استمع إلى الملخص
- نددت جيمس بالاتهامات ووصفتها بأنها "انتقام سياسي"، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها، بينما اعتبر زعيم الديمقراطيين تشاك شومر أن هذه الإجراءات تمثل "استبداداً".
- في عام 2024، أدين ترامب بالمبالغة في تقدير ثروته الشخصية، وحُكم عليه بغرامة 464 مليون دولار، لكن الحكم أُلغي لاحقاً.
وجّهت محكمة أميركية اتهامات للمدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس المعارضة للرئيس دونالد ترامب والتي سبق أن لاحقته عام 2024 بتهمة احتيال. ووجهت محكمة فيدرالية في فيرجينيا الاتهام لليتيسيا جيمس، وهي الولاية نفسها التي لاحقت المدير السابق للشرطة الفيدرالية جيمس كومي، المعارض أيضاً لترامب.
وأتى ذلك عقب طلب ترامب مراراً من وزارة العدل ملاحقة ليتيسيا جيمس. والتهمة الموجهة لهذه القاضية المنتمية للحزب الديمقراطي أنها صرّحت زوراً بأنّ المنزل الذي تملكه في ولاية فيرجينيا هو مقر سكنها الأساسي، لتستفيد من شروط تفضيلية. وسرعان ما نددت جيمس بما اعتبرته "انتقاماً سياسياً". وقالت "نحن نرفض هذه الاتهامات التي لا أساس لها". وأضافت "سأواصل القيام بمهامي". وتعليقاً على هذه القضية، كتب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "هذا هو الاستبداد".
وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول "ما نشهد عليه اليوم ليس سوى استغلال لوزارة العدل من أجل معاقبة كل الذين يحمّلون الأقوياء مسؤولياتهم". ففي العام 2024، أدان القضاء الأميركي الزعيم الجمهوري بالمبالغة في تقدير ثروته الشخصية بشكل احتيالي، في قضية رفعتها ضده جيمس.
وحُكم على ترامب حينها بغرامة قدرها 464 مليون دولار، لكن محكمة في نيويورك ألغت الحُكم في أغسطس/ آب الماضي. ويمارس ترامب منذ أسابيع ضغوطاً على وزارة العدل لملاحقة عدد من خصومه السياسيين.
(فرانس برس)
