محكمة إسرائيلية تجمّد ترحيل وإخلاء 4 عائلات مقدسية من منازلها
قرّرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، اليوم الأربعاء، تجميد إخلاء وترحيل أربع عائلات مقدسية، من بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، بادعاء ملكية الأرض لليهود.
وقال المحامي المقدسي مدحت ديبة، في حديث لـ"العربي الجديد": "نجحنا في تجميد ترحيل 4 عائلات من منازلها في حي الأشقرية ببيت حنينا، حتى البت في موضوع ملكية السكان الفلسطينيين للأرض من قبل محكمة الاحتلال المركزية"، مضيفاً: "أوقفنا جلسة المحكمة، وطلبنا من القاضية الإسرائيلية بعد 4 سنوات من سماع الدعوى، أننا بحاجة للتوجه إلى المحكمة المركزية لإثبات ملكية الأرض".
وأشار ديبة إلى أن محكمة "الصلح" الإسرائيلية لا تملك صلاحية البت في موضوع الملكية، "لذلك قررنا التوجه للمحكمة المركزية بشأن القضية"، موضحاً أن الأرض تعود لعائلتي غزاوي وسلهب في بيت حنينا، إذ تسعى الجمعيات الاستيطانية إلى وضع يدها عليها، بادعاء ملكيتها للأرض، رغم أن السكان يمتلكون كافة الأوراق الثبوتية لذلك. وأشار ديبة إلى أنه سيتم تقديم لائحة جوابية ضد "مسجل الأراضي" و"القيم العام" الإسرائيلي.
وتستغل الجمعيات الاستيطانية حقيقة وجود أملاك لليهود قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، حفظها الأردن تحت سلطة "حارس أملاك العدو"، وانتقلت بعدها إلى سلطة "حارس أملاك الغائبين" الإسرائيلي، ثم إلى "القيم العام" الإسرائيلي الذي تقضي وظيفته بضمان استغلال أي عقار مالكه مفقود.
وقبل عدة أيام، اختارت عائلة خضر المقدسية هدم منازلها الخمسة بأيديها في بيت حنينا، على أن تسكنها عائلات المستوطنين، وذلك بعد تثبيت محاكم الاحتلال ملكية الجمعيات الاستيطانية لأرض العائلة، وإصدارها قراراً بإخلائهم منها.
يُذكر أن عائلة خضر خاضت سنوات في المحاكم لتثبيت حقها في الأرض التي اشترتها جدّتهم في خمسينيات القرن الماضي، بعد تهجيرهم من حارة الشرف في القدس القديمة، حتى صدر هذا العام القرار النهائي القاضي "بملكية الأرض للمستوطنين"، البالغة مساحتها حوالي 800 متر مربع.
