل محاكمته بتهم الفساد.
اعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، أن إقالة حكومة بنيامين نتنياهو، رئيسَ جهاز الأمن الداخلي رونين بار، كان قراراً "مخالفاً للقانون". وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قدمت إليها في هذه القضية، أن "قرار الحكومة وضع حداً لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضاً بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون".
وكانت الحكومة قد أعلنت أواخر إبريل/نيسان تراجعها عن قرار الإقالة الذي أثار احتجاجات واسعة، وذلك غداة تأكيد بار أنه سيترك منصبه في 15 يونيو/حزيران. وكان نتنياهو قد قرر في مارس/آذار إقالة بار، وهي خطوة أثارت احتجاجات في أنحاء البلاد، إذ رأى المنتقدون للقرار أن الحكومة تقوض بذلك مؤسسات رئيسية في الدولة، وتعرض أسس الديمقراطية الإسرائيلية للخطر.
وأعلن بار استقالته في إبريل/نيسان، قائلاً إنه سيتنحى في 15 يونيو/ حزيران، بعد ستة أسابيع من محاولة نتنياهو إقالته، فيما علقت المحكمة العليا لاحقاً محاولة الحكومة إقالة بار، الذي قال إن نتنياهو أراد إقالته لرفضه طلبات شملت التجسس على متظاهرين إسرائيليين، وتعطيل محاكمة رئيس الوزراء بتهم الفساد، وهي اتهامات رفضها نتنياهو.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
