محام فلسطيني ينفي إلغاء الاحتلال قرار السماح بصلاة اليهود في الأقصى
نفى المحامي الفلسطيني خالد زبارقة، الجمعة، الأنباء التي تحدثت عن إلغاء قرار محكمة الصلح الإسرائيلية الذي سمح بصلاة المستوطنين اليهود في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، معتبراً أنّ الإعلام العبري يحاول "تضليل الرأي العام".
جاء ذلك في تدوينة نشرها المحامي المتخصص بشؤون القدس والداخل الفلسطيني عبر "فيسبوك"، تعليقاً على أنباء تداولتها وسائل إعلام عبرية، الجمعة، أفادت بأنّ المحكمة المركزية الإسرائيلية ألغت قراراً لمحكمة "الصلح" بالسماح للمستوطنين بإقامة "الصلوات الصامتة" بالأقصى.
وقال زبارقة إنّ "الإعلام العبري يحاول تضليل الرأي العام"، وأوضح: "حتى الآن لا يوجد قرار محكمة يلغي قرار محكمة الصلح الذي اعتبر صلاة اليهود في المسجد الأقصى المبارك مسموحة".
وأشار المحامي إلى أنّ "القرار الذي صدر اليوم من المحكمة المركزية في القدس المحتلة يؤكد على مبدأ السماح بصلاة اليهود الصامتة في باحات الأقصى، ويزيد من خطورة الوضع".
وزعمت قناة "كان" العبرية الرسمية، في وقت سابق الجمعة، أنّ المحكمة المركزية في القدس ألغت قراراً سابقاً أصدرته محكمة الصلح يقضي بإتاحة "الصلوات الصامتة" لليهود في المسجد الأقصى المبارك.
وأوضحت أنّ "قرار المحكمة جاء بعد أنّ تقدمت الشرطة الإسرائيلية باستئناف قرار محكمة الصلح منع إبعاد مستوطن أدى صلاة صامتة في المسجد الأقصى".
وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية أصدرت، الأربعاء الماضي، قراراً يمنح المستوطنين حقاً في أداء "صلوات صامتة" في باحات المسجد الأقصى.
وتضمن القرار أمراً للشرطة الإسرائيلية بإلغاء مذكرة إبعاد عن المسجد صدرت بحق مستوطن أدى مع تلاميذه طقوساً دينية صامتة بشكل علني، أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية، في سبتمبر/أيلول الماضي.
وجاء في قرار محكمة الصلح أنّ "وجود مصلين يهود في الحرم القدسي لا يمكن تجريمه ما دامت صلواتهم صامتة"، وهو ما لاقى ردود فعل فلسطينية وعربية ودولية واسعة منددة به.
واليوم الجمعة، نظمت حشود كبيرة من الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى، تظاهرة رفضاً لقرار المحكمة. وهتف المتظاهرون بشعارات عبروا فيها عن مكانة الأقصى في نفوسهم، مؤكدين تصميمهم على الدفاع عنه في مواجهة الأخطار المحدقة به.
وهاجم خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد علي سليم، خلال خطبة الجمعة، قرار المحكمة الإسرائيلية، واصفاً إياه بأنه المشروع الأخطر الذي يتهدد مستقبل الأقصى في ظل الاقتحامات اليومية الواسعة وما يتخللها من ممارسات مستفزة لمشاعر المسلمين.
الأزهر يدين
وكان الأزهر أدان بشدة، في وقت سابق الجمعة، القرار الإسرائيلي الذي يسمح لليهود "بأداء الصلاة" في المسجد الأقصى، في مدينة القدس المحتلّة.
ووفق بيان للأزهر "يعد قرار القضاء الصهيوني بأحقية اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى انتهاكاً صارخاً واستخفافاً بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية، واستفزازاً واضحاً لمشاعر المسلمين حول العالم". وأفاد البيان بأنّ "الأزهر يدين بأشد العبارات قرار قضاء الكيان الصهيوني، الذي يمنح الصهاينة حقاً بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك".
ودعا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ كافة الإجراءات ضد انتهاكات الكيان الصهيوني دور العبادة الفلسطينية والمسجد الأقصى، ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ودعم نضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها".
وقال الأزهر إن "المحاولات الصهيونية لتهويد القدس، بما فيها المسجد الأقصى، هي محاولات محكوم عليها بالفشل (..)، سيبقى الأقصى حرماً إسلامياً خالصاً، وستبقى القدس عربية، والاحتلال إلى زوال"، حسب البيان ذاته.
ويقتحم المستوطنون المسجد الأقصى، بصورة شبه يومية، على فترتين صباحية وبعد صلاة الظهر، عبر "باب المغاربة" في الجدار الغربي للمسجد، بتسهيلات ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.
(الأناضول، العربي الجديد)
