بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الاثنين، أولى جلساتها للنظر في ما تسميه السلطات بقضية "الفتنة"، المعروفة إعلامياً بـ"قضية الأمير حمزة" والمتعلقة بولي العهد السابق والأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، مع المتهمين في القضية الشريف حسن بن زيد والرئيس الأسبق للديوان الملكي باسم عوض الله.

ومنعت قوات الأمن الصحافيين الذين وجدوا بشكل كثيف أمام المحكمة من الدخول. وقررت المحكمة أن تكون الجلسة الأولى للمحاكمة سرية، ومنعت دخول وسائل الإعلام والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين إلى قاعة المحكمة.

وقال المحامي حمزة الهويمل في تغريدة على "تويتر": "‏كمحامي ولكون القضية قضية وطن، أنا موجود الآن في محكمة أمن الدولة لغايات حضور الجلسة الأولى لباسم عوض الله، إلا أن جميع الأبواب مغلقة أمام جميع الزملاء، رغم أن الجلسة علنية في ظاهرها، وتكاد تكون الجلسة سرية للغاية في باطنها وإجراءات أمنية مشددة جداً وكأن عوض الله استلم منصبا جديدا".

وفي وقت لاحق، قال المحامي محمد العفيف الذي يرافع نيابة عن باسم عوض الله، في تصريح مقتضب للصحافيين، إن موكله أفاد أمام المحكمة بأنه غير مذنب، مضيفا أن المحكمة استمعت إلى "شاهدي نيابة عامة من أصل 5". وكشف أن الجلسة رفعت إلى يوم غد الثلاثاء.

وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبد السلام المجالي قد صادق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما.

وأسند فيها للمشتكى عليهما (الشريف حسن وعوض الله) تهمتي جناية "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، بالاشتراك خلافاً لأحكام المادة 149/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبدلالة المادة 76 من ذات القانون، وجناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 2 و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/و من القانون ذاته، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة خلافاً لأحكام المادة 9/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016 المسندة للمشتكى عليه الثاني".
وشهد الأردن، في 3 إبريل/نيسان الماضي، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقرّبين من الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني.

ووفق لائحة الاتهام، فإن هناك ارتباطاً وثيقاً يجمع الأمير حمزة مع المتهمين عوض الله والشريف حسن، لمساعدتهما في كسب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير في الوصول إلى سدة الحكم. وورد في لائحة الاتهام أن لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله كانت تتم في منزل الأخير.  

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد أعلن أن الأمير حمزة لن يحاكم، وأن موضوعه "يحل داخل العائلة المالكة".
وفي 4 نيسان/إبريل، تحدث الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما، بينهم الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية، رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

وبحسب المعلومات المتوفرة عن الشريف حسن بن زيد، فإنه من الأشراف الهاشميين، وهو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد، الذي قتل في عام 2010 أثناء مشاركته في مهمات القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان.

أما عوض الله، فهو سياسي واقتصادي أردني وشخصية جدلية في الأردن بسبب توجهاته الاقتصادية. وتولّى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2008. وُلد في القدس عام 1964، ويحمل الجنسية الأردنية، وهو غير متزوج. كما أنه الرئيس التنفيذي لـ"شركة طموح" في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "البنك العربي – الأردن"، وعضو مجلس إدارة "مجموعة البركة المصرفية" في مملكة البحرين منذ عام 2010.

وشغل باسم عوض الله، إضافة إلى منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي، منصب مدير الدائرة الاقتصادية فيه بين 1999 و2001، ومنصب مدير مكتب الملك عبد الله الثاني بين 2006 و2007، ومنصب وزير المالية خلال 2005، ومنصب وزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2001 و2005، وعُين عضواً في مجلس أمناء "جامعة القدس" في فلسطين عام 2014.